حيلة البنك الدولي في سعر صرف الدينار!
علي عباس.
لماذا كان خفض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار قراراً لايمكن التراجع عنه بالنسبة إلى حكومة الكاظمي وإلى البرلمان؟
اشترط البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على حكومة بغداد انها لن تحصل على اي مساعدة او دعم إن لم:-
– إصلاح نظام البطاقة التمويينية.
– إيقاف الدعم عن الوقود.
– خفض سعر صرف العملة العراقية.
– وخفض رواتب العاملين في القطاع العام(الحكومي).
– إيقاف التدفقات المالية عن المشاريع النطية.
– إيقاف الدعم عن صندوق التقاعد الموحد.
– خفض نفقات الحكومة العراقية. (في الصحة والتعليم والاعانات المستحقة والرعاية الاجتماعية والبنى التحتية الاساسية الأخرى من ماء وكهرباء ومجاري و.. الخ))
وهذه كلها توفر اموالاً لسلطة الكاظمي، حيث يمكنه من خلالها ان يخدم الدين الخارجي لصالح البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والذي تجاوز مبلغه 139 مليار دولار حسب تقرير صندوق النقد الدولي و70 مليار دولار حسب “تصريح” وزارة المالية العراقية وهي بالطبع وزارة ثقة 100%.
فما الحل و(الدنيا مكلوبة)؟
ثم أن كل واحدة من هذه الشروط البنكية الدولية /الصندوقية النقدية الدولية (يمرد الكلب).. ويهيج النار بكلوب الناس..
لكن البنك الدولي وجد لها الحل..فتحاضن مع اخيه الصندوق واخوته واخواته في الحكومة والبرلمان (ومباوس) والناس غافية وملتهية بتظاهرات ذي قار.
فكان الحل شرطاً من بين الشروط هو (خفض سعر صرف العملة العراقية مقابل الدولار).
لقد التقطه (مسبار الأمل)/ البنك الدولي ووجد ان على مريخ الدينار العراقي ( أكو ماي) و بملقط الخِسّة امسك به فكانت ضربة معلم.. فهو يعالج مشاكل المبالغ المصروفة على كل الشروط بلا استثناء من (تصليح البطاقة … الى …. خفض نفقات الحكومة ..
شلون ضربة أُسطة.. !!
لذلك (لايمكن التراجع عن سعر صرف الدينار) كما صرح الكاظمي (وكلبه محروك).
وكما صرحت المالية النيابية (وهي مستحية) (لا يمكن اتخاذ قرار بشأن سعر صرف الدينار من قبل المالية النيابية وأن الأمر بيد حكومة الكاظمي فقط).
أما أصحاب المصارف الـ30 من الأحزاب الشنيعية في البرطمان الذين يشترون الدولار من البنك المركزي (خطية) لمعالجة سالفة الحصار على ايران فقد احتجوا ولطموا قبل عاشور، لكن البنك الدولي وجيشه اقوى فراحت عليهم..
بواسطة علي عباس