رسالة الى رئيس مجلس الوزراء!
نزار رهك
لا شرعية لمن يفرضه علينا الاستعمار ولا اخلاقية لمن يقبل بحرامي الحصة التموينية ومن يغتني من وظيفته الرسمية الى الحد الذي يقرض فيه الدولة مليارين دولار , لاشرعية لمن يتبرع للمحتل بثروة العراق النفطية ويبيع أصول العراق وممتلكاته ويمارس سلطته ونفوذه بالضد من ارادة الشعب ومستقبل أجياله.
بعد تنصيب علي الزيدي لم يسارع فقط سياسيوا الفساد الى مساندته لانهم بلا شرف ولا غيرة ولا موقف وطني بل ايضا سارع الانتهازيون والمنافقون من المثقفين بحجة انه ابتدأ حملة ضد الفساد ويريدون ابداء النصح له في قضايا أخرى , البعض سارع ليكون بديلا أعلاميا والآخر ينصح بايرادات أخرى غير النفطية و آخر ينصحه بطريق التنمية عبر أنبوب النفط من البصرة الى العقبة وغيرهم. هؤلاء المنافقون بمعنى انهم قبلوا بكل توجهات هذا العميل الحرامي , ولم يبقى سوى مطالبهم لتكتمل الصورة, وليقرأوا على العراق السلام و يلطموا بكل حريتهم.
الاحتلال عبر عملائه يريد الوصول الى اهدافه بالهدم الممنهج لاي ارادة شعبية واي معارضة قانونية و غير قانونية وإلغاء حق الشعب بانتخاب مرشحيه المعلن عنهم وتنصيب هذا العميل كرئيس لمجلس الوزراء و اعطاءه التعليمات بما يجب قوله و القيام به دون مراعاة المؤسسات الرسمية ذات الصلاحيات الدستورية حصريا.
الثروة النفطية وفق الدستور هي ملكية حصرية للشعب لا حق لهذا العميل المنصّب او ذاك التصرف بها والتبرع بها وفق مشيئته ورغباته و لا شرعية لاي اتفاق مع اي دولة اجنبية او شركة بالضد من احكام هذا الدستور.
(الى السيد رئيس مجلس الوزراء) هي عنوان مهما كان كاتبها إنما هي اعتراف بشرعية هذا الحرامي وشرعية حكومة العملاء و شرعية توجهاتها التطبيعية , المخططة مسبقا من قبل الامريكان والصهاينة ويتحمل كل اعضاء البرلمان المسؤولية التاريخية امام التخاذل في اجراء التزاماته القانونية لمنع الانهيار الوطني الشامل وضياع الثروة الوطنية والارتماء في احضان الصهيونية العالمية
2026-06-28