إرهاصات مجنون
من يستثمر في أزمات العراق
د. طالب الشوكة
من الصعب جداً تصديق أن كل ما يجري في العراق والمنطقة مجرد صدفة بحتة. فالصدف قد تتقاطع مرة أو مرتين، لكن عندما تنتظم الأحداث بهذه الدقة الباعثة على التساؤل؛ تسريب أمني يخرج هنا، وحملة إعلامية تشتعل هناك، وقرارات إدارية مفاجئة تُتخذ بلا مقدمات، ونعرات يُنفخ في رمادها من جديد، يصبح لزاماً التوقف والتساؤل بموضوعية عن القوى التي تحرك هذه الخيوط من خلف الكواليس. هذا التساؤل لا ينطلق من نظرية مؤامرة عشوائية، بل يستند إلى قراءة الأساليب والمنهجيات المتبعة فيما يُعرف بـإدارة الفوضى؛ وهي حرب لا تعتمد بالضرورة على المواجهات العسكرية المباشرة، بل على الضغط والإرباك وصناعة السرديات وتكرارها حتى تستقر في أذهان الجمهور وكأنها حقائق مُسلَّم بها. من ملفات جرف النصر وتهريب النفط، إلى حادثة بيروت وتوظيفها الهوياتي، وصولاً إلى هزات الإعفاءات الإدارية، تبدو القصة أكبر بكثير من مجرد حوادث متفرقة، مما يستدعي تفكيك هذه الخيوط لمعرفة اتجاهات التأثير والجهات المستفيدة.
دور الإعلام في أوقات التوتر
في أوقات الأزمات والتوتر السياسي، تتقدم المنصات الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي لتلعب أدواراً ضاغطة، متجاوزة أحياناً الإجراءات القضائية البطيئة بطبيعتها. ويعتمد هذا الحضور على عامل السرعة؛ فبينما يستغرق التحقيق القضائي الفني شهوراً لجمع الأدلة ومقاطعتها، يقدم الإعلام البديل روايات جاهزة ومبسطة تملأ الفراغ المعرفي. هذا النمط يؤدي إلى تفعيل ظاهرة التحيز التأكيدي لدى الجمهور، حيث تصبح الانطباعات الأولى المترسخة عبر المنصات الرقمية أقوى وأرسخ في الأذهان من أي قرار قضائي قد يصدر لاحقاً لتوضيح الحقائق أو تعديل مسار الاتهام. تستند صناعة الرواية الإعلامية الحديثة إلى آليات متعددة تتطلب رصداً نقدياً، منها. اعتماد شبكات من الحسابات والصفحات المتشابهة لصناعة كتلة حرجة من التفاعل. التركيز على الخوف والغضب والانتماء الهو ياتي، باعتبار أن العاطفة غالباً ما تعطل آليات التفكير النقدي. عندما تتأخر الجهات الرسمية في تقديم الحقائق، يملأ الخطاب الشعبوي والموجّه هذا الفراغ، لتترسخ الرواية الأولى في الوعي الجمعي. تحويل مناطق معينة إلى رموز لتعطيل الدولة أو إلى عناوين لصراع سياسي، بمعزل عن الحقائق الإدارية أو الأمنية البحتة، وإحياء هذه الملفات في أوقات التأزم السياسي الشديد لصرف الانتباه عن ملفات أخرى.
إن توجيه الاتهامات وتحديد البوصلة قبل جلاء الأدلة الفنية في حوادث معينة، مثل مقتل أحمد العلو اني في بيروت، غالباً ما يخدم أغراضاً تعبو يّة. فالتحول من حادثة جنائية فردية إلى قضية رأي عام ذات أبعاد هويا تية يتيح لأطراف سياسية مختلفة تحقيق مكاسب شعبو ية. كما أن التضارب في الروايات الرسمية أو الإعلامية حول ملابسات القضايا قد يشير أحياناً إلى تسويات سياسية صامتة تهدف إلى إغلاق الملفات أو تمييعها لتجنب الكلفة السياسية العالية لكشف الحقيقة الكاملة، مما يؤدي في النهاية إلى إنهاك الرأي العام وإفقاده الشغف بالمتابعة.
في سياق متصل، تُفرغ الرموز التقليدية والعشائرية والتاريخية أحياناً من سياقها الثقافي الأصيل، لتُعاد هندستها إعلامياً كشارات تمييز صراعي تدفع المجتمعات نحو خنادق ضيقة تسهل السيطرة عليها. وعلى الصعيد الإقليمي، تسعى أطراف متعددة في أوقات التوتر الحاد إلى إشغال الخصوم بمعارك داخلية استنزافية، وإثارة ملفات حساسة في مناطق التماس؛ بهدف تفتيت الجهد السياسي والأمني وإبقاء الدولة في حالة اهتزاز دائم لا تسمح بصياغة موقف موحد. إن ما يُطرح في هذا السياق يعكس تعقيد المشهد العراقي وتداخل العوامل الداخلية والخارجية. وتكمن الخطورة الحقيقية في الطريقة التي تُدار بها الأزمات، والتي قد تبدأ بورقة تسريب تكبرها آلة إعلامية لتصل إلى قرارات تؤثر على الاستقرار العام. وقراءة ما بين السطور بوعي وموضوعية تظل الضمانة الأساسية لتفادي الوقوع في فخ الأجندات الموجهة التي لا تخدم سوى مستثمري الأزمات. فليس بالضرورة أن تكون جميع الأزمات صناعة خارجية، لكن هشاشة البنية السياسية والإدارية وتراجع الثقة بالمؤسسات تفتح المجال أمام أطراف متعددة لاستثمار تلك الأزمات وتحويلها إلى أدوات نفوذ وضغط. وهنا لا يعود السؤال مقتصراً على من يصنع الأزمة، بل يمتد إلى من يستثمر فيها، ومن يترك المجال مفتوحاً أمام استمرارها.
2026-11-18