حرية التعبير في أوروبا .. الدنمارك مثالا (1)!عمر ظاهر

حرية التعبير في أوروبا .. الدنمارك مثالا (1)!

د. عمر ظاهر

هل هناك حقا ما اصطلحنا على تسميتها بـ “حرية التعبير” في أوروبا عامة، وفي الدنمارك على وجه الخصوص؟

الجواب هو، بلا مواربة، نعم. هنا حرية التعبير حق يضمنه الدستور، ويمكن لأي مواطن ممارسة حقه الدستوري في التعبير عن رأيه، وموقفه، من أية قضية، ومن أية جهة، ومن أي سياسي، دون أن يتعرض للمعاقبة، والمساءلة. وعندما يضع المختصون قواعد ممارسة هذه الحرية وأطرها – وهنا أشير إلى خبير عبّر عن ذلك على شاشة التلفزيون الدنماركي الرسمي من فترة طويلة، فإنهم يصوغون الواقع كما يلي: بإمكانك أن تقول أي شيء مهما كان جنونيا شريطة ألا يتجاوز ما تقوله الحدود بين القول أو الموقف (holdning) من جهة وبين الفعل (handling) من جهة أخرى. وبالتأكيد، فإن من القول أيضا ما يُخشى من تحوله بسهولة إلى فعل، مثلا التهديد بالقتل.

لكن مثل هذه الصياغة تقصر عن تحديد هذه القواعد والأطر الواقعية، وتبقيها في نطاق القانون. جوهر حرية التعبير ليس فقط ما ينص عليه القانون، فهناك على أرض الواقع جملة من العوامل الاجتماعية، والسياسية، والنفسية والفردية التي تتحكم في تجسيدها، وقد تنطوي على وضع تقييدات على ممارسة هذه الحرية لا يتطرق إليها القانون، وإن كان يشمل بعضها ضمنا. الحقيقة هي أن التعبير عن الرأي والموقف فعل شجاع لا بد أن يتهيأ صاحبه لدفع ثمن لما يقوله حتى في الدنمارك، ليس للقانون والقضاء، إنما لمن يرون أن حرية التعبير مقصورة عليهم هم دون غيرهم، وأنهم بإمكانهم لي رقبة القانون وجعله يطاوع رغباتهم.

لننظر في بعض هذه العوامل:

أولا: حريتك أنت وحرية الآخرين في التعبير

عند مناقشة حرية التعبير فإننا لا نتطرق إلى تعبير المرء عن رأيه في الموضة، أو في الكائنات الفضائية، وإنما نحن معنيون بالتعبير عن الآراء في قضايا سياسية واجتماعية جادة وحساسة. وهنا فإن ما يمكن أن نقوله لا يسرّ بالضرورة الجميع، بل هناك مواطنون يستاؤون مما نقول. وهؤلاء المواطنون لهم أيضا الحق في التعبير عن آرائهم. وهل في هذا مشكلة؟ أليس القصد من التعبير عن الرأي إثارة نقاش عن القضية المعنية؟ بلى، ولكن.

التجربة الواقعية في الدنمارك ترينا أننا عندما نقول شيئا، فإننا غالبا لا نسمع من الذين يتفقون معنا في أقوالنا (تغير هذا بفضل مواقع التواصل الاجتماعي)، لكننا نسمع من الذين لا يسرهم ما نقول. وهؤلاء قد يكونون قساة، أو حاقدين، أو حتى مجانين. كمثال على ذلك، في خضم الحرب العدوانية التي شنتها أمريكا وإسرائيل ودول الخليج على العراق عام 2003 والتي شاركت فيها الدنمارك، عبر كاتب هذه السطور عن رأيه الرافض للحرب، وقلت رأيي حتى برئيس الوزراء يومها. أنا لم أسجل شخصيا أن رئيس الوزراء أرسل الشرطة إلى بيتي ليقتادوني إلى السجن، ولم تقم المخابرات الدنماركية باستدعائي والتحقيق معي – لأني على ما يبدو لم أتجاوز الحدود بين القول والفعل، لكني تلقيت مكالمات غاضبة من دنماركيين يسألونني ماذا أفعل في الدنمارك، ولماذا لا أعود إلى العراق؟ مثل ردود الأفعال هذه تشكل ضغطا نفسيا كبيرا على من يشعر أنه، في الواقع، ضعيف فهو يعارض فعلا تتبناه الحكومة ومن ورائها أناس لا يتورعون عن ممارسة الإرهاب باقتحام الحياة الخاصة للإنسان وتخويفه. أنا لم أعرف في حينه من الذين اتصلوا بي، وأية رسالة أرادوا إيصالها إلي، وهل هم مجانين، وما خطوتهم التالية.

