نظام السعرين للعملة العراقية.. الاسباب والعلاج!
اضحوي جفال محمد*
نتحدث عن السعرين للدينار وليس للدولار لأن الدولار في نظر السوق العراقية هو الاساس الذي يقاس عليه. وقد بدأ الافتراق الكبير بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء اواخر عام 2022 بعد تولي السوداني رئاسة الحكومة. وطبعاً هناك اسباب عديدة، بعضها عام وغير مرتبط بحقبة السوداني، والبعض الاخر مرتبط بها، إضافة إلى السبب الفني، وهو مؤثّر مؤقت نوضحه قبل اختتام المقال.
السبب العام الرئيسي هو ميل الناس العاديين للتعامل بالدولار في كثير من تبادلاتهم الاقتصادية. ترى شخصين يتبايعان سيارة ويتفقان على السعر بالدولار دون ان تكون هناك ضرورة تمنعهما من حساب السعر المتفق عليه بالدينار. وحتى عندما يقرران السعر بالدينار فإنهما لا يفعلان ذلك إلا بعد اخراج الآلة الحاسبة ومعادلته بالدولار للتأكد من ان الثمن مستحق.
هذه الحالة من سعة انتشار التعامل بالدولار تتطلب حكماً وجود كمية من الدولارات في السوق تكفي لكل هذه الحاجات. والمشكلة ان الدولار ليس له مصدر محدد يضخه إلى السوق. فنحن نعرف ان الدنانير تنزل إلى السوق دورياً على شكل رواتب وتمويلات مشاريع ونفقات حكومية اخرى. أما الدولار فليس له باب معروف، والناس مضطرون لطرق ابواب الصرافين كي يشتروه مهما ارتفع سعره دون ان يعنيهم من اين جاء!.
لعشرين سنة منذ الاحتلال الامريكي كانت الدولارات تدخل السوق من خلال مزادات العملة التي يجريها البنك المركزي اسبوعياً. وهي التي حافظت على سعر صرف مستقر للعملة، وعدم وجود سوق سوداء طالما ان السعر في السوق هو ذاته الرسمي او قريب منه. فلما قرر السوداني ايقاف مزادات العملة شح الدولار في الأسواق وارتفعت قيمته عن القيمة الرسمية.
السبب الذي ذُكر لوقف مزادات العملة انها باب من ابواب الفساد. وهذا صحيح لكنه ليس السبب الحقيقي وراء ايقافها. فالفساد الناجم عنها أقل ضرراً من اضطراب وارتفاع سعر الدولار الذي أدى اليه وقفها. ثم ان تلك السلطات التي تذرعت بالفساد لم تكن نزيهة أصلاََ كي يؤخذ ادعاؤها بحسن نية. السبب الحقيقي هو الضغط الأمريكي لأمر لا يتعلق بالفساد وانما يتعلق باستفادة ايران من وجود الدولار بهذه الكميات خارج النظام المصرفي للدولة. فالناس ما زالت بشكل عام لا تثق بالنظام المصرفي وتفضل التعامل خارجه وهو ما يجعل الرقابة على التعاملات أمراً مستحيلاً. فتقرر ايقاف تدفقات الدولار إلى الداخل العراقي، وسُمح فقط للحالات التي يذهب فيها الدولار إلى الخارج كما في التصريف الممنوح للمسافرين، ومدفوعات التجار عن مستورداتهم. والحالتان لا تشملان ايران: فلا المسافر اليها يعطى هذا الامتياز ولا البضاعة الآتية منها تحصل على تحويلات رسمية أسوة بالبضاعة القادمة من دولة اخرى. وأثمان الغاز المستورد من ايران لتشغيل الكهرباء تدفع من خلال إعفاءات أمريكية تتكرر على مضض.
البضائع الإيرانية التي تملأ اسواقنا لا تقابلها بضائع عراقية تعبر إلى ايران لتعادل الميزان بمفهوم المقايضة. وفي هذه الحالة لا بد من عبور أثمانها بالدولار. وحيث ان البنوك العراقية ممنوعة من تغطية هذه التجارة بات لزاماً على المستوردين جمع المبلغ من الصرافين وإرساله خارج الطرق الرسمية، بما في ذلك ارسال رزم النقود باليد، الأمر الذي يؤدي باستمرار إلى استنزاف سيولة الدولار في الأسواق، فيرتفع سعره عن السعر الرسمي المثبت حكومياً. هنا يصبح رفع قيمة الدولار مقصوداً لرفع كلفة السلعة الإيرانية الرخيصة.
خلال الأسابيع الاولى من تولي السوداني خاضت معه السفيرة الأمريكية آنذاك (ألينا رومانوسكي) وهي شخصية مخابراتية متخرجة من جامعة تل ابيب، جيء بها إلى العراق قبل تولي السوداني بأسابيع، وخاضت معه مفاوضات مركزة أسفرت عن تجاوبه مع المطلب الأمريكي بالتشدد في منع ايران من الحصول على العملة الصعبة من العراق. وبما ان الاجراء المطلوب ستكون له انعكاسات على السوق العراقية متمثلة بارتفاع سعر الصرف تم وضع خطتين، امريكية وعراقية، لإنجاح المشروع.
