شركات عالمية ، غطت جرائم رياض سلامه!
Deloitte
Ernst & Young
رنا علوان
هي إحدى أكبر الشركات المهنية في العالم وتعدّ واحدة من الأربع الكبرى وهي بالإضافة إلى إرنست ويونغ: برايس وتر هاووس كوبرز وديلويت توش توهماتسو وكيه بي إم جي. بناء على مجلة فوربس تعدّ سابع أكبر شركة في الولايات المتحدة الأمريكية
رياض سلامة المتهم اليوم بتبديد أموال اللبنانيين ، والذي يرفض الأمتثال أمام القضاء ، قد اكد محاميه في فرنسا بيار أوليفييه سور أن سلامة طلب إعادة ارسال الإستدعاء مرة ثانية خلال المهلة الواردة بالقانون وأعرب عن استعداده للمثول
وهو الحاكم الذي أُعيد تعيينه لثلاث ولايات متتالية في 1999 و2005 و2011 ، يدير الحاكم سلامة المصرف المركزي ويعاونه في مهامه أربعة نواب حاكم والمجلس المركزي ، وبهذه الصفة ، يترأس الهيئات التالية :
المجلس المركزي لمصرف لبنان
الهيئة المصرفية العليا
هيئة التحقيق الخاصة المعنية بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وهيئة الأسواق المالية
الحاكم سلامة عضو في مجلس محافظي صندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي
في العام 2012 ، ترأس الحاكم سلامة اجتماعات مجلسي محافظي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في طوكيو
منذ الأول من تموز 2013 ، أصبح الحاكم سلامة رئيسًا مشاركًا في مجلس الاستقرار المالي لمنطقة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمدة عامين
كما أنه يترأس مجلس محافظي صندوق النقد العربي لسنة 2013
تشير المعلومات الى ان شركات التدقيق المالي التي تم ذكرها آنفًا (حتى عام 2019 كانت الشركتان تصادقان على صحة بيانات مصرف لبنان ، كما يتم التعديل عليها وفقًا لما بتناسب وأهواء الحاكم ) ويتم غض النظر عن بعض الأصول ، والكثير من المُخالفات ما ادى الى. أنهيار قيمة العملة اللبنانية الى معدل تقريبي 95%
تدافع الشركتان اليوم عن ذلك ، بأن رياض سلامة لم يكن يسمح بالاطلاع على الحسابات ،، بذريعة السرية المصرفية !!!
ما اضطرهما للانصياع لرغباته من دون ان تعتبر رفضه مريبًا او تعمل الى رفع الصوت مسبقا تواطئ شركات التدقيق لا تنتهي بتقديم الاستشارات ودفع الحكومات الى خصصت قطاعاتها
سنه 2020 بعد عام على انهيار العمله الوطنيه وما رافقها ، عُينت شركتا أوليفر ويمان ، و KPMG للتدقيق في حسابات مصرف لبنان
والمتعارف عن هذه الشركات أنها تقدم احيانًا خدمات متناقضه لزابونين في قطاع واحد كمساعده احدى الحكومات على وضع قانون لجبايه الضرائب وفي المقابل مساعده الشركات الخاصه على التهرب من دفع الضرائب
هذه الشركات الاربعه تشكل كارتيلًا يبسط نفوذه في كل انحاء العالم وقلما نجد حكومه لا تستعين بها لتدقيق حساباتها او الحصول على استشارة
هذا الكارتال( حقق ارباحا تصل الى نحو 100 و 90 مليار دولار سنه 2022 ) ويعمل فيها نحو مليون شخص حول العالم اللافت ان الشركات الاربعه تُراكم الارباح سنويًا بينما العديد من المؤسسات التي تدقق في حساباتها تسجل خسائر او تنهار ، وهناك تقارير عديدة الى افلاس عدد منها والثاني هو مساعدة الشركات على التهرب الضريبي
( العقوبه على هذه المخالفات لا تنحصر بإلحاق الاذى بسمعة هذه الشركات ) بل تشمل ايضًا تكبيدها تعويضات ماليه وايقافها عن العمل في البلد المعني ، كما حدث اخيرًا في المانيا ( فهي توافق على تقارير ماليه غير دقيقه تخفي الخسائر تساعد في التهرب من الضرائب وتعمل على اضعاف الدول والمجتمعات ) مطمئنه الى ان اقصى عقوبه ستواجهها لا تتعدى دفع مئات الاف الدولارات وانه لا بديل عنها في عالم تمسك فيه الراسمالية بخناقه
وفي سياق ما يجري ، أرسل القاضي قبلان “تقريرًا تضمّن محضر الجلسة إلى فرنسا ، وطلب من القاضية أود بوريزي تزويده بملف التحقيق الفرنسي”، وفق بعض المصادر
وتغيّب سلامة الأسبوع الماضي عن جلسة استجواب في باريس ، وهو ما دفع القاضية الفرنسية التي تقود التحقيقات الأوروبية ، إلى إصدار مذكرة توقيف بحقه
وتسلّم لبنان الجمعة الفائت ، النشرة الحمراء التي عممها الانتربول بناء على طلب فرنسي
فضلاً عن ان القوانين اللبنانية لا تسمح ، بتسليم المواطنين إلى دولة أجنبية لمحاكمتهم ، وبحسب المصادر ، يحدد القضاء اللبناني عند وصول الملف من فرنسا ما إذا كان سيلاحق رياض سلامة في لبنان بالجرائم المتهم بها في فرنسا أم لا
وقد استوقفني هنا سؤال لماذا ( لا يزال المناضل جورج عبدالله يقبع في السجون الفرنسية ، رغم انتهاء محكوميته من التهمة التي لُفقت له ، أليس لبنانيًا ، ليتم المطالبة به ؟؟؟؟؟!!!!!!)
2023-05-30
