على خطى الحكومات السابقة، تعامل الخاضع الذليل أمام اربيل، لماذا!علي عباس

على خطى الحكومات السابقة، تعامل الخاضع الذليل أمام اربيل، لماذا؟..
علي عباس.
الايضاح الذي اصدرته وزارة المالية في الخضراء، ينضح ذلاً، صدر حسب مذكرة رئاسة الوزراء لصالح اربيل..
((من الواضح أن هناك أرادة عليا في التعامل مع أربيل لا يجرؤ أيٌّ من تولى الرئاسة على تخطيها.))
ففي هذا الإيضاح الجديد من وزارة المالية في بغداد حول تسوية الأمور العالقة مع أربيل نشهد كل ملامح الذليل.
2020.08.17 بغداد – ناس
وزارة المالية “تؤكد التزامها بواجباتها الدستورية في الاصلاح الاقتصادي والمالي وادارة المالية العامة ومن ضمن ذلك التزاماتها تجاه حكومة اقليم كردستان من دون وجود مشروع لقانون الموازنة العامة الاتحادية لعام /2020”.
ناظروا معي الى لغة الايضاح
ولخصت الوزارة ايضاحها بالنقاط التالية:
– تقرر عدم المضي فورا في صياغة موازنة عام /2020 الى حين استقرار اسعار النفط في الاسواق.
لماذا؟ هل هي لتمرير مطالب أربيل؟
– خلال شهر ايار /2020 وافقت الحكومة على تحويل (400) مليار دينار الى حكومة أربيل لتلبية مطالب موظفي حكومة اربيل الذين لم يستلموا رواتبهم منذ عدة اشهر. (لم يتحدث إيضاح الوزارة عن استلام المبلغ، للتعمية فقط)
– وهذا التمويل مرهون بالدخول في مباحثات مع حكومة أربيل لحل جميع القضايا العالقة حول الايرادات النفطية وغير النفطية.
عن اي شيء تمخض الاتفاق:-
– بناء على اصل الاتفاق لم تقم وزارة المالية باي تحويلات مالية الى الاقليم منذ دفعة نيسان. (كم هي دفعة نيسان؟) وجرى اتفاق من سبع نقاط بين دولة رئيس الوزراء ورئيس وزراء حكومة اربيل تم ابرامه في 15/8/2020 تم على اساسه دعوة وزارة المالية الى تمويل (320) مليار دينار في آب/2020 الى أربيل، وهذا المبلغ مبني على تخمينات وزارة المالية لنسبة حصة أربيل من النفقات الاتحادية وتنزل منها “تخمينات” وزارة المالية عن واردات اربيل النفطية وغير النفطية . (الامر كله تخمينات مفروضة من اعلى)
– رأت وزارة المالية ان المبلغ المذكور جاء في ظل “اجواء حسن النية” التي سادت المباحثات بين حكومة الخضراء وحكومة اربيل. ( إن الذي ابدى حسن النية الاخوة في الخضراء. أما اربيل فلها شروط المتنمر.)
– لاحظوا: “المبلغ جاء بناءً على طلب الامانة العامة لمجلس الوزراء، الذي يؤكد انه يندرج ضمن المعقول وسيعدل لاحقاً بالزيادة او النقصان بالاحتساب النهائي.”
– بناء على كل ذلك وافقت وزارة المالية على هذا الطلب في 17/8/2020 وأذنت بتمويل مبلغ (320) مليار دينار الى حكومة اربيل لشهر آب /2020 .
– وتؤكد وزارة المالية “ضرورة تطبيق الاتفاقية المؤقتة في ما يتعلق بالكمارك وايرادات النفط والتزام أربيل باتفاقية (اوبك بلاس) وتسوية ديون المصرف العراقي للتجارة TBI على اربيل، ويجب ان يتم ذلك خلال 30 يوماً.”
*** (من المضحك ان الحديث هنا يجري عن التزام اربيل بينما الذي يلتزم فعلاً هو حكومة الخضراء)
– و “إن اجمالي التمويلات لأربيل منذ بداية هذه السنة هي (1،360) ترليون دينار من خلال الحكومة السابقة و(720) مليار دينار من قبل الحكومة الحالية بما مجموعه (2.080) ترليون دينار.
– السخرية هنا:
• يقول الايضاح: “ستقدم وزارة المالية مشروع قانون الموازنة لعام /2020 قبل نهاية ايلول المقبل من هذه السنة وسيتم تحديد التمويلات الى حكومة اربيل.”
• “وفي حالة اتمام الموافقة على مشروع قانون الموازنة لعام /2020 من قبل مجلس الوزراء ومجلس النواب فستوفر اساساً قانونياً ومستمراً وواضحاً للمبالغ المخصصة لأربيل. وستبين وزارة المالية الاساس المالي للتمويلات لحكومة اربيل بشكل نهائي في موازنة عام /2021.
‎2020-‎09-‎06