شركاء الجريمة: كيف تُثرى النخب الأميركية عبر مساعدة الصين على الفوز!
عبير بسام
يرى الكاتب أن ما جلب الأميركي إلى الصين هو الطمع بأرباح أكبر، ويتهم النخب الأميركية بأنها قد خلقت عدواً بات اليوم خطراً على أميركا وعلى عظمتها.
صدر كتاب “المتلّبسون بالجريمة: كيف تُثرى النخب الأميركية بمساعدة الصين على الفوز” Red-Handed: How American Elites Get Rich Helping China Win للكاتب بيتر فرانز شفايتزر، الصادر باللغة الإنجليزية عن دار هاربركولينز للنشر في العام 2022.
يثير الكتاب من حيث اختيار الموضوع والفكرة وطريقة العرض الفضول حول معرفة من هو الكاتب بيتر فرانز شفايتزر. شفايتزر، هو مستشار سياسي أميركي وكاتب. وهو رئيس معهد المساءلة الحكومية، ومحرر كبير لمنظمة “بريتبارت نيوز” الإعلامية اليمينية المتطرفة، وزميل سابق في معهد هوفر المحافظ. وكان لا بد من البحث عن خلفية الكاتب، لأن محتوى الكتاب كان يكشف عن شخصية أميركية محافظة، وهي لا تنتمي إلى مجموعة الإمبريالية الجديدة، التي ينتمي إليها معظم أصحاب المال والشركات والسياسيين الحديثين في الولايات المتحدة.
وهنا لا بد من توضيح، أن من أهم خصائص الإمبرالية الجديدة هو عدم الاعتراف بالحدود ما بين الدول، وعدم القناعة بوجوب وجود حكومات مركزية إلا بما يخدم الوضع الأمني في أي بلد. ولكن الإمبريالية الحديثة متوحشة وهي لا تستطيع أن تحمي الفقراء أو ذوي الدخل المحدود، ولا تعترف بحقوق للآخرين إلا بما ينص عليه العقد بين طرف وآخر، وهذا ما استطاعت الصين أن تستفيد منه لمصلحتها ولمصلحة نهوضها العلمي والاقتصادي لتصبح المنافس الأول لأميركا من دون منازع، وهذا ما استفز شفايتزر.
يبدأ بيتر شفايتزر كتابه بجملة للرئيس الصيني الحالي شي جين بينغ قالها في كانون الثاني/ يناير 2021، وجاء فيها: “يشهد العالم تغيرات كبيرة لم نشهدها منذ قرن من الزمان، لكن الوقت والزخم إلى جانبنا. وهنا تكمن قوتنا وحيويتنا. وهنا أيضًا يكمن مصدر تصميمنا وثقتنا”. وهو كلام مبني على الثقة. وهو ما ينقص الولايات المتحدة في هذه الأيام. وهذا النقص سيلمسه بقوة قراء الكتاب، وهو ما يشكل إحباطاً كبيراً للكاتب.
يتألف الكتاب من تسعة فصول تمتد في حوالى 300 صفحة، وهذه الفصول هي:
1- الحبل: وهي عبارة عن المقدمة
2- البايدنيون: نسبة إلى بايدن
3- الكابيتول هيل
4- السيليكون فالي
5- وول ستريت
6- الدبلوماسيون
7- سلالتي بوش وترودو
8- التعليم العالي
9- حق الرّد: وفيها الخاتمة
الكتاب يُقرأ من عنوانه، وهذا ما ينطبق على ما بين أيدينا، ولكن الفضول، الذي يدفع القارئ لمتابعة الإبحار بما يديه، يتعلق بالمعطيات التي ستدفع الكاتب ليثبت ما بين لديه.
وبحسب عناوين الفصول، يتضح تماماً ما هي المواضيع التي ستتم مناقشتها، بمعنى أي من النخب التي سيتناول الكتاب مساهمتها في تقوية الصين تقنياً اقتصادياً. قد يكون هؤلاء بعلم أو بعدم علم قد ساهموا في تقوية الصين وتحويلها إلى دولة قوية منافسة للولايات المتحدة. ولكن هؤلاء توجهوا للصين لسببين أساسيين: الأول هو القرار الصيني بالإنفتاح على الغرب وتطوير مقدرات الصين من أجل جلب المشاريع التنموية إلى بلاده. والثاني، حجم اليد العاملة ورخصها في الصين.
إذن ما جلب الأميركي إلى الصين هو الطمع بأرباح أكبر، وهذه النقطة الأخيرة يشير إليها الكاتب ولكن عبر إتهام هذه النخب بأنها قد خلقت عدواً بات اليوم خطراً على أميركا وعلى عظمتها.
