لا وألف لا لتشويه نضال المرأة اليمنية لنيل حقوقها الطبيعية ولا للاغتيال السياسي للدكتورة ألفت الدبعي !علي محسن حميد

لا وألف لا لتشويه نضال المرأة اليمنية لنيل حقوقها الطبيعية….

ولا للاغتيال السياسي للدكتورة ألفت الدبعي …

علي محسن حميد

ممايؤسف له أن يصف الأستاذ العمراني وهو الكاتب الحصيف ضمن قناعاته الأيديولوجية المعروفة نساءنا اللاتي يحفرن في الصخر لنيل جزء يسير من حقوقهن بأنهن ضد الشريعة الإسلامية وأن يلجأ متعمدا  إلى تشويه الدكتورة الفت الدبعي التي بكامل حريتها انضمت إلى حزب “الإصلاح”  وبكامل حريتها تركته وعن قناعة إذا صح ماكتبته عن هذه الجزئية وعن ورفيقاتها اللاتي لم يسمهن. لقد اختلق العمراني مالا يخطر على البال ومالم نسمعه أو نقرأه عن نسائنا المستهدفات المحصنات ولم يقدم مثالا واحد مقنعا.لقد وصمهن بالداعيات الى الانحلال تحت يافطة حرية أن تفعل المرأة ماتشاء ولم يذكر  برهانا واحدا من قول أو فعل لهن.وباقتباسه من  الكاتب الامريكي بوكانن الذي كتب ماكتبه واليمن من نساء ورجال ليس في حسبانه أراد أن يقول بأن الناشطات اللاتي حقٌرهن وسماهن ب “الناشتات” يقرأن من كتاب بوكانن وينفذن أجندة غربية بواسطة المنظمات الدولية اللاتي يقمن بأنشطة تجل عن الحصر وفي شتى المجالات هدفها نشر الانحلال النسوي لتقويض قيم المجتمع وهو في ماذهب إليه ينسى عامدا ككل الكتاب الاسلاميين الجانب القوي في المعادلة وهو الرجل – الذكر – المبرأ من كل إثم وفق كل الكتابات الحزبية الإسلامية.د.الفت الدبعي ورفيقاتها يناضلن في بيئة صعبه ومجتمع منحاز ثقافيا ودينيا ضدهن كبشر وضد حقوقهن الطبيعية في عصر تدير فيه صندوق النقد الدولي إمرأة وتقود عدد من النساء العديد من الدول والعديد من وزارات الدفاع ‘ وزارات الحرب’ . حتى اليوم وحتى كتابة هذه الحروف لم يطلب أحدا في اليمن الزواج المدني ولم يطالب بالحرية الجنسية لارجلا ولا إمرأة.هل يمكن للأستاذ العمراني أن يسرد دليلا واحدا.لقد تجاوز الأستاذ حدوده ولم يراع أن لهولاء النسوة أعراض وأسر وأطفال من بنين وبنات. وأحزاب تلتزم بدستور وقيم الناس وأن من واجبه الديني أولا والأخلاقي ثانيا والمجتمعي ثالثا عدم التعدي عليهن بأي وسيلة كانت وخاصة عندما يكون الدافع سياسيا بحتا ومتلفعا بالغيرة على الدين والقيم.الفقر يا أستاذ مفتاح كل فساد وانحلال وهو الأولى بمحاربته ومعه صنوه الفساد  الخ…في كل ماكتبت في مقالك “الصدمة” يا أستاذ مصططفى اختلف معك حوله لأنه لاأساس له من الصحة في مجتمعنا.أما عن الدولة المدنية التي يطالب بها البعض من رجال ونساء. في مجتمعنا وبدون وعي وفهم وإدراك فهي كل ماذكرت. بمعنى الحرية غير المقيدة للجميع ذكورا وإناثا’ ولكن هذا يحدث في المجتمعات الغربية وحدها وعند اللوم والنقد لايجب الحصر في النساء بل نشمل جنسنا نحن الرجال. وعندما نقيم  الدولة المدنية بعد عمر طويل وعقود عديدة وليس اليوم او حتى في عام 2040 فستكون بمقاسات قيمنا ومتناسبة مع متطلبات ديننا وقناعاتنا. ويومها لكل حادث حديث. اتمنى أن تعتذر يأستاذ للدكتورة الدبعي وأخواتك الناشطات الفضليات…وخواتم مباركة.

‎2022-‎04-‎23