من لم يعرف كيف تباع الاوطان ليرَ..قانون جديد لبيع ما تبقى من العراق الحبيب!
علي عباس.
▪▪ هل العراق حبيب فعلاً ايها الناس المساكين؟…عنوان القانون مزيّن ببهرجة “الشراكة”..
•• عنوانه (قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص)، قدمته حكومة الكاظمي الانتقالية المؤقتة.. اقسم عليكم أليس هذا نكتة .. حكومة مؤقتة بصلاحيات محددة تقدم مشروعا لبيع الوطن بوقاحة؟
■ لنتعرف على الابواب التي منها يهدد هذا القانون “عراقنا الحبيب” ويدمر مستقبل أبنائه؟
• عرّف القانون الشراكة المقصودة بانها شراكة في مشاريع البنى التحتية والانتاجية والخدمية-اي النفط والغاز والكهرباء والماء والنقل والصحة والتعليم، الخ، وكل شيء.. لم يبق إلّا الهواء.
(علما ان الدستور حصر هذه القطاعات بالدولة، وهي كمنشآت أنفق العراق من مال الشعب المليارات وصرف على إقامتها العراقيون من الجهود والدماء والعرق ما لا يعادل بثمن.. والكاظمي يريد بجرة إذن من ترامب أن يحول ملكيتها للشركات الكبرى وتجار الحكومة والبرلمان من سماسرة الاجنبي وسراق المال الذي سيشترون مؤسساتنا العامة بأموالنا.)
• يسند عقد الشراكة مهمات تصميم المشاريع وتنفيذها وتمويلها وصيانتها وتشغيلها الى القطاع الخاص.
(ولماذا لا يسند القانون هذه المهمات الى شركات الدولة والقطاع العام؟ الجواب واضح: هو تصفية القطاع العام وملكية الشعب بهذا القانون، وبعده الذي يفتح فمه يغلقه السجن حسب القانون)
*** في الحقيقة يصنع هذا القانون منظومة جديدة ومبتكرة لحماية ملكية المستغلين ولصوص الحكومة والبرلمان والشركات الاجنبية، وينظم مؤسسة قانونية جديدة للقمع.
• يسمح هذا القانون الكارثي بشراكة الشركات الاجنبية في مشاريع البنى التحتية والانتاجية شاملاً القطاع النفطي والبنى التحتية (الموجودة أصلا) باصولها الحالية تحت ذريعة “توسيع او تعديل ذلك المشروع” بوصفها واحدة من ذرائع الشراكة.
*** (سبق أن حاولت “كونداليزا رايس” وزيرة الخارجية الامريكية الاسبق ان تجبر الحكومة على تشريع قانون النفط الغاز وتضمينه (عقود الشراكة في الانتاج) فهبت النقابات وغالبية الوطنيين في البرلمان ومنصات الدفاع عن مصالح العراقيين عبر العالم ضد هذا القانون وقبر في مهده)
• يمنح قانون الكاظمي هذا كلاً من “الاقليم والمحافظة غير المنتظمة في اقليم” حق عقد الشراكة مع القطاع الخاص “الأجنبي” بما يشمل البنى التحتية والشركات الإنتاجية والذي يشمل النفط والغاز.
سبب وضع هذا البند يشير بشكل صريح ومباشر إلى:-
1- لكي يتمتع مسعود بفرص اكبر، ويفلت من المساءلة القانونية على الجرائم الاقتصادية السابقة (وهذا قرار البيت الابيض بالطبع).
2- لبعثرة الثروة الوطنية التي ستتكاثر عليها يد السراق، من أجل منع العراق من ايّة فرصة للبناء والنهوض، وقتل مستقبله الى الابد.
3- تقاسم فرص النهب اللصوصية مع الشركات الاجنبية بوصف الحكومة منظمة سماسرة ووكلاء البنوك والشركات الاجنبية وأتباع و عملاء الأجنبي (اي كومبرادور) من جهة، ومن جهة أخرى مع بطانات الحكومة من السادة المحافظين لانهم يصرحون دائماً انهم اشتروا كراسييهم بملايين الدولارات و”كلشي ما قبضوا”.
• وفي سابقة خطيرة جداً يمنح القانون عقد الشراكة حق ان يكون بديلا وحاكما على القوانين العراقية النافذة بحيث يمكن لعقد الشراكة تعطيل تلك القوانين عن طريق تضمين العقد ما يسلب السلطة التشريعية صلاحياتها ويفرغ القوانين من معانيها وقوتها التشريعية. اي يمكن للمدير التنفيذي لأية شركة متعاقدة أو مديرها المفوض أن يعطل القوانين العراقية بتوقع على ورقة لا أكثر.
• تمنح العقود مع الشركاء حق تمليك المشروع للشريك لمدة “خمسين سنة”. وفي حال تضمّن العقد تجديد الامتياز في ظروف محددة فقد تمدد فترة ملكية الشريك الخاص لمدة اضافية.
• يحصر القانون الرقابة والاشراف والمتابعة على المشروع بما يتم تضمينه في عقد الشراكة، عليه يجري تعطيل عمل دوائر الرقابة والإشراف والمتابعة الحكومية وقوانينها فور توقيع العقد.
• المادة 11 من قانون الشراكة القذر هذا يسمح للطرفين بالتقاضي بغير القانون العراقي، اي ان الشريك له الحق أن يقدم شكواه في امريكا مثلاً والمحاكم الامريكية هي التي تحكم.
(ياجماعة الكاظمي مو بس ينراد واحد يمسكه .. بل ان يعاقبه على مجرد طرح هذا القانون.)
المادة 14 من قانون الشراكة البغيض تقدّم هدية للشريك.. فالقانون يسمح للشريك باستخدام البنى التحتية للمنشآت العراقية المقامة دعما للمشروع من دون مقابل على الرغم من ان الدولة انفقت مليارات الدولارات على هذه البنية.
• وهناك امور اخرى واخرى مخزية وخيانية ودونية ومليئة بالوضاعة..
***سؤال: شنو ميزة هذا الشريك الذي تنبطح الحكومة تحت اقدامة؟
•• اذا أقرّ البرلمان هذا القانون فليس هناك إلاّ معاقبة النواب والحكومة بلا هوادة..
2020-10-03
تعليق واحد
لاخوف على العراق فشعبه موجود وارضه موجودة منذ الازل