فأول الغيث وما يبدأ به عبر الحديث عن النظام الشيوعي السابق في الاتحاد السوفياتي، والذي لم يرَ أن عليه العمل ودفع الأموال من أجل تطوير التقنيات الحديثة، فلكي يملكها عليه أن يشتريها من الغرب وانتهى الأمر. وبالتالي فإن الصين اليوم تتبع الطريقة ذاتها في تطوير التقنيات الحديثة وخاصة الالكترونية منها عبر شرائها من الغرب. ولتقوم بهذا العمل فهي تقدم للشركات الأميركية والمستثمرين الأميركيين التسهيلات الخاصة من أجل القدوم إلى الصين وبناء مصانعهم الحديثة فيها. فعملياً هو استثمار يساهم به كبار رجال الأعمال الأميركيين ولكن من الداخل يقوم الصينيون بسرقة هذه التقنيات.
ولهذه الأسباب يعنوّن الكاتب الفصل الأول بـ”الحبل”، ويقصد بالحبل تحديداً التكنولوجيا والمال والاستخبارات، وحتى الدعم السياسي للنظام الشيوعي. هذا الحبل، أو الرسن، الذي مكّن الصين من الوصول لتصبح دولة منافسة للولايات المتحدة. بالتأكيد لا يقصد الكاتب التجارة مع الصين، فهي تعد من أكبر الدولة المستهلكة في العالم، وكان من المتوقع أن تتجه نحو التحرر والانفتاح، أي التحرر من النظام الشيوعي، ولكن ذلك لم يحدث. كلام كرره رجال السياسة ورجال الأعمال لعقود، وبأن الصين لا تعد خطراً على الولايات المتحدة، وبأنه يمكن تحويلها لتصبح كما أميركا ما أن يتم الشروع بتطبيق التجارة الحرة فيها.
هذا الموقف حظي بإجماع مؤسسي كبير. إجماع لاءم العديد من النخب الأميركية، وكان تفترض النخب الأميركية أنهم قادرون على تحويل الصين إلى نظام تجاري حر. إلا أن الصين، في رأي الكاتب، لم تتحرر وإنما يتهمها بأنها اصبحت نظاماً أكثر عدوانية وقمعاً. وما يلفته، أن النخب التي نصحت بالانفتاح أصبحت غنية بشكل خرافي على طول الطريق، ولم تستفد أميركا الدولة من هذا الدفق المالي. وبالتالي فإن هذا الافتراض الخاطئ أسعد بكين ودفعها لتطبيق أجندتها السياسية البعيدة عن توقعات النخب الأميركية. وهي توقعات يعتبرها الكاتب ساذجة ولا تقوم على استراتيجية محددة ومبنية على الإلتحاق بركب التجارة مع الصين. وهي تشبه كثيرة الاستراتيجيا التي وضعها ماو تسي تونغ في العام 1956، والتي تقوم على مبدأ “اجعل الأجانب يخدمون الصين”. وبعد ستين عاماً باتت هذه السياسة أكثر قسوة. ويبدو أن الصين بحسب الكاتب كانت ولا تزال قادرة على تقديم الإغراءات الضرورية لإستمرار تدفق الأموال من الغربب بإتجاهها. ويستشهد الكاتب بما قالته البرفسورة آن ماري برايدي، المتخصصة في عمليات التأثير الصيني: “إن الصين تقوم بتزوير شراكة قريبة حول الفوائد المشتركة من التعامل معها، والتي تستقطب شخصيات أجنبية مهمة بارزة للغاية يمكنها جلب مزايا تجارية أو سياسية للصين”.
الأكثر من ذلك، يدخل الكاتب إلى عالم التجسس. لأن الصين تتعامل مع نخب سياسية بعض أعضائها هم من صانعي القرار والمطلعين على الخبايا في الدولة الأميركية. ووصل إلى استنتاج مفاده أن ممارسي التجسس يستخدمون مصطلح “أسر النخبة” لوصف الجهود الناجحة لشراء أعضاء قيادة الدولة بشكل أساسي، وأن الدافع الرئيسي للعمل يكون الثراء. لذا تأمل بكين أن يؤدي هذا النهج على الأقل إلى تحييد أعضاء النخبة من خلال جعلهم أقل انتقاداً أو مقاومة لسياساتهم بالحد الأدنى، أو تحويلهم إلى دعاة فعليين لموقف بكين في الحد الأقصى. لكن بالنسبة للبعض، هناك دوافع أخرى تتجاوز المال.
ما يقلق الكاتب أن الدوافع، التي يشترك بها الكثير من النخب السياسية والتقنية والمالية في أميركا باتت نوعاً من الافتتان بالديكتاتورية. إذ يبدو أن النخب راضون تمامًا – بل يؤيدون بالفعل – فكرة أنه يجب علينا الوثوق بالناس لاختيار حبوب الإفطار الخاصة بهم ولكن ليس قادة حكوماتهم. وهم يعتقدون أن ديكتاتورية بكين أكثر كفاءة من النظام الأميركي، وأنه نظام أفضل بشكل عام – من الديمقراطية التمثيلية. وغالباً ما يتم اقتباس موافقات النخب الأميركية على النظام في الصين من قبل وسائل الإعلام الحكومية الصينية. باختصار، تمنح النخب الأميركية الشرعية للحكومة الصينية وتتم مكافأتها بصفقات مالية كبيرة. ودائماً بحسب الكتاب.
