القوانين المصنوعة في اروقة البنك الدولي.. خطيرة وقاتلة!علي عباس

القوانين المصنوعة في اروقة البنك الدولي.. خطيرة وقاتلة!

علي عباس.
تسرقنا الحكومة رغماً عن انوفنا.. وتدمر مستقبلنا بقانون..
لنقرأ القانون بروية وهذه بعض احتيالاته القذرة
عنوان القانون (قانون تمويل العجز المالي)
نشرت الوكالة الوطنية العراقيية للانباء اليوم الثلاثاء 27 /10/2020
“يعمل مجلس النواب حالياً على تشريع (قنون تمويل العجز المالي) قدمته حكومة الكاظمي للتصويت”
ماهي جرائم القانون المكشوفة؟ هذه بعضها؛ مثلاً:
▪ أن المالية موّلت الموازنة العامة لـ 8 اشهر “من كانون الثاني حتى آب” بميلغ 49 تريليون دينار عراقي، أي بمعدل 6 تريليون دينار لكل شهر تقريباً.. بينما هذا القانون الفلتة الذي اعدته الحكومة وضع موازنة لـ 4 اشهر هي المتبقية من هذه السنة بمبلغ 58 تريليون دينار، أي بمعدل 14.5 تريليون دينار لكل شهر.. مع هبوط اسعار النفط.. فلماذا هناك فرق مقداره 8.5 تريليون دينار اي 7 مليار دولار شهرياً؟
• ولو أخذنا هذه الـ 4 أشهر قياساً على سابقاتها فأن التمويل سيكون 24 تريليون دينار وليس 58 تريليون دينار، علما إن ظروف الازمة لم تتغير ولا يتوقع تغيرها. فلمن هذه الـ 34 تريليون دينارالتي هي زيادة؟ ولماذا؟
– (يبدو ان الغرض هو الدفع باتجاه الاقتراض من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والخطة هذه تأكيد لما قاله قبل أيام قليلة ملا طلال مستشار الكاظمي الفلتة بوقاحة (“لا رواتب من دون اقتراض”). قالها بلغة المستبد الصفيق ضيّق الأفق، والقانون محاولة للضغط على البرلمان لقبول سياسة البنك الدولي امير امراء بغداد مع حكومة بغداد لكلي تذهب نحو الاقتراض.)
• وللدقة فإن الايرادات- النفطية وغير النفطية- المتوقعة للاشهر الاربعة المتبقية من هذه السنة هي 22 تريليون دينار، مع توقعات الخبراء ببقاء اسعار النفط كما هي عليه أوتحسنها جزئياً لفترة محدودة. اي ان عجز الموازنة سيكون 2 تريليون دينار فقط لو عملت الحكومةبسياسة الاشهر الثمانية الاولى نفسها. فلماذا تحمّل الحكومة الموازنة عجزاً بـ 36 تريليون دينار، (34+2=36 تريليون).
• واذا اضفنا ديون عقود التراخيص النفطية (4,25 تريليون دينار) فان العجز سيكون حسب هذا القانون السيء 41 تريليون دينار.
– (وللعلم ان مستحقات شركات جولات التراخيص النفطية هي 30% تقريباً من قيمة النفط المنتج وهو يتفاوت بين شركة وأخرى، والانتاج المتوقع للأشهر الاربعة المتبقية سيكون بحدود 17 تريليون دينار.
•• وفي هذا لدينا وقفتان هنا:
1- “إن قانون تمويل العجز هذا وضع حصة اربيل ضمن بنوده، من دون أن يسأل عن مصير نفط اربيل، (الـ 250 الف برميل يومياً) الذي تعهدت اربيل بتسليمها يوميا الى سومو، والذي ترفض اربيل تسليمه او تقوم بالتسويف لكي لا تسلمه في النهاية مع انه ليس كل النفط المنتج هناك والبالغ 725 الف برميل يومياً.”
2- أن حصة اربيل في هذا القانون للأشهر الـ4 الباقية من السنة 3,6 تريليون دينار، فإذا عرفنا ان رواتب موظفي حكومة اربيل 370 مليار شهرياً فإن المجموع لـ 4 اشهر سيكون 1,48 تريليون، فالزيادة في حصة اربيل ستكون 2,12 تريليون دينار، فلمن هذه الزيادة؟
• تضمن القانون أيضاً حساب مصاريف ادارية حكومية تحت عنوان سلع وخدمات وبقية المصروفات الإدارية للحكومة، وقدّرها هذا القانون بـ 2,4 تريليون دينار. في هذه الظروف الشديدة الصعوبة يفكر الكاظمي خلال الأشهر الأربعة القادمة بالصرف الباذخ على نفسه وعلى بطانته 2 مليار دولار=2,4 تريليون دينار عراقي.
إن غاية هذه الفذلكات اضافة الى احتيالات أخرى هو:
“ان الحكومة تطالب باستمرار بالعمل بالمادتين 2 و3 من قانون الاقتراض ( الاستدانة) لسنة 2020”. حيث تنص المادة 2 منه بالاستمرار بالاقتراض من الخارج، وهو نموذج للاقتراض مفتوح لا سقف زمني له.
فللو أقر البرلمان المليء بالاذكياء والفلتات هذا القانون فهو يعني انه يقول لكل حكومة قادمة (اسرقوا بلاخوف وبلا حساب..)
وحين يحل الدمار بهذا الشعب الذي لا يعرف طريقه، ويطبّع ادباؤه مع جائزة الامارات الصهيونية، ويقف مثقفوه على التل للفرجة ويتاففون من السياسة، ويعشقون الخصوصية، والموقف اللاموقف.. فإن هؤلاء الحكام سيذهبون إلى بلدانهم الأخرى حيث تحمي جنسيتها “وطنية البغل”.
ندعوكم يا ايها .. ويا أيها .. ويا أيها.. بحرارة للتصفيق بحماس لحكومة السفار

2020-10-28