ثانيا: أنت كمواطن ذي أصول أجنبية مقابل  الدنماركيين الإثنيين

هل هناك فارق بين مواطن  دنماركي ذي أصول شرق أوسطية، مثلا، والدنماركيين “الإثنيين أو الأصليين” في الحق، أو الحرية في التعبير؟ نعم، بالتأكيد.

الفارق ليس في نظر القانون، وإنما من نواح أخرى، منها:

• 1)التشكيك في الولاء

فما يقوله الدنماركيون، الذين يعارضون سياسة الحكومة، مثلأ، ينظر إليه كموقف عقلي أو أيديولوجي. والحكومة تتعامل مع هؤلاء االمعارضين بذكاء. مثلا، يمكن لذوي الميول الشيوعية والاشتراكية أن يؤسسوا جماعات، ويطبعوا ما يريدون. لكن لو أجرينا بحثا بسيطا حول السؤال: من يقرأ منشورات الشيوعيين الدنماركيين؟ الجواب هو أن من يقرأ هو فقط من ينشر مضافا إليه حلقة صغيرة من حوله. المطبوعات الشيوعية دليل على وجود حرية التعبير في البلد، لكنها دليل أيضا على أن الفكر الشيوعي محدود، أو حتى عديم التأثير، أولا وأخيرا لأنه لن يستطيع مجاراة إعلام الخط العام، وليس له فرصة للوصول إلى الجميع.

مع الدنماركيين الإثنيين هناك مشكلة غباء وذكاء وليس مشكلة ولاء. بينما عندما ننطق نحن بشيء فإن أول ما يخطر على بال “الدنماركيين” هو موضوع الولاء، إضافة إلى ما تعنيه خلفيتنا الثقافية – حتى لو كان ما نقوله حقا وواضحا كالشمس، ولا يساوي في قيمته عشر ما ينشره الشيوعيون. وفي هذا لا ينفع مهما صرختَ بأن موقفك من غزو العراق لا يختلف عن موقفك من حرب الفيتنام، ومن محاصرة كوبا، ومن التدخل الاستعماري الغربي في الكونغو الديمقراطية، فأنت لن تفلت حتى بعد عشرات السنين من سوء الظن بولائك. في الدنمارك كان حزب الشعب الدنماركي العنصري سيء الصيت يتخذ من الخلفية العرقية للمواطن الدنماركي سيفا مسلطا عليه في كل مناسبة، فبمجرد أن تفتح فمك رافضا الحرب على العراق كانوا يهددونك بمناقشة قضيتك في البرلمان وسحب الجنسية الدنماركية منك.

ثم إن الإعلام الدنماركي مصفاة حساسة لما يريد أولو الحول والصول إيصاله إلى الرأي العام. إذا قرروا أنك تعكر صفو سذاجة الناس، شأنك شأن الشيوعيين، فإنهم سيرفضون ما تريد إيصاله. وهم في هذا يرون أنهم يمارسون المهنية، ولهم سلسلة طويلة من مبررات رفض إيصال أي رأي لا يماشي خطهم العام. الإعلام يعرض بعض الأصوات مجسدة، ويخنق غيرها حتى تخفت وتضمحل. ومن الصعب أن تجد ثغرة قانونية في أفعالهم، مع أن الغرض السياسي واضح تماما، ومجحف. ربما تكتب مقالة من إثنتي عشر ألف كلمة في موضوع مهم مثل موضوع تدمير ليبيا، ويتم رفضها من قبل صحيفة واسعة الانتشار لأن رئيس التحرير يرى أن المعلومات التي في المقالة غير دقيقة! وغيره يعرض عليك أن ينشر مقالتك في قسم رسائل القراء – إذا اختصرتها إلى خمسمئة كلمة! ماذا يبقى في أية مقالة إذا حذفت 95% منها؟ حسنا، لماذا، يا سيادة رئيس التحرير، لا تنشر المقالة، وتترك للقراء أن يصححوا المعلومات غير الدقيقة! هل القراء جهلة؟ وهل كل ما تنشرونه عبارة عن حقائق علمية ثابتة بالبحث والإحصاء؟ أبدا، أنتم تروجون للأكاذيب في كل مجال، سواء أكان الأمر يتعلق بأسلحة الدمار الشامل في العراق، أو بحرب أوكرانيا، وحتى بالأوبئة!

2)   اللغة

التعبير عن الرأي ليس فعلا بسيطا في وسط غير ودي تجاهك، سواء أكنت دنماركيا إثنيا أو دنماركيا من أصول غير أوروبية. تلعب اللغة، وتمكنك منها، ودقة صياغة فكرك دورا كبيرا في سلامة موقفك، فاليمينيون المتطرفون الذين لا يسرهم أن يعبر مواطن دنماركي من أصول مسلمة عن رأيه، “خبراء” في اللغة! ويمكن أن يقلبوا كلامك، إن لم يكن دقيقا ومسبوكا بشكل متين، إلى تعارض مع القانون. وهم جميعا “خبراء” في القانون أيضا!، وإن كانوا في الحقيقة أقل الناس التزاما به.