وبالتالي سيركز الكتاب على ما يلي:
1- يسلّط الكتاب الضوء ما يتداوله الكثير الكثير من الأميركيين، من خلال القصص المتناقلة، منذ عقود: “لقد تعاون الأميركيون البارزون على نطاق واسع مع نظام وحشي لتحقيق مكاسب شخصية. سنواصل النظر في القضية، مع أدلة جديدة، يمكن القول إن أقوى رجل في العالم يقدم الأعذار لبكين بينما أبرمت عائلته صفقات متعددة مع بكين بقيمة عشرات الملايين من الدولارات، وذلك من خلال مجاملة أفراد لهم صلات مباشرة بالاستخبارات الصينية”، بحسب زعم الكاتب.
2- يلقي الكتاب الضوء على عائلة رئاسية أخرى شجّعت واستفادت عبر جيلين من الصفقات مع بكين – عائلة يظهر أفرادها الآن على التلفزيون الحكومي الصيني ويروّجون لإنجازات النظام.
3- غبر أسرار مبنى الكابيتول هيل، وإلقاء الضوء وتوصيف وتسمية السياسيين الذين يملكون أعمالاً في الصين، وبالتالي إزالة الستار عن رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، التي تمتعت أسرتها بمعاملات مربحة على مدى عقود مع بكين، مما سمح لها بالتأثير على مواقفها بشأن أهم قضايا اليوم. وإلقاء الضوء على تصرفات سيناتور أميركي قوي، هو رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، الذي أعفى بكين من تصرفاتها بينما أبرمت عائلته سلسلة من الصفقات مع الصين.
4- يكشف الكتاب عن أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء الكونغرس الأميركيين السابقين، الذين هم الآن على جدول رواتب بكين والشركات المرتبطة بالجيش، والضغط نيابة عنهم في أروقة واشنطن.
5- التعريف بالعديد من سفراء الولايات المتحدة السابقين لدى الصين الذين أصبحوا أثرياء الآن من خلال العمل مع النخب الصينية في الولايات المتحدة.
6- التعريف بسناتور أميركي سابق ووزير دفاع أميركي يساعدان الآن شركات صينية مملوكة من قبل الدولة وتعتبر منافسة للشركات الأميركية.
7- الكشف عن كبار مسؤولي الاستخبارات والأمن الأميركيين السابقين الذين يساعدون الآن بكين في الحصول على التقنيات الأميركية بسهولة أكبر. ومن وادي السيليكون، يلقي الكتاب الضوء على دور بعض أغنى رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا في العالم وفضح روابطهم مع بكين، بالإضافة إلى دفاعهم عن مزايا العمل مع بكين في نشرات الإعلام الحكومية.
8- يظهر الكاتب كيف أثنى رئيس أكبر شركة مالية في وول ستريت على النظام الصيني وساعد الحزب الشيوعي في ترسيخ قبضته على الشركات الأجنبية. ويكشف أيضًا كيف ولماذا استثمر أحد أقوى الرجال في وول ستريت 100 مليون دولار في مشروع دعائي للحزب الشيوعي الصيني.
وبالتالي فإن الكتاب يتحدث عن هؤلاء السياسيين وأصحاب شركات التقنيات الذين يغضون الطرف عن طبيعة شركائهم التجاريين في الصين، وأن الدور الذي يلعبه هؤلاء لن يؤسس لسياسة رابح- رابح ما بين أميركا والصين. غير أن الكاتب لا يريد مقاربة الوضع من خلال الاتهامات الأميركية للدكتاتورية في الصين وتاريخ الدولة أو الحزب الشيوعي الصيني الحاكم فيها، وإن ما يريده هو إزاحة الستار عن الدوافع النهائية للصين.
يفضح الكتاب أن هناك ست شركات لعائلة الرئيس الأميركي جو بايدن، تعمل في الصين. وكما جاء في كتاب سابق للكاتب، بعنوان “الإمبراطورية السرية”، صدر في العام 2019، فإن بايدن ابتدأ العمل منذ هذا التاريخ مع الصين. وهنا يصر الكاتب على أن التعاون لم يكن على المستوى السياسي أو الاقتصادي فقط، بل كان هناك تعاون استخباراتي ما بين عائلة بايدن وما بين الاستخبارات الصينية. ويحاول الكاتب الشرح وإعادة الشرح ورواية القصص عن تاريخ العلاقة ما بين الصين وما بين عائلة بايدن، وبالذات مع أخيه جيمس وابنه هانتر. ومن ثم يبدأ بالكلام عن تمويل حملة بايدن الذي ساعده ابنه هانتر فيها مادياً ودفع عنه أساط رهن بأموال جمعها من الصين. المشكلة هنا أنه لا يُعرف ما هي العلاقة ما بين أموال هانتر وما بين حملات بايدن الانتخابية، إلا إذا كان الكاتب يحاول بناء قضية ضد بايدن وعن تدخل صيني في الانتخابات من أجل محاكمته على السماح لقوة أجنبية التدخل في الانتخابات الأميركية.
ما يكتب في العلاقة المالية بين الرئيس بايدن وبين ابنه يذكرنا بالعلاقة التي حاولت العديد من الشخصيات الصحافية في محاولة اتهام روسيا بالتدخل في الانتخابات الرئاسية بعد فوز دونالد ترامب. ولكن هذا الكلام له معنى واحد في الحالتين، أن الانتخابات الأميركية “الديمقراطية”، لم تعد ديمقراطية وباتت عرضة لتدخل رأس المال، وبالتالي لا أحد يعلم اذا ما كانت حرة أم لا. وهذا الكلام الذي يوحي به شفايتزر يعد كلاماً خطيراً، ولكنه لم يعد سابقة. كما أن الملفت أن شفايتزر يحاول مراراً الإشارة إلى كتابه “الإمبراطوريات السرية”، والذي أهملته الصحافة الغربية حين صدوره في العام 2019. حيث يشير في ذلك الكتاب إلى العلاقة القوية بين البايدينيين وما بين الصين. ومن الواضح هنا، أن شفايتزر كان يريد أن يقلب الأميركيين على بايدن، في حين أن أميركا والعالم الغربي يومها كانا على ثقة بأن رجلاً مثل ترامب بات وبالاً على أميركا ويجب التخلص منه كرئيس لفترة انتخابية قادمة.
وبالعودة إلى ما يريده الكاتب، إنه يريد أن يوضح كيف أن المال الصيني هو ما أخذ بيد بايدن وعائلته نحو تسلّق سلم الثراء والسلطة في الولايات المتحدة، ومع ترسيخ علاقة مالية وثيقة مع عائلة بايدن تصاعدت قوة الصين لتصبح صاحبة اليد العليا في السياسة الأميركية. اذ صعدت بكين إلى قمة جبل النفوذ في السياسة الأميركية وما مكّنها من ذلك ارتباطها بالعائلة الأولى في أميركا اليوم ووفر فرصاً هائلة للرافعة المالية. لكن جهود بكين للسيطرة على النخبة ليست مشكلة عائلة واحدة. فبكين شقت طريقها بهدوء عبر مؤسسات قوية أخرى في واشنطن العاصمة وفي وول ستريت وفي وادي السيليكون.
أحد الركائز الأساسية في الكتاب، هي الكابيتول هيل. وهي المنطقة التي يوجد فيها مقر الكونغرس الأميركي، وتضم المنطقة مبنى الكابيتول الذي يضم مجلس الشيوخ ومجلس النواب ومبنى المحكمة الأميركية العليا. فيشرح الكتاب عن الدور الذي لعبه الكابيتول هيل في بناء العلاقات التجارية مع الصين وسنرى من خلال القراءة أن الكاتب يوجه الإتهامات لأفراد محددين. وهؤلاء في غالب الأمر هم من الديمقراطيين كما قلنا سابقاً. والتوجه بالاتهامات لنواب وأعضاء في مجلس الشيوخ وقادة عسكريين وغيرهم من أصحاب السلطة والقرار سيكون ذا تأثير مهم في هذه المرحلة التي يحتدم بها الصراع مع الصين.
ويتمتع الكابيتول بأهمية خاصة، ففيها يتم معالجة المواضيع والمعلومات السرية والاستخباراتية وصنع القرارات في الولايات المتحدة، والتي تتعلق بالأمن القومي. ولكن الصين كانت قادرة على بناء علاقات مهمة ومقربة وذات مصالح مشتركة مع أعضاء عاملين في الكابيتول هيل. ففي هذا المكان يختار أعضاء مجلس الشيوخ أعضاء المؤسسات الأمنية الثمانية عشر في أميركا. وهذا الأمر يثير ريبة الكاتب. فعلى سبيل المثال يشير الكاتب إلى ديانا فينشتاين، العضو في اللجنة الأمنية وقد أمضت وقتاً طويلاً في داخلها وتعرف كيف تعمل وهي ذات سلطة قوية في اللجنة. المشكلة هي في زوجها، ريتشارد بلوم. أنشأ بلوم شركة مصرفية تجارية وإدارة أموال تدعى Richard C. Blum & Associates، منذ العام 1975 تقريبًا. وهو يفاخر علناً بعدم الاستثمار في شركات “غير صحيحة سياسياً أو اجتماعياً، مثل تلك التي لها مصالح في جنوب إفريقيا أو التبغ أو القمار”. وشركة بلوم ترعى مصالح الصين وترتبط بها ارتباطاً عضوياً.
