خصخصة الحرب على العراق!اعداد: عزام مكي

خصخصة الحرب على العراق!!
اعداد: عزام مكي.
ادانت المنظمة الخيرية البريطانية ” الحرب على العوز” (War on Want) الحكومة البريطانية بالسعي الى خصخصة الحرب على العراق من خلال النكوص عن التعهدات بوضع الشركات الامنية تحت المراقبة، والتسليم التدريجي للمسؤوليات الى المتعاقدين الامنيين المترافق مع تخفيض عدد القوات البريطانية. جاء ذلك ضمن المقال الذي كتبه الصحفي كيم سينكوبتا في صحيفة “الاندبيندنت” اللندنية في 30 آيار.
ويذكر كاتب المقال بان عديد المتعاقدين الامنيين في العراق يصل الى 44000 متعاقد مما يجعلهم اكبر جيش خاص في العالم حسب مجلس الشيوخ الامريكي.
وويبلغ عدد البريطانيين في هذا الجيش الخاص 21000 من الحراس الخاصيين اي ثلاث مرات عدد افراد الجيش البريطاني في العراق. ان معظم هؤلاء البريطانيين كانوا جنود سابقين في الجيش البريطاني، تركوا الخدمة بسبب اغراء الاجرالعالي البالغ الف دولار صافي في اليوم الواحد. ويوجد بالاضافة الى البريطانيين العديد من الامريكان ومن جنوب افريقيا ومن زيمبابوي والكرغة يعملون لشركات خاصة في العراق.
وتذكر صحيفة الاندبندنت في المقال المنشور في 03 حزيران، بان عمل الشركات الامنية في العراق ينظم بواسطة المذكرة التي اصدرتها سلطة الإتلاف المؤقتة بقيادة بريمر والتي لازالت ملزمة قانونا. تبيح هذه المذكرة لافراد القوات الامنية الخاصة استخدام الاسلحة المميتة في الدفاع عن النفس وعن الاشخاص الذين تحميهم. وتعطيهم الحق في ايقاف وتفتيش ونزع اسلحة المدنيين، اذا استلموا امر من المتعاقدين بعمل ذلك. وتذهب المذكرة بانه لايوجد فيها ما يمنع المتعاقديين الامنيين من عمل اي شئ ضروري للدفاع عن انفسهم.
ويناقش عدد من نواب مجلس العموم البريطاني بان القواعد التي تنص عليها المذكرة غير كافية لحماية المدنيين. ويقول النائب عن الحزب الليبرالي نورمان بيكر بان الشركات الامنية الخاصة والذيون يشكلون القوة الاكبر بعد القوات الامريكية في العراق، يعملون خارج قواعد القانون الدولي. ويضيف هذا النائب بان الحكومة البريطانية كانت قد وعدت بوضع قواعد قانونية لتنظيم عمل المرتزقة في عام 2002، ولكنها وجدت وبشكل واضح ان عمل هؤلاء المرتزقة في العراق وبدون هذه القواعد التنظيمية اكثر ملائمة.
مع وجود المئات من شركات الامنية الخاصة تعمل في اكثر من 50 دولة تعمل من اجل مصالح الحكومات والشركات ، ومع مايترتب على ذلك من انتهاك لقوانين حقوق الانسان، تنظم الجمعية الخيرية ( الحرب على العوز*) حملة للضغط علىالحكومة البريطانية من وضع القوانيين الضرورية للسيطرة على نشاط هذه الشركات.
* http://www.waronwant.org/?query=private+war+&lid=42

2020-04-14