ارهاصات مجنون
العراق بعد 2003.. دولة المكونات أم صراع المكونات على الدولة؟
الجزء الثالث
د.طالب الشوكة*
أما في البيت الكردي، فيبقى التنافس قائماً بين الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، الذي يمتلك نفوذاً واسعاً في أربيل ودهوك، والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة بافل طالباني، الذي يحتفظ بثقله السياسي في السليمانية. ويتركز الخلاف بين الطرفين حول إدارة الإقليم والموارد والمناصب وصلاحيات المؤسسات، فضلاً عن طبيعة العلاقة مع بغداد.
وغالباً ما يلجأ الاتحاد الوطني إلى بناء تفاهمات مع قوى سياسية في بغداد لتعزيز موقفه التفاوضي، في حين يتمسك الحزب الديمقراطي بموقعه بوصفه القوة الأكبر في الإقليم، وهو ما يجعل الانقسام الكردي عاملاً مؤثراً في المفاوضات الاتحادية.
وتؤدي هذه الانقسامات الداخلية إلى حالة من الجمود السياسي والانسداد المتكرر؛ إذ إن تشكيل الحكومات وانتخاب الرئاسات يتطلبان مفاوضات شاقة وتنازلات متبادلة بين قوى لا تتفق دائماً حتى داخل المكوّن الواحد. وبدلاً من الانتقال نحو برامج وطنية واضحة، تحولت وزارات ومؤسسات عديدة إلى مساحات نفوذ حزبي، تُستخدم لخدمة المصالح السياسية والتمويل الحزبي، الأمر الذي يعزز الفساد الإداري ويضعف ثقة الشارع بالمؤسسات الديمقراطية.
ويزداد المشهد تعقيداً مع بروز الفصائل المسلحة وتداخل نفوذها السياسي مع الاقتصاد وبعض مؤسسات الدولة؛ إذ أصبحت موازين القوى لا ترتبط بالتمثيل البرلماني وحده، بل تمتد إلى امتلاك أدوات ضغط أمنية وسياسية واقتصادية. وهذا يجعل أي محاولة لتغيير قواعد النفوذ القائمة عرضة لضغوط سياسية أو توترات أمنية.
كما أن ارتباط بعض القوى بتقاطعات إقليمية ودولية، ولا سيما العلاقة مع الولايات المتحدة وإيران وتركيا، يجعل التوازن الداخلي العراقي متأثراً بالتفاهمات والصراعات الخارجية. فأي تصعيد أو تفاهم إقليمي يمكن أن ينعكس بصورة مباشرة على مستوى التهدئة أو التوتر داخل بغداد.
ومن هنا يمكن وصف الاستقرار السياسي في العراق بأنه استقرار هش أو وقائي؛ فهو يقوم بدرجة كبيرة على إدارة الأزمات من خلال صفقات توزيع المناصب والموارد بين الكتل الحاكمة، من دون معالجة الجذور البنيوية للأزمة، وفي مقدمتها غياب دولة المواطنة والمؤسسات القادرة على فرض القانون على الجميع.
تُعد الخلافات النفطية والمالية بين الحكومة الاتحادية في بغداد وإقليم كردستان أحد أبرز الملفات التي تتحكم في طبيعة التوازن السياسي العراقي؛ فهي لا تتعلق بمجرد أرقام ومستحقات مالية، بل تمس جوهر الصراع حول طبيعة النظام الفيدرالي، وحدود صلاحيات المركز والإقليم، ومن يمتلك سلطة إدارة الموارد الوطنية……
.ثابعونا في الاجزاء الاخرى
2026-11-15
