اعتقال النائب الأردني عماد العدوان وازدواجية المعايير!بكر السباتين

اعتقال النائب الأردني عماد العدوان وازدواجية المعايير!

بقلم بكر السباتين

سنبدأ بما قالته وزارة الخارجية الأردنية في إنها تتابع مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي قضية توقيف البرلماني الأردني عماد العدوان الذي اتهمته تل أبيب بمحاولة تهريب أسلحة عبر جسر الملك حسين (اللنبي) في الأغوار الأردنية إلى ما يسمى “إسرائيل”.

من جهته قال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي إن الوزارة وبالتنسيق مع جميع الجهات المعنية تتابع قضية النائب عماد العدوان الذي أوقفته السلطات الإسرائيلية للتحقيق معه على خلفية عملية “تهريب مزعومة لكميات من السلاح والذهب”. وضع ألف خط تحت كلمة “مزعومة”!

وكان المتحدث باسم الجيش الإٍسرائيلي أعلن “إحباط محاولة تهريب أسلحة من الأردن”. وقال في بيان “إن قوات مشتركة من الجيش وجهاز الأمن العام الشباك والشرطة تمكنت ليلة أمس من إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص كانوا يستقلون سيارة قدمت من الأردن في منطقة الأغوار الشمالية وكانوا يهمون بالتسلل إلى إسرائيل- وهذا غير مقنع لأنه لا يوجد طرف إسرائيلي أو من السلطة يحتاج لهذا الدعم اللوجستي إلا إذا كانت موجهة إلى المقاومة في الضفة الغربية!-.

وأضاف البيان أنه ضبط بحوزة المتسللين 3 حقائب بداخلها عشرات من قطع سلاح مختلفة ونحو 100 كيلوغرام من الذهب.

فإن ثبت ما يتعلق بمضبوطات الأسلحة فإن أمام عبارة “كميات الذهب” سينتصب ألف سؤال!

من جهتها عشيرة العدوان التي ينتمي إليها النائب أصدرت بياناً شديد اللهجة أشارت فيه، إلى أن القريب من النائب عماد يعي جيداً الروح الوطنية والقومية التي يتمتع بها، وكذلك إخلاصه ودفاعه المستميت عن القضية الفلسطينية -قضيتنا جميعا- وبذل الغالي والنفيس من أجل نصرتها وإرجاع الحقوق لأصحابها، وبصرف النظر عن صحة ما نشره الاحتلال من عدمه، وبلغ به الحكومة الأردنية حول قيام النائب عماد العدوان بتهريب أسلحة إلى الداخل المحتل، فإن مواقفنا جميعناً ثابتة اتجاه قضيتنا المقدسة، وبالرغم من عدم ثقتنا بالجانب الصهيـوني وروايته، فكلنا فخر بابننا وبأفعاله، مطالبين الحكومة الأردنية ببذل كل الجهود الممكنة من أجل استعادة عضو السلطة التشريعية الأردنية من أيدي الصهايـنة، بأسرع وقت ممكن.

ويتساءل الشارع الأردني الذي يقف مناصراً للنائب العدوان من منطلق كونه شخصية أردنية عامة وسجلت له مواقف وطنية فاعلة، كيف أنه يقوم بتهريب الأسلحة إلى وِجْهًتِها التي لا تخرج عن نطاق المقاومة بدلالة ما عرف من مناصرته للقضية الفلسطينية العادلة، فيما يدعي كيان الاحتلال بأن سلطاته ضبطت إلى جانب الأسلحة، 100 كغ من الذهب، لولا أن الإسرائيليين يبتغون من هذا الافتراء التشكيك بنوايا النائب الذي أقرن الأقوال بالأفعال! ثم يستذكر الأردنيون حادثتي اغتيال القاضي الأردني رائد زعيتر الذي أكد شهود العيان بأنه في مارس 2014، كان يحاول الصعود إلى حافلة الركاب، عندما دفعه أحد الجنود الإسرائيليين فسقط على الأرض، ثم نهض وقام بدفع الجندي الإسرائيلي، فأطلق الجندي عليه النار، ولم يصبه في الطلقة الأولى، ثم قام بإطلاق ثلاث رصاصات أصابته في صدره وأدت إلى وفاته.. إلى جانب حادثة قيام حارس أمن إسرائيلي في السفارة الإسرائيلية بعمان يدعى زيف قتل في يناير 2018 مواطنيْن أردنييْن، هما: محمد الجواودة (17 عاما) والطبيب بشار الحمارنة (58 عاما)، إثر “إشكال” وقع داخل مجمّع السفارة، علما بأن السلطات الأردنية كانت قد سمحت للحارس الإسرائيلي بمغادرة الأردن بعد التحقيق معه.

واكتفت الحكومة الأردنية بقبول اعتذار نتنياهو الذي وعد بتعويض أهالي القتيلين مادياً، مع متابعة محاكمة الجاني في المحاكم الإسرائيلية -الجائرة- مع أن الإسرائيليين استقبلوا القاتل بحفاوة منقطعة النظير!

أليس من الأجدى استخدام الخارجية الأردنية لهاتين الورقتين للضغط على حكومة الاحتلال اليمينبة التي تمارس القتل بحق الفلسطينيين؛ كي تسلم العدوان إلى الأردن بغية التحقيق معه لما عهد في القضاء الإسرائيلي من زيف وافتراء وفق بيانات القضاء الإسرائيلي في ملف الاسرى المتخم بالقضايا غير العادلة التي تغطي جرائم الاحتلال!

الجواب مرهون بقادم الأيام حيث أن التداعيات ما لبثت في بدايتها وهذا في المحصلة لا يدين النائب العدوان على صعيد شعبي وفق ما جاء في بيان عشيرة العدوان خلافاً لما قد يتعرض له من أحكام وفق معطيات الضبط من منظور أردني! المهم في الأمر أن يخضع النائب للمساءلة القانونية في بلاده التي ستنصفه وإلا فمصيره الهلاك في دولة فصل عنصري لا تكترث بالعباد.

24 أبريل 2023