أوراق استكبارية خبيثة!
سلام علي جبارة
فتحت قضية مقتل النائب السابق أحمد العلواني في بيروت باب التكهنات على مصراعيه حتى بات كل فرد يحلل الحادثة على هواه فمنهم من عدّها جريمة جنائية ومنهم من رآها تصفية سياسية ووجهت أصابع الاتهام تارة إلى الفصائل العراقية وتارة إلى الحزب اللبناني وتارة ثالثة إلى الجمهورية الإيرانية وذهب آخرون إلى أن التصفية نفذتها جهات كانت تعمل معه بدافع الصراع على الزعامة أو بسبب خلافات لها صلة بقيادة ساحات التظاهر والتمويل المالي لها ، غير أن ثمة قراءة أخرى أراها أقرب إلى طبيعة المرحلة الحالية مفادها أن الحادثة جزء من مخطط رسمته قوى دولية كبرى بمساعدة جهات عراقية بهدف جر العراق إلى أجواء عام 2014 ويدعم هذه القراءة تطابق التصريحات التي ألصقت التهمة مباشرة بإيران أو بالفصائل أو بالحزب اللبناني ومعها الدعوات إلى التشييع الكبير وارتداء اليشماغ الأحمر من قبل الجميع وهي أمور لا تحدث عفوياً من دون تخطيط مسبق ومن هنا تبرز الحاجة إلى معرفة المحركات الفعلية للأحداث الأخيرة .
وفي تقديري أن ملف مقتل احمد العلواني وما تبعه من محاولات لتأجيج الشارع وحشد الرأي العام في المحافظات الغربية ليس حدثاً معزولاً ولا واقعة جنائية بحتة بل حلقة في استراتيجية ممنهجة لجسّ نبض الدولة العراقية واختبار صلابة أجهزتها الأمنية وقدرتها على ضبط الاستقرار وقد وجدت هذه التحركات زخماً وبيئة مواتية في متغيرات إقليمية مستجدة أبرزها التحول السياسي في دولة مجاورة يُنظر إلى نظامها الجديد بوصفه سنداً لوجستياً لتلك التوجهات إضافة إلى تزامنها مع التصعيد العسكري الأمرررريكي والإسررراااائيلي ضد الجمهورية الإسلامية في إيران ومن هذا المنظور فإن معسكر الحرب يسعى إلى توظيف الورقة العراقية وإرباك الجبهة الداخلية بوصفها أداة ضغط استراتيجية تستنزف العراق وتضعف قدرته على الصمود وعلى إسناد حلفائه في المنطقة عبر إعادة إنتاج الفوضى وتأليب الشارع على مؤسسات الدولة وهذا كله يقودنا إلى أن الخيط الجامع بين هذه الوقائع هو خطة أمريكية تُلعب فيها الورقة العراقية للتأثير على إيران والعراق معاً وإخضاعهما لشروط واشنطن عبر التلاعب بالساحة العراقية وتحويلها إلى أداة ضغط وابتزاز سياسي فجسّ النبض والتصعيد الإقليمي والتصريحات المتطابقة كلها حلقات تخدم هدفاً واحداً هو إضعاف الموقف العراقي والإيراني وانتزاع التنازلات منهما وأرى أن الحكومة العراقية تقف أمام اختبار حقيقي يستلزم إدارة مزدوجة وحذرة للمشهد فمن جهة تفرض هذه التحديات الإقليمية أقصى درجات اليقظة الأمنية لمنع اختراق الجبهة الداخلية وتحويل العراق إلى ساحة لتصفية الحسابات الدولية ومن جهة أخرى يبقى الحفاظ على السلم الأهلي ومعالجة الأسباب الداخلية للاحتقان الضمانة الأساسية لإفشال هذه الخطة الأمررريكية وكل مشروع يستهدف استقرار البلاد ووحدته
2026-11-15