ويرى شفايتزر أن الصين تستتهدف السياسيين في كاليفورنيا أكثر من غيرهم. فقد ذكرت تقارير استخباراتية عن اهتمام الصين بكاليفورنيا مخابراتياً، وبالطبع ستهتم الصين بكاليفورنيا أكثر من غيرها، لأن كاليفورنيا يقع فيها وادي السيليكون، أهم مركز للتقنيات الحديثة. وهنا يتحدث الكاتب عن حملة اريك سوالويل، في مدينة دبلن في كاليفورنيا. أدارت امرأة صينية تدى كريستين فانغ، أو آكا فانغ فانغ. بعد وصولها إلى الكابيتول، انتدبت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي سوالويل ليكون عضواً في لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، التي قامت بإصدار العديد من الأسئلة حول التهديدات التي تشكلها الاستخبارات الروسية. لكن النقاد يشيرون إلى أنه كان أكثر ليونة فيما يتعلق بـالتهديد الاستخباراتي الذي تشكّله بكين. يطرح الكاتب الكثير من الأسماء في هذا الشأن، وفي الحقيقة من الممتع أن نقرأ دور الشخصيات السياسية الأميركية المختلفة، لنفهم أكثر كيف يعمل هذا النظام، مع العلم كما قلنا سابقاً أن هدف الكاتب هو التحذير.
أهم العلاقات التي أقامتها الصين مع كاليفورنيا كانت مع عمالقة وادي السيليكون. في هذا الشأن يتحدث الكتاب عن تفاصيل هذه العلاقات مع بيل غيتس صاحب مايكروسوفت، ومارك زوكربرغ صاحب الفيس بوك، ومع آبل، وريد هوفمان صاحب لينكد إن، وإيلون ماسك وغيرهم من أسماء مالكي شركات الإنترنت وبرامج التواصل الإجتماعي. لقد استطاعت الصين أن تفتح المجال أمام هؤلاء جميعاً في فضائها السيبراني وأقامت العلاقات المقربة معهم. ولكن ما يزعج الكاتب هي العلاقة مع هوفمان صاحب لينكد إن، لأن هوفمان منح الصين القدرة على مراقبة وتقييد مستخدمي هذه الوسيلة في الصين. وهو يعتبر أن هذا مخالف لإحترام الحريات الشخصية على وسائل التواصل وهذا هو ديدن الحكومات الديكتاتورية. ولكن الكاتب وللأسف وفي العام 2022، لم يتحدث عن تقييد حرية رئيس أميركا لنشر ما يريد نشره على الفيس بوك وعلى توتير أهم شبكتي تواصل اجتماعي في العالم.
وكان تعليق الكاتب على ما يحدث بين عمالقة السيليكون والصين بأن الدكتاتوريات في العالم الحقيقي تعمل بتناسق مع الديكتاتوريات في العالم الرقمي، اذ يعتبر أن صناع التقنيات الرقمية هم ديكتاتوريون بطبعهم. ويتهم الصين ذات النظام الديكتاتوري بأنه قد ينقصها الأخلاق حين العمل عبر نظام الاقتصاد الحر وسهولة الوصول إلى الأسواق. أخلاقيات مقيّدة بالقوانين في بلد حر مثل الولايات المتحدة. ويرى أنه إذا ما كان وادي السيليكون هو مركز الابتكار في أميركا، فإن وول ستريت هي المحرك المالي. والعديد من سادة الكون الماليين، المستفيدين النهائيين من نظام السوق الحرة الرأسمالي، لديهم روابط مقلقة بنفس القدر مع القادة الاستبداديين في بكين.
في الحقيقة في كل فصل يتكرر الكلام عن الشخصيات التي تلعب دوراً مهماً في بناء العلاقة مع الصين، وما ينطبق على السيليكون فالي ينطبق بالتالي على وول ستريت. حيث يلوم الكاتب ستيفن شوارتزمان، صاحب أهم الشركات المالية في العالم وهي “بلاكستون”، على الدور الذي لعبه في إدخال الصين إلى عالم المال.
مثال آخر على نجاحات وول ستريت وارتباطها بمشاريع كبرى في الصين هو نجاح شوارتزمان وبلاكستون. اذ تمتع بنك غولدمان بنجاح كبير من خلال شراكته مع الحكومة الصينية والشركات المملوكة للدولة. في عام 1993 عندما أصدرت شركة الصين الدولية للائتمان والاستثمار (CITIC) أول عرض للسندات في الولايات المتحدة. في العام التالي، افتتحت الشركة أول مكتب لها في الصين (في بكين بالطبع) وحصلت الشركة على “مقعد خاص” في بورصة شنغهاي، وهو أول بنك استثماري أميركي يحظى بهذا الشرف.
