أسس لا ينجح بدونها أي نظام إقتصادي.4!
بيداء حامد.
لا توجد وصفة إقتصادية صالحة لجميع دول العالم، فالشعوب شديدة التنوع ثقافياً وإجتماعياً وحضارياً، ولا توجد دولة واحدة بالعالم ألزمت نفسها بنظام إقتصادي محدد على طول الخط، بما فيها معاقل دول الإقتصاد الحر، وعلى رأسها الولايات المتحدة، فهي تبدأ بنقض هذه المبادئ بمجرد ما تشعر أنها تسبب لها ضرراً ما، وقد تجلى هذا في عهد ترامب بشكل فاقع.
– – – – – – – – – – – –
في العراق يحاول صندوق النهب الدولي بالورقة البيضاء، إستغلال وجود شخص جاهل ومطيع مثل الكاظمي لفرض #إقتصاد_السوق وتسخير مقدرات الدولة كلها لخدمته، بغض النظر عن إحتياجات الشعب العراقي ومشاكله، وهو يحاول إقناعنا أن العالم المتقدم اليوم كله يلجأ الى هذا النظام الإقتصادي، وهذا الكلام التعميمي يهدف الى تضليل الناس لأن كل تجربة لها خصوصيتها وهناك أيضاً تجارب فاشلة وأليمة تسببت في تجويع الشعوب وتحطيم مستقبلها، وحتى التجارب الناجحة لم تلتزم إلتزاماً مطلقاً بمبادئ السوق وكان القطاع الