ما الذي تفعله حكومة سماسرة صندوق النقد الدولي؟
علي عباس.
بعد ان تعافت اسعار النفط لماذا تصر الحكومة على تحميل اعباء ازماتها التي صنعها الفساد على عاتق الشعب؟
هنالك نسخة من مسودة مسرية لقانون الموازنة العامة لسنة 2021 حصلت عليها “ديجيتال ميديا ان ار تي” 17/12/2020 تتضمن عملاً بربرياً ضد الناس.
بحسب هذه النسخة:
– يحدد القانون هذا سعر صرف الدولار على أساس 1450 أي ما يعادل 145 ألفا لكل 100 دولار. حيث سيقيّد الفرق في الايرادات المتأتية من سعر الصرف الجديد كإيرادات نهائية لحساب خزينة الدولة.
(أية دولة يعني هذا القانون؟ اليست هي دولة الفساد الطائفية البغيضة التي صنعت ازمة الموازنة المفتعلة هذه؟)
– وضع قانون الموازنة نسباً لتخفيض كافة مخصصات منتسبي دوائر الدولة كافة الممولة مركزية وذاتيا. والنسب المحدد كالآتي:
• (مخصصات الخطورة 50%، الضيافة 20%، الاستثنائية 20% الأرزاق 33%، الشهادة 50%، المقطوعة، 40%، الخاصة 60% الخدمة الجامعية 60%.)”.
– كما نص القانون على رفع سعر الوقود (البنزين) من 450 دينارا للتر الواحد، إلى 540 دينارا للتر.
▪ وفي مجال التخصيصات المالية حسب عديد العاملين في القطاع الحكومي البالغ 3.25 مليون من ضمنهم (682 الف موظف في اقليم كردستان)، جرى تخصيص التالي:
•• خُصص 41،5 تريليون دينار للرواتب (بمعدل 3.34 تريليون دينار شهرياً). و 6 تريليون كراوتب اخرى( لم افهم رواتب أخرى لمن؟). و 20 تريليون للتقاعد. و 9،6 تريليونات كضمان اجتماعي. و 4،6 تريليون فوائد على قروض الحكومة وديونها. و 6،8 تريليونات كدفعات لسداد اصل القروض الخارجية”.
*** (لاحظ حجم ما ندفعه عن قروض الحكومة التي تسرقها بوسائلها المبتكرة..ان حكومة التفاهة تدفع للقروض وفوائدها 11,4 تريليون دينار..).
2020-12-18