من جانب الولايات المتحدة عملت على تطبيق ما عرف بـ (المنصة الرقمية) التي يفترض انها تشجع العراقيين على التعامل بالنظام المصرفي كما هو معمول به في اي بلد متقدم.. فلا يحمل الناس نقودهم في (علاگات) وهم ذاهبون إلى المعارض التجارية. فيستفيد العراقيون بالانتقال من الأسلوب البدائي إلى الاسلوب البنكي. وتستفيد الولايات المتحدة بإحكام رقابتها على حركة الاموال العراقية. ولقد تحقق هذا الجانب دون ان يتحقق الجانب الخاص بالعراقيين إلا جزئياََ وبصورة بطيئة.. فما زالوا يفضلون التعامل بالكاش. وبدل ان تسهّل الاجهزة الحكومية عليهم اكتشاف سهولة ومتعة التعامل بالبطاقات المصرفية والدفع الالكتروني كانت في احيان كثيرة تفعل العكس باستثمارها العملية في مجال الفساد. حتى بات في جيوب بعض الاشخاص بضع بطاقات لأن كل دائرة تشترط ان تكون لها بطاقتها الخاصة في الصرف.
من الجانب العراقي ممثلاً بالسوداني أُطلق على العملية (الإصلاح المصرفي) لتزيينها في عيون الناس، وتم استباقها برشوة مجزية للجمهور في شباط 2023 عندما قررت الحكومة بشكل مفاجىء، ودون ضرورة، ان تخفض سعر صرف الدولار!. وطبعاً يستفيد من القرار كل من يملك دنانيراََ، لا سيما شريحة الموظفين الواسعة الانتشار.
هذه المكرمة أشبه بـ (العيدية) لا تدوم فرحتها الا قليلاً، لأن الإضافة الحاصلة في القيمة الشرائية للدينار لن تستمر، وتخسر العملة اكثر مما كسبت بعودة الدولار إلى سعره السابق في السوق السوداء وربما اكثر. والمسؤولون الحكوميون المعنيون يعرفون ذلك جيداً، إنما كان الغرض صرف الأنظار مؤقتاً عن الاجراءات اللاحقة وفي مقدمتها التوقف عن دعم العملة.
أما السبب الفني الذي أشرنا اليه في بداية المقال وقلنا انه من عوامل انخفاض سعر الدينار فيتعلق بالتحول الشعبي نحو اعتماد الدفع الالكتروني. هذا الامر يؤدي في البداية إلى خفض سعر العملة، ثم وبعد ان يستقر يؤدي إلى رفعه، في عملية تشبه آلية عمل المضخة. فحجم الكتلة النقدية المتداولة الان كبير جداً. وكلما تحول مواطن للتعامل بالبطاقة كلما فاضت أوراق نقدية واصبحت زائدة على الاستخدام وضاغطة على سعر الدينار. فالموظف الذي يستلم مليون دينار ورقي بداية الشهر يستغني عن هذا المليون إذا دخل عالم البطاقات المصرفية، إذ يدخل المبلغ بطاقته نظرياً، ثم يقوم بإنفاقه نظرياً، وينتهي الشهر دون ان تكون يده قد لامست العملة الورقية. فما مصير تلك الأوراق المرصودة له؟ في الحقيقة اصبحت مادياً خارج السوق، وتؤدي بذلك إلى شكل من أشكال التضخم يقتضي من البنك المركزي سحبه بواسطة وزارة المالية.
الان أُخضع العراق تماماً للرقابة المالية الأمريكية دون ان يتحقق الهدف الأمريكي تجاه ايران. فالقطاع الوحيد المتكافىء بين ايران والعراق هو قطاع الزيارات الدينية، وبضمنه السياحة. وفيما عدا ذلك ورغم التشدد في اغلاق الحدود ما زالت البضاعة الإيرانية تاتي، وتصل أثمانها بالعملة الصعبة. والذي يتحمل الضائقة هو المواطن العراقي. فما هو الحل؟.
يوجد حلان؛ أحدهما يقع على عاتق المجتمع والآخر على عاتق الحكومة. المطلوب من المجتمع ان يتعامل فيما بينه بالدينار. لا يوجد اي سبب او مبرر او معنى ليبيع الناس حاجاتهم بالدولار. انها أشبه بالموضة، او يراها البعض احتماءََ بالدولار كملاذ آمن. فالتقلبات التي مرت بالعراق أضعفت الثقة ليس بالعملة المحلية وحدها وانما بالنظام السياسي والدولة كلها. مع ان العملة العراقية في الحقيقة من اقوى العملات لاستنادها على صادرات نفطية تحتل المركز الثالث عالمياً. والدليل على قوتها انها متداولة في أسواق الدول المجاورة كما لو انها في العراق. لكن قيمة النقود عموماً لا تنبع من الورق بل من ثقة الناس بهذا الورق. وعلى هذا الاساس لن يقرر المجتمع قريباً الوثوق كلياً بعملته.
اما المطلوب من الحكومة فهو التخطيط لتعديل الميزان التجاري مع الدول الاخرى. والمقصود بتعديل الميزان التجاري ان نصدر للآخرين من السلع والخدمات بقدر ما نستورد او اكثر، فلا يكون عندنا عجز في التجارة معهم.
ضمن المفهوم الاقتصادي يجب تكريس الجهود لتعديل الميزان مع جميع الشركاء التجاريين لتقليص الفارق. اما في المفهوم المالي فيجب تكريس ذلك بشكل خاص مع ايران، او التحرر من القيد الأمريكي.. ولا اعتقد ان حكوماتنا قادرة على التقدم بأي من الاتجاهين.
( اضحوي _ 2488 )
2026-11-19