بيان تضامن*
المثقفون العرب يدينون قرار حل جمعية وعد البحرينية وتصفية ممتلكاتها
تابعنا بقلق بالغ، نحن الكتاب والأدباء والصحافيين ، مجريات محاكمة أول تنظيم سياسي مصرح به في البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي، (جمعية العمل الوطني الديمقراطي “وعد” )، وما آلت إليه الأمور يوم ٢٦ تشرين الأول/اكتوبر ٢٠١٧ بصدور قرار محكمة الاستئناف الإدارية العليا في البحرين تأييد قرار المحكمة الكبرى الإدارية والقاضي بحل هذا التنظيم المناضل وتصفية أمواله وممتلكاته، في خطوة جديدة على طريق شطب العمل السياسي في البحرين والإنقضاض على ما تبقى من هامش لحرية الرأي والرأي الاخر وإجهاض مبدأ التعددية السياسية، الجنيني أصلا، من قاموس الحكومة البحرينية وسيادة الرأي الواحد.
إننا نعتبر قرار حل جمعية وعد، هو قرار سياسي بامتياز، وأن الاصرار على المضي فيه مساس بالسلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي الذي يتطلب اشاعة الحرية والديمقراطية وتطبيق العدالة الاجتماعية، وهي المبادئ التي تسير عليها جمعية “وعد”، باعتبارها تنظيماً سياسياً ينتهج السلمية وينبذ العنف من جميع مصادره وينادي بالتعددية السياسية فضلا عن كونها تنظيماً عابرا للطوائف والمذاهب وتدعو للملكية الدستورية على غرار الديمقراطيات العريقة التي نص عليها ميثاق العمل الوطني الذي صوت عليه البحرينيون بغالبية ساحقة في فبراير / شباط 2001.
إننا، وفي الوقت الذي نستغرب فيه حل جمعية “وعد” التي تعتبر فصيلا من فصائل حركة التحرر العربية وتناضل من أجل القضايا العربية العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، عنوان الصراع في المنطقة، وتناهض التطبيع مع الكيان الصهيوني، فإننا نقف الى جانب قيادة وأعضاء وأصدقاء هذه الجمعية المناضلة، ونحذر من التعرض بسوء لقيادتها وأعضائها، وفي ذات الوقت نطالب الحكومة البحرينية بوقف هذا القرار والسماح بحرية العمل السياسي العلني السلمي والشروع في الاصلاح السياسي الشامل بما فيه تبييض السجون من سجناء الرأي والضمير وإعادة الوهج والاعتبار لفترة الانفراج الامني والسياسي التي شهدتها البحرين مطلع الالفية الثالثة، واعتماد الحوار الوطني سبيلا لحل القضايا الخلافية بين الحكومة والمعارضة وتحقيقا للتنمية المستدامة لبناء الدولة المدنية الديمقراطية التي ترتكز على احترام حقوق الانسان والحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، بدلا من الحلول الامنية المنفذة حاليا والتي ادت الى جمود سياسي واقتصادي في مملكة البحرين الشقيقة.
28 أكتوبر/ تشرين الاول / 2017
* ترسل التواقيع إلى العنوان ) alrifai1947@gmail.com ) لغاية صباح يوم 30 أكتوبر / تشرين الأول.
الموقعون / ات
– د. عصام السعدي – الأردن – عميد معهد المشرق للدراسات الجيوسياسية
– محمد العبد الله – فلسطين / سوريا – كاتب سياسي
– رامز مصطفى – فلسطين / سوريا – كاتب وباحث سياسي
– عايد أحمد – السويد – طبيب
– فرج الهربيطي – السويد – رجل أعمال
– فايق صالح – السويد – رئيس جمعية الشعب الفلسطيني / أوبسالا
– ضحى عمامي – تونس – الهيئة الوطنية لدعم المقاومة العربية ومناهضة التطبيع والصهيونية.
– شهدي عطية – عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني.
– د. بسام رجا – فلسطين / سوريا – إعلامي وكاتب سياسي.
– كاظم الموسوي – العراق – كاتب وباحث سياسي.
– د. عبد الحميد دشتي – نائب كويتي سابق – رئيس المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان – جنيف.
– د. أسامة الشبيبي – بريطانيا – صيدلي.
– أ د. عامر حسن فياض – عميد كلية العلوم السياسية جامعة النهرين وعضو اللجنة العليا لمجلس السلم والتضامن – بغداد .
– علي الشبيبي – فرنسا – أكاديمي .
– خالد عبد المجيد – الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني.
– إبراهيم مؤمني – فلسطين / سوريا – فنان تشكيلي فلسطيني – مجلة نضال الشعب.
– راما قضباشي – فلسطين / سوريا – مجلة نضال الشعب .
– د. فيوليت داغر – اللجنة العربية لحقوق الأنسان – باريس.
– كمال السعيدي – المغرب – عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد.
– البروفيسور كمال مجدي – بريطانيا – كاتب وأكاديمي.
– د. فؤاد رجا – فلسطين / سوريا – محامي وكاتب.
– بسام عمر – فلسطين / سوريا – ناقد وكاتب .
– د. نبيل أبو خاروف – فلسطين / سوريا – أمين عام الجبهة القومية للعودة.
2017-10-29