ارهاصات مجنون
دمشق وسياسة شراء الوقت.. المناورة بين واشنطن وموسكو وطهران
الجزء الثاني
د. طالب الشوكة
تتشابك في المشهد السوري الراهن، بعد التحولات الكبرى وانتقال السلطة، حسابات الفاعلين الدوليين الثلاثة؛ واشنطن وموسكو وطهران، لترسم معاً حدود ما يمكن وصفه بـ”سياسة شراء الوقت” و”إدارة الهشاشة الاستراتيجية” التي باتت تحكم حركة دمشق.
في هذا المشهد، تلعب الولايات المتحدة دور المايسترو في تحديد سقف المناورة الاقتصادية والدبلوماسية للإدارة السورية الجديدة، حيث تتمحور مقاربتها حول الربط الوثيق بين الانفتاح العربي والتطبيع الدولي. فلم يكن التقارب السوري-السعودي الأخير وتوقيع اتفاقيات التعاون الدفاعي والاقتصادي ليأخذ هذا الزخم دون ضوء أخضر أميركي واضح؛ إذ تدفع واشنطن دول الخليج نحو احتواء دمشق وسحبها نهائياً من المحور الإيراني.
ولتحقيق ذلك، انتقلت الإدارة الأميركية من سياسة العزل الشامل إلى الرفع التدريجي والمشروط للعقوبات؛ بدءاً من إنهاء برنامج العقوبات الشامل في منتصف عام 2025، وصولاً إلى الخطوة المفصلية في آب 2026 بإلغاء تصنيف سوريا كـ”دولة راعية للإرهاب”. ومع ذلك، لا تزال واشنطن تُمسك بأوراق ضغط فعّالة من عقوبات تستهدف أفراداً وكيانات بعينها، وقيود على التكنولوجيا العسكرية— لتضمن بقاء دمشق ملتزمة بمكافحة الإرهاب، وضبط الحدود، وعدم الانجرار نحو أي مواجهة إقليمية قد تُربك حسابات واشنطن وإسرائيل. وهكذا، تمنح واشنطن دمشق مظلة دبلوماسية تتيح لها التقاط أنفاسها اقتصادياً، لكنها في المقابل تتعمد عدم ممارسة ضغط حقيقي لوقف التوغلات الإسرائيلية في الجنوب، لتُبقي دمشق في حالة “هشاشة أمنية” تدفعها قسراً نحو خيار الدبلوماسية وتجنب التصعيد.
على الجانب الآخر، وبعد مرحلة انتقال السلطة وتراجع الدور القتالي الروسي المباشر في الداخل السوري، أعادت موسكو صياغة وجودها وفق منطق البراغماتية الصرفة. فقد تحول الوجود الروسي في قاعدتي حميميم وطرطوس من صيغة الهيمنة المطلقة إلى صيغة تفاوضية جديدة، تُوّجت بمذكرة تفاهم في أغسطس 2026 تمهيداً لاتفاقيات قانونية قبل نهاية العام، تهدف لتحويل هذه المنشآت إلى مراكز تدريب ولوجستيات مشتركة. وبالنسبة لدمشق، يمثل الإبقاء على علاقة متوازنة مع موسكو ضرورة استراتيجية لتوظيف الورقة الروسية في “شراء الوقت”؛ فروسيا تبقى عضواً دائماً في مجلس الأمن يمكن الاستفادة منه دبلوماسياً في ملفات شائكة مثل تفعيل اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، كما أنها تُشكل ثقلاً موازناً يمنع انفراد طرف دولي أو إقليمي واحد بالقرار السوري، حتى وإن كانت لا تمنح دمشق غطاءً جوياً في مواجهة الضربات الإسرائيلية.
أما طهران، فتمثل هذه التحولات انحساراً لها في سوريا فمع سقوط نظام بشار الاسد ، خسرت إيران ممرها البري الى لبنان وعمقها الاستراتيجي ، لتجد نفسها أمام دمشق جديدة تتحول تدريجياً إلى شريك لدول الخليج في محاولة للحد من التواجد الإيراني. ويظهر هذا التباين بأوضح صوره في التقارير المتداولة حول التعاون العسكري السوري-السعودي؛ فمجرد تقديم دمشق خبرات تدريبية واستشارية للرياض في ظل الخلاف مع “أنصار الله”، يضعها عملياً في خندق مضاد لطهران في المنطقة. ، وهو ما يُفسر حرص دمشق الشديد على ضبط الساحة الداخلية وإنجاز مصالحات في درعا والسويداء، لسد أي فراغ قد تستغله إيران أو إسرائيل.
تتحرك دمشق اليوم داخل مثلث دولي محكوم بمعادلة دقيقة تدركها الإدارة السورية جيداً؛ فواشنطن تفتح نافذة الاقتصاد والشرعية العربية لكنها تُبقي السقف الأمني والعسكري منخفضاً، وموسكو تتحول إلى شريك لوجستي ودبلوماسي تحكمه المصالح المتبادلة لا حليفاً يخوض معارك دمشق، بينما تحولت طهران من حليف حاكم إلى خصم. هذا الواقع هو ما يجعل سياسة شراء الوقت أحد الخيارات الأكثر واقعية أمام دمشق ؛ فهي تستثمر الانفتاح العربي المدعوم أميركياً لترميم الداخل، وتُهادن موسكو للحفاظ على التوازن الدولي، وتُحاصر اي دعم ايراني لحزب الله ، ريثما تستعيد مؤسسات الدولة عافيتها. وتبقى الأنظار شاخصة نحو الاتفاق السوري الروسي المرتقب حول القواعد العسكرية، والذي سيضع النقاط على الحروف بشأن مسار المفاوضات الجديدة لتنظيم الوجود العسكري في الساحل السوري.
2026-11-19