بعد سالي روني، أندرياس مالم ممنوع في بريطانيا
أثار منع الباحث السويدي أندرياس مالم من دخول بريطانيا ومحاولة تعطيل مشاركته افتراضياً في فعالية ثقافية بلندن جدلاً بشأن حرية التعبير وحدود تدخل السلطات في الأنشطة المرتبطة بالتضامن مع الفلسطينيين
سعيد محمد*
ألغت وزارة الداخلية البريطانية تصريح السفر الإلكتروني لعالم المناخ السويدي أندرياس مالم قبل أيام من فعالية ثقافية في لندن، ثم ضغطت على المنظمين لإلغاء مشاركته البديلة عبر الإنترنت، في واقعة جددت الجدل حول حرية التعبير في المملكة إثر سلسلة قرارات مشابهة بحق شخصيات يسارية أو داعمة للفلسطينيين، من بينها المعلقين الأمريكيين حسن بيكر وجينك أويغور، ومغني الراب الأمريكي كانييه ويست، والروائية الأيرلنديّة سالي روني.
وكانت الوزارة قد أبلغت الدكتور مالم، خريج الجامعات البريطانية والمحاضر البارز في علم البيئة البشرية بجامعة لوند السويدية ومؤلف كتاب “كيف تفجّر خط أنابيب -2021″، بأن وجوده في المملكة المتحدة “لا يخدم المصلحة العامة”، وألغت تصريح سفره الإلكتروني الذي كان يتيح له دخول البلاد دون تأشيرة.
ودعي مالم للتحدث في حفل إطلاق العدد الجديد من مجلة “تريبيون” الاشتراكية في حي هاكني بشرق لندن إلى جانب هدى عموري، الشريكة في تأسيس حركة “بالستاين آكشن”، وهي جماعة صنّفتها السلطات منظمة إرهابية محظورة بموجب قانون مكافحه الإرهاب لعام 2000. وبعد منعه من السفر، أعلن منظمو الفعالية أن مالم سيتحدث عبر رابط فيديو، غير أن وزارة الداخلية تدخلت مجدداً لمحاولة منع تلك المشاركة الافتراضية.
وقد رفضت “تريبيون” التراجع عن الفعالية، وأكد محررها أوليفر إيغلتون أن الحفل سيمضي كما هو مخطط له، مع مخاطبة مالم للحضور عبر الفيديو، وذلك بعد أن تدخلت زوي غاربيت، عمدة حيّ هاكني المنتمية إلى حزب الخضر، لإبطال قرار أولي بإلغاء حجز القاعة.
وتقول المجلة أن إدارة المبنى الذي حجزت قاعة فيه للمناسبة أبلغتها بأن الفعالية سيتعين إلغاؤها إثر تحذيرات وصلتها من جهة وزارة الداخلية. وكشفت وثائق حصلت عليها “تريبيون” بموجب قوانين حرية المعلومات أن مسؤولي مجلس الحيّ تعرضوا كذلك لضغوط من الوزارة لإلغاء الفعالية برمتها، رغم تقييم الوزارة نفسها بأن الحدث “من غير المرجح أن يرقى إلى عتبة الإخلال بالنظام العام”.
ووجهت العمدة غاربيت رسالة إلى وزيرة الداخلية شبانا محمود تتهمها فيها بارتكاب “اعتداء مروع على حرية التعبير”، واعتبر مالم في حديث للصحافة أن بريطانيا “تمارس قمعاً مرعباً لحرية التعبير”، مشيراً إلى منع بيع كتب سالي روني ثم منعه شخصياً من الدخول، ومحاولة إلغاء فعالية إطلاق المجلة “لمجرد الخشية من أن يقول المتحدثون شيئًا تختلف معه السلطات” بشأن قضية الشعب الفلسطيني.
من جهتها، قالت وزارة الداخلية بأن استضافة شخص “ينتمي إلى منظمة محظورة” قد تشكل جريمة بموجب المادة الخاصة بترتيب اجتماعات يشارك فيها أعضاء منظمات يحظرها القانون، حتى لو جرى اللقاء افتراضياً. غير أن الوزارة عدّلت لهجتها لاحقاً بالقول إنها “لا تستطيع توجيه” المجلس المحليّ بإلغاء الحدث، ما ترك القرار للمجلس الذي فضّل في النهاية المضي قدماً بعد التدخل الحازم من العمدة.
وتزامنت الفعالية مع جلسة المحكمة العليا البريطانية التي نظرت في الطعن المقدم ضد حظر “بالستاين آكشن”، التي صُنفت منظمة إرهابية في يوليو/ تموز 2025، بعد نشاطات احتجاجية استهدفت قواعد عسكرية بريطانية احتجاجاً على دعم المملكة لحرب الإبادة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين. وأيدت المحكمة العليا في فبراير/شباط الماضي الطعن في الحظر، قبل أن تنقض محكمة الاستئناف ذلك القرار في يونيو/حزيران من العام نفسه. ويقدر عدد المعتقلين على خلفية تأييد الحركة بأكثر من 4200 شخصاً يواجهون أحكاماً يمكن أن تصل حال إدانتهم إلى 14 عاماً سجناً وغرامات باهظة.
ولم تصدر المحكمة العليا حكمها النهائي بعد، بل عقدت جلسة استماع علنية استمرت يومين، ثم قررت تأجيل النطق بالحكم إلى تاريخ لاحق. واعتقلت السلطات مزيداً من الأشخاص الذين احتجوا سلمياً خارج مقر المحكمة، عرف من بينهم المدير السابق لمنظمة “أصدقاء الأرض” جوناثان بوريت.
ووفق القانون البريطاني، فإن قرار المحكمة العليا يكون نهائياً وملزماً لجميع المحاكم الأدنى.
يمكنكم متابعة الكاتب عبر صفحته على تطبيق Substack من خلال الرابط
التالي:
https://substack.com/@counterculture68
– لندن
2026-11-19