مصارف حكومية.. سرقات وتبيض اموال!
علي عباس.
▪ رصد صندوق النقد الدولي حجم اقيام السلع والمواد والخدمات الواردة الى العراق فهاله الفرق لأنه يهدد عملية سداد ديونه قبل كل شيء.
▪ فقد وجد أن المبلغ الاجمالي للمواد والسلع المستوردة الى العراق قدرها 21 مليار دولار عام 2019، بينما المبلغ المرصود للاستيراد وفق اعتمادات الايداعات العراقية في المصارف الاجنية بلغ 45 مليار دولار. أي انه وجد فرقاً مقداره 24 مليار دولار. واتهم البنك الحكومة العراقية بأنها تسهل عملية تبيض الأموال، علما أن هذه الاموال مسروقة من المال العام.
•• قد تغامر المصارف الاهلية بجراء عمليات تبييض الاموال لكن ان تقوم بذلك مصارف حكومية فهذا يحدث في العراق!
•• ازاء هذا الموضوع سنتناول هنا نافذة مزاد العملة والاحتيال الذي تقوم به المصارف الحكومية والأهلية على حد سواء:
– تحدثت هيئة النزاهة عن 3 حيل مختلفة تستخدمها المصارف حكومية في مزاد العملة: 1- استخدام حسابات اشخاص دون علمهم 2- ايداع صكوك لأشخاص ليس لديهم رصيد. 3- تقديم فواتير شراء ومنفيستات استيراد مزورة.
– وتقول أيضاً إن هناك قضايا قيد التحقيق منها قضايا فساد كبرى، مثل تهريب العملة خارج العراق، حيث تقوم المصارف بشراء العملة الاجنبية لمصلحة شركات وهمية تزعم انها تستورد بضائع. وعند التدقق وجدت الهيئة ان هذه الشركات لم تقم بادخال بضائع إلى العراق مطلقاً.
– وأوضحت أن “من القضاياها المحالة للتحقيق بخصوص مزاد العملة “قيام بعض المصارف الحكومية والأهلية بالتزوير ودخول مزاد بيع العملة بأسماء شركات أو بأسماء أصحاب حسابات خاصة دون علمهم.
– ومن المنافع الاخرى التي تدخل في باب فساد المشاركة في مزاد العملة؛ التربح والاستفادة من فرق السعر بين البنك المركزي والسوق المحلية.
هذا كله يعرف به البنك المركزي العراقي، لكنه يسكت عن ذلك.. لماذا؟
2020-12-03