استفاد بنك غولدمان من أرباح هائلة في السنوات التالية لتقديم المشورة بشأن خصخصة الشركات المملوكة للدولة، بما في ذلك شركة “China Telecom و PetroChina”. ووجد غولدمان شركاء متحمسين بين النخبة السياسية والعسكرية في الصين ومنهم فانغ فنجلي، نجل مسؤول كبير سابق في جيش التحرير الشعبي. كما أطلقت صندوق رأس المال الاستثماري مع نجل وزير سابق للصحة. وكان فنجلي الحليف الأهم بالنسبة لغولدمان ساكس في السوق الصينية. قامت شركة غولدمان، التي كانت في أمس الحاجة إلى زيادة تواجدها في الصين، بتأسيس شركة شاركت فيها فانغ وأقامت معه مشاريع مشتركة.
ومن ثم ما ينطبق في الكلام حول العلاقة ما بين عائلة بايدن ينطبق على عمل كل من من عائلتي بوش في تكساس وترودو في كندا. وبوش الذي يتحدث عنه الكاتب هو نيل بوش ابن جورج بوش الإبن المعجب بالنظام الصيني، كما يصف الكاتب جميع النخب الأميركية التي تتعامل مع الصين. وبالتأكيد لمعرفة المزيد يجب قراءة الكتاب، الذي يروي قصصاً عن اللقاءات والحضور الرسمي للإحتفالات في الصين وبخاصة المناسبات التي تتعلق بأعياد الحزب الشيوعي الصيني. هذه الحضورات بالتأكيد تعبّر إما عن حصافة يتبعها هؤلاء تجاه الدولة التي يتعاملون معها بتجارات ومعاملات تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات، أو عن إعجاب حقيقي. ولكن، في جميع الأحوال فإن هؤلاء الأميركيين يحاولون تعزيز أهميتهم وحماية مصالحهم، وهذا ما يحاول الكاتب أن يخلق منه غضباً شعبياً ضدهم. ولكن السؤال لمصلحة من؟
هذه العلاقة المستمرة من الجد بوش، إلى الحفيد، تثير قلق الكاتب، فقد عُيّن الجد في العام 1974 كرئيس لمكتب الإرتباط في الصين الشعبية. خدم جورج بوش الأب في بكين لأكثر من أربعة عشر شهراً قبل العودة إلى واشنطن لرئاسة وكالة الاستخبارات المركزية. وعشية رحيله أقام له شياو دينغ حفلة ذهاب وقال له الزعيم الصيني دينغ، “أنت صديقنا ونحن نرحب بعودتك دائماً”. ثم أصبح بوش في العام 1981 نائباً لرئيس الولايات المتحدة، وفي العام 1989 أصبح رئيساً للولايات المتحدة الأميركية. يروي الكاتب قصصاً كهذه ليقول إن بوش الأب لم يكن قادراً على وقف العلاقات مع الصين على الرغم من قضية التاميل التي أثيرت يومها، وبالتالي فإن العلاقات التجارية والعائلية، وخاصة أن شقيق بوش كان يعمل مستشاراً في الصين ويقبض راتباً سنوياً وقدره ربع مليون دولار أميركي. علاقات منعت الرئيس من فرض العقوبات على الصين وبالتالي دعمت النظام الديكتاتوري فيها. وبالعودة إلى بوش الحفيد، فهو يدير اليوم مؤسسة جورج بوش الخيرية في الصين! هذا النوع من القصص يثير الريبة حتى في عمل النخب الدبلوماسية في الصين. ويسبر الكاتب غور العلاقات ليس فقط أن من قام بها بعض الموظفين الدبلوماسيين الكبار، بل حتى من هم على رأس هذه الدبلوماسية من هنري كيسينجر وحتى هيلاري كلينتون.
القصص تتوالى عن علاقة أفراد عائلة ترودو الكندية وعن العلاقات التي بنوها في الصين. ينتقد بشدة هذه العلاقات، وهو على حق في أن العلاقات التجارية مع النخب الأميركية كانت خطة صينية ذكية للنهوض بالبلاد، وهي أوقفت الهجرة إلى الولايات المتحدة وهذا ما تحدث عنه دونالد ترامب. ولكن انتقاد هذه العلاقات لا يكون من باب تسهيل أمور الصين، بل من باب ماذا جلب هؤلاء إلى أميركا، والمشكلة أن الكاتب لم يستطع الوصول إلى المطرقة التي تدق هذا الباب. ولذا لا يوفر الكاتب انتقاد أي حالة في الصين، ومنها الجامعات والتعليم العالي والمناهج، ويدخل في تفاصيل المناهج، وكأن أميركا هي التي يحق لها وضع المناهج المناسبة، فقط لأن هناك حصة تعليمية حول الحزب الشيوعي في الصين وهي إجبارية.