3)   الرقابة والرقابة الذاتية

تلعب الرقابة، سواء أكانت حقيقية أو مفترضة، دورا مخربا لحرية التعبير. إن الأغلبية المطلقة من المواطنين من ذوي الأصول الشرق أوسطية عندهم تجارب مريرة مع حكومات بلدانهم الأصلية، وهذه التجارب تجعلهم مترددين في التعبير عن آرائهم ومواقفهم حتى في ظل ضمان الدستور لحقوقهم. من الصعب أن تقتلع من نفوسهم الخوف من الحكومة ومما تفعله الحكومة وأجهزتها في الخفاء. إنهم يفترضون أن الحكومة وأجهزة الاستخبارات حتى إن لم تُظهر رد فعل الآن، فإن ما يقوله المواطن مسجل في الأرشيف لديهم في مكان ما. وسوف يواجهونه به يوما ما. هكذا يفكر المواطن الدنماركي من أصول غير أوروبية.

الحق الحق أقول، إن هذا ليس وهما. لكن الخوف ليس من السلطات الرسمية التي تحسب ألف حساب كي يكون سلوكها قانونيا، فكل من في جسد الدولة يعرف أن من يخالف القانون سيحاسب ولو بعد حين. إن الخوف هو من الجماعات اليمينية المتطرفة الحاقدة التي لن تنسى ما تقوله، ولن تغفر لك، وهي تتحين الفرص لإفراغ حقدها.

إننا نخشى جميعا حلول أوقات عصيبة تضعف خلالها يد القانون وتقوى شوكة المستهترين به. لا أحد يمكنه أن يطمئننا بأنا لن نلاقي مصير اليهود في الحرب العالمية الثانية. لقد شارك في اضطهادهم يومها دنماركيون أيضا. وأحفاد أولئك الحاقدين يوجهون الآن أنظارهم إلى المسلمين كضحايا لمقتلة تشفي غليلهم ورغباتهم العدوانية.

لن ننسى أبدا ما حصل أيام سبتمبر 2001 على إثر أحداث الحادي عشر من الشهر، حين صار أمرا عاديا، مثلا، أن يحاربك المغرضون بسبب سحنتك العربية، وأن يضايقك رئيسك في العمل لأنك لا تنافق فتقف دقيقة حداد على قتلى العمل الإرهابي بينما كان أهلك في العراق يموتون بمئات الآلاف بسبب الإرهاب الأمريكي في محاصرة العراقيين وفرض الجوع والمرض عليهم، دون أن يذكرهم الإعلام بكلمة واحدة. وكان من الكفر أن تعبر عن رأي ينتهي بالتشكيك في من يقف وراء تفجير البرجين – كان الإعلام يريد أن يصدق الناس أن المسلمين هم من فجر البرجين، واليوم بات مثل الحقيقة المؤكدة أن أمريكا كانت يومها تحتاج إلى مبررات لغزو أفغانستان والعراق، ومسوغات لتأليب العالم على الإسلام.

على أية حال، فإن مثل هذه الافتراضات عن سجلات لتاريخ أقوال المواطنين تؤدي حتما إلى بروز ظاهرة أخطر من الرقابة نفسها، ألا وهي “الرقابة الذاتية” (SELV CENSUR). هذه الظاهرة ليست غريبة في الدنمارك، بل هي شائعة في أوساط الدنماركيين الإثنيين أنفسهم، وليس فقط في المجال السياسي، بل والعلمي أيضا. مثلا، هناك عدد كبير من الأكاديميين الدنماركيين، وبمجرد تلقيهم أول كورس في كيفية إجراء البحوث العلمية وكتابة رسالة الدكتوراه، إذا اطلعوا على نظرية الدجال البريطاني تشارلس داروين في أصل الأنواع، فإنهم يبتسمون ويعرفون أن داروين لم يكن باحثا ولا عالما؛ إنه أكذوبة علمية كبرى. لكنهم لن يفتحوا أفواههم بنقد داروين. إنهم يحسبون أن ذلك كفر لا يغتفر – حتى إن لم يكن أحد قال لهم ذلك! ومثل هذا الموقف ينسحب حتما على المجالات الأخرى، لسان حالهم يقول: ما لي أنا؟ ماذا يضرني ذلك؟ وماذا سينفعني التعبير عن رأيي؟

يتبع …

‎2023-‎02-‎08