الاستقرار السياسي و الإقتصادي والتحكيم شرط أساسي لتحسين مناخ الاستثمار!
علجية عيش
الدبلوماسية الإقتصادية ورقة قدمها خبراء اقتصاديون وأكاديميون عرب في مؤتمر دولي
طرح خبراء اقتصاديون و أكاديميون عرب عبر تقنية التحاضر عن بعد في ملتقى دولي نظمته كلية الحقوق بجامعة قسنطينة شرق الجزائر ، كان عبارة عن رسالة وجهوها إلى المشرع الجزائري ضموا فيها جملة من التوصيات تتعلق بتحسين مناخ الاستثمار في الجزائر و الذي كان عنوان الملتقى، و من بين هذه الشروط ضمان الإقامة للمستثمر الأجنبي في البلد المستقبل ، و ضمان الاستقرار السياسي و الإقتصادي في البلاد لحماية المستثمر الأجنبي من أي خطر يهدده في حالة حدوث اضطرابات سياسية ، و التخلي عن قاعدة 49/ 51، و العمل كذلك بالتحكيم دون اللجوء إلى القضاء في حالة وجود نزاعات و خلق ما يسمى بـ: ” الدبلوماسية الاستثمارية“
انتقد خبراء اقتصاديون و أكاديميون المشرع الجزائري و الحكومة الجزائرية في طريقة التعامل مع الشريك الأجنبي، فبالرغم من النصوص التشريعية التي اقرها المشرع الجزائري بالاعتراف بالمستثمر الأجنبي كشريك فعال في التنمية و تبادل الخبرات الإقتصادية، إلا أنه يلاحظ غياب كبير للمستثمرين الأجانب في الجزائر بالرغم من أن المشرع الجزائري يشجع على الإستثمار في إطار الشراكة الأجنبية مقارنة بالدول الأخرى التي نجحت في مجال الإستثمار و عملت على ترقيته، كقطر و فرنسا التي خلقت “ميكانزيم” و جعلته كمرجع في المجال التجاري، وتساءل اكاديميون عن مدى إرادة المشرع و الحكومة ، في ظل غياب قانون خاص بالاستثمار، و ما هو دور المحكمة التجارية ، إذا كان لا يحكمها تجار مهيكلون، و كانت مسألة “التحكيم” النقطة التي اثارت جدلا كبيرا بين الأكاديميين الذين شاركوا عبر التحاضر عن بعد وقالوا أن “التحكيم” هو الحل بدلا من اللجوء إلى المحاكم باعتباره وسيلة لحل النزاعات و هو ما اشارت إليه الدكتورة بشرى محمد حسن أبو ترابي محامية في فلسطين و الضفة الغربية، تحدثت عن الضمانات القانونية لتشجيع الإستثمار مقدمة فلسطين كعينة في ضوء قانون تشجيع الإستثمار الفلسطيني ، و طالبت بالعمل على تفعيل أحكام القانون بما يتناسب مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها دولة فلسطين .
نفس الطرح تقدم به الدكتور تائب محمد علي محمد من جامعة “سرت” الليبية حين ناقشت ورقته إشكالية الإستثمار بين الواقع و المأمول حيث يرى أن الإستثمار بين بلدين مرهون بالتوجهات السياسية للبلدين و مدى استقرار الدولتين سياسيا و اقتصاديا لضمان الحقوق القانونية للمشرع الأجنبي، و يقف هذا الباحث مع من سبقوه في مسألة اللجوء الى التحكيم كحل بديل لتحقيق الضمانات القانونية و الطاقات المتجددة عن طريق الشريك الأجنبي و إيجاد البدائل الاستثمارية للرفع من الإنتاجية و هذه الأخيرة تتوقف حسبهم على ترقية المنظومة البنكية و العمل على تحسين وتيرة الدبلوماسية الاستثمارية، و بالإضافة إلى المطالب السالفة الذكر فقد اشترط الخبراء الاقتصاديون العرب في مداخلاتهم معالجة مشكل العقار الفلاحي و الصناعي في الجزائر و تسهيل المهام على المستثمر الأجنبي و التخلي على قاعدة 49/51 ، و إعادة النظر في مدى انسجام العقد كمبدأ أولي مع الإستثمار، فلابد إذن توفير المناخ للمستثمر الأجنبي، لاسيما أصحاب الشركات و المؤسسات الناشئة، فهذه الشركات من شأنها أن تساهم بشكل أكبر في القضاء على أزمة البطالة كما يمكنها أن تساعد في نقل التكنولوجيا بين دولها، من خلال جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية و تدعيم الدبلوماسية الإقتصادية ، هي الرسالة التي وجهها مشاركون في الملتقى الدولي للمشرع الجزائري من أجل دعم رواد الأعمال وتنشيط دور الشركات الناشئة من خلال سياسات رسمية تقوم على دعمهم و توفير احتياجاتهم الاستثمارية في إطار شبكة متعاونة و متكاملة للتعاون اٌلإقتصادي المثمر.
و كان مشاركون قد تناولوا كل ما يتعلق بالضمانات و الحوافز لجلب المستثمر الاجنبي في ضوء القوانين و مقارنتها بالقوانين الاخرى مصر ليبيا الجزائر تونس فلسطين و ما اثرها على قطاع السياحة في الدول المغاربية و دور البنوك الاسلامية في ترقية الاستثمار، و اتخذ بعض الباحثين تجربة سنغافورة و تركيا لاستخلاص التجارب الدولية لتحسين بيئة الأعمال، بالنسبة للجزائر، كانت لها تبادلات تجارية مع أصحاب شركات ناشئة في إطار ما يمسي بـ: الدبلوماسية العامة م أجل ربط الشراكة بين الجزائر و هولندا و متابعة حاملي المشاريع ، من أجل خلق مؤسسات ناشئة ، و هذا في إطار المبادرة التي أطلقتها مملكة الأراضي المنخفضة و هولندا، فيما سمي ببرنامج “أورونج كورنرز” و الذي من شأنه أن يوفر للمستثمرين الشباب دورات تدريبية و ربطهم بشبكات التواصل و كل ما يلزم لتطوير مشاريعهم على أن تتولى حاضنة الشركات الجزائرية عملية المتابعة إلى حين يتم انتقاء المشاريع الناجحة، فالجزائر و بشهادة خبراء تعد شريك اقتصادي فعال ، و شراكتها مع هولندا تعود إلى كونها ثاني أكبر دولة مصدرة للمنتوجات الزراعية بعد الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تعمل الحكومة الهولندية على عدة وجهات من أجل النهوض بمنظوماتها الإقتصادية .
الجزائر
2023-11-23