والأمر الآخر، الذي يخشاه الكاتب هو غزو الصين للجامعات المرموقة في الولايات المتحدة وخاصة جامعة ييل. خرجت ييل طلاباً صينياً أصبحوا من التجار الكبار فيها، أو من التقنيين المهمين الذين طوروا صناعة التقنيات في الصين. كما أن هؤلاء الطلاب لعبوا دوراً مهماً من خلال مراكز الدراسات التي تعنى بالصين لنشر ثقافة عن النظام الصيني، أو من خلال جمعياتهم التي ينظمون عبرها التظاهرات من أجل دعم قضية أو الوقوف ضد قضية في الصين. ولكن قلق الكاتب يكمن في أن ما يحدث في الحرم الجامعي لا يبقى في الحرم الجامعي. اذ يتأثر الطلاب الأميركيون بما يتعلمونه ويسمعونه؛ وبعضهم سيصبح قادة الغد، والكليات غالباً ما تكون خزاناً لمن هم متجهون إلى واشنطن لتشكيل سياسة أميركا. فأميركا، بالنسبة للكاتب في وضع كئيب. اذ تظهر جهود بكين في “الاستيلاء على النخبة” وهي تعمل بشكل مذهل.
يعتبر الكاتب أنه ومن خلال الكتاب قد كشف كيف أن نخباً من السياسيين في واشنطن ومن وول ستريت ومن وادي السيليكون والأكاديميين قد تم جمعهم وهم الآن قدموا مساعدة للنظام بينما في بعض الحالات قدموا دعماً للجيش الصيني وحتى للاستخبارات الصينية. لكن الكاتب يرى أن هناك أشياء حقيقية يمكننا القيام بها للرد، وأن هناك أشخاصاً التزموا بمواجهة بكين. وهناك تغييرات تستطيع أميركا القيام بها من أجل تغيير هذا الواقع، وهذا ما يشرحه بالتفصيل في فصله الأخير، “حق الرّد”.
في الحقيقة لا يمكن للمرء حين يقرأ الكتاب إلا أن يشعر بأن كاتبه إما حاقد كبير أو مجنون. وخاصة حينما يبدأ بسوق الإتهامات التي يعرضها الإعلام الأميركي حول الديكتاتورية في الصين، واضطهاد الأقليات المسيحية في هونغ كونغ والأقليات البوذية في التيبيت، ونشر وباء كوفيد 19. اتهامات تشعر المرء بالسخافة وبحقيقة تفاهة الكتب التي يكتبها الصحافيون الغربيون والتي تقوم على مبدأ زرع الكراهية ضد “الآخر” الذي لا يشبه الأميركيين والغرب، أو الذي لا يتطابق مع سيساساتهم الاقتصادية المدمرة. ولكن كلام شفايتزر مبني أيضاً على الدراسات والمقالات التي نشرها الكثير من الأميركيين حول سياسة الإنفتاح الأميركية على الصين وعلى العالم بشكل عام، والتي ستتسبب بإفلاس أميركا.
يثير الكتاب في توقيته ومن خلال تناول شخصيات معروفة تنتمي إلى الحزب الديمقراطي، التساؤل عما اذا ما كان الكاتب يريد مهاجمة بايدن والديمقراطيين ما قبل الإنتخابات النصفية، والعمل على نشر الدعاية المضادة ضدهم؟! كل شيء وارد! الصور التي يضمها غلاف الكتاب تشمل شخصيات مثل نانسي بيلوسي وبيل غيتس وهنري كيسينجر، ويبدو انه لم يبقَ أحد من سياسي أميركا وأصحاب المال فيها ولم يساهم في هذه العلاقة التي يعتبرها وبالاً على الولايات المتحدة الأميركية.
ولكن الكتاب على المقلب الآخر يعد مهماً بالنسبة لغير القارئ الأميركي، أي كانت جنسيته وخلفيته الثقافية، لأن كتاباً كهذا يمكنه أن يوضح الكثير حول الصراعات المتداخلة في أميركا ما بين الجمهوريين والديمقراطيين، وكيف تتم تعرية بعضهم لبعض، والصراعات ما بين الإمبريالية الجديدة والرأسمالية التقليدية، وبالتالي يمكننا أن نقرأ كيف سيكون تأثير ذلك في مستقبل أميركا الوجودي، وخاصة أن الكثير من نقل الأموال الأميركية يتم الآن إلى البنوك الصينية.
والأمر الآخر الذي يتضح من خلال قراءة الكتاب وهو لا يقل أهمية عما قيل من قبل، هو أن العلاقات التجارية مع الصين لا تأتي بأية فائدة على الشعب الأميركي أو حتى على الحكومة الأميركية، لصالح رفع الدخل القومي في هذا البلد “العظيم”. والحقيقة التي تظهر جلّية في شرح الكاتب للعلاقة ما بين وول ستريت والحكومة الأميركية من جهة وما بين وول ستريت والصين من جهة أخرى حين أوضح أن الصين تمارس، بحسب عدد من الأكاديميين، نوعاً من السلطة والفوقية على المساهمين معها من وول ستريت. أي أن يد الدولة هي فوق يد الشركات الخاصة التي فتحت المجال امام الصين لتحجز مكاناً لها ما بين المضاربات المالية، وخاصة بما يتعلق بطرح أسهم للشركات الصينية أو الأميركية ولكن تحت إشرافها. وبالتالي، فإن هؤلاء المضاربين من رجال المال الأميركيين كانوا في حقيقة الأمر، كما يراهم الكاتب دائماً، منسجمين مع منظومة الحكم الديكتاتورية الصينية.
في هذا الشأن يوضح الكاتب أنه في 28 تشرين الثاني / نوفمبر 2020، أن نائب عميد جامعة الرنمين دي دونغ شنغ، تحدث بصراحة عن القوة التي تتمتع بها بكين من خلال علاقاتها مع شركات وول ستريت. كما أشار، بالتحديد، إلى الإرتباط ما بين بكين والأنشطة المالية لهانتر بايدن. وفي نفس الخطاب، أوضح شنغ، “منذ السبعينيات، كان لوول ستريت تأثير قوي جداً على الشؤون الداخلية والخارجية للولايات المتحدة. ولذلك كان لدينا [أي للصين] قناة نعتمد عليها”. ومضى في ملاحظة أن وول ستريت دافعت بشدة ضد الضرائب التي فرضها دونالد ترامب على بكين. “لذلك خلال الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، حاولوا [ في وول ستريت] المساعدة”، وهذا ما علمه الكاتب من أصدقائه، “لكنهم لم يتمكنوا من فعل الكثير”.
إذن فقد كانت وول ستريت سلاحاً تستخدمه بكين ضد واشنطن. وهنا كتب كلايف هاميلتون وماريك أوهلبرغ في كتابهما عن عمليات التأثير الصيني العالمي، “اليد الخفية”، يقولان: “كلما هدد الرؤساء كلينتون أو بوش أو أوباما باتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه الحماية التجارية للصين أو في مجال التلاعب بالعملة أو سرقة التكنولوجيا، كانت الصين تستخدم نفوذ رؤساء وول ستريت لإقناعهم [في واشنطن] بالتراجع”. وخلص الكتاب السابقون إلى أن “المؤسسات المالية كانت أقوى مدافع عن بكين في واشنطن”. فالكثيرون من عمالقة المال في أميركا، الذين ازدهروا في ظل نظام السوق الحرة واستفادوا من سيادة القانون الأميركية، يشجعون الآن بكين بنشاط ويستفيدون من تصرفات النظام.
هذا الكلام يثبت فعلياً أن أميركا هي عبارة عن مجموعة من الشركات الإحتكارية الكبيرة، التي تتصرف وفقاً لمصالحها، وليس وفقاً لمصلحة الدولة المغيبة وبالقانون. وما يهم الشركات ويهم الأفراد القادرين على الوصول إلى علاقات مالية وتجارية، هو زيادة أرباحهم ودخلهم المالي. وأما المصيبة في علاقات هذه الشركات والأفراد وأموالهم المتراكمة، أن القانون الأميركي يحميهم من دفع الضرائب، إذا ما كانت تعاملاتهم المالية في ما وراء البحار، وبالتالي لن يخسروا فلساً واحداً لصالح الدولة الفيدرالية أو لصالح الولايات التي أتوا منها.
في الحقيقة الكتاب يفتح آفاق القارئ ليفهم كيف يتم عمل النخب والسياسيين في أميركا، وهذا أفضل ما فيه. وقد يكون الكاتب على حق، بأن الزيت والماء لا يمكن لهما أن يتجانسا، فكيف بنظام رأسمالي حتى النخاع ونظام شيوعي حتى النخاع. ولكن الصين لعبت دورها بذكاء، ومنذ سبعينيات القرن العشرين، عبر بناء العلاقات مع أصحاب المال والتقنيات والصناعات الثقيلة، وبناء عليه استطاعت تطوير صناعاتها التكنولوجية والحربية وغيرها. لأن الصين فهمت كيف يعمل النظام الأميركي، بينما الأميركي منغلق على نفسه مشغول بصناعة الأعداء الوهميين، من دون محاولة فهم كيف يعمل نظام الدول ما وراء البحار. “مبروك لقلب الواعي”.
2022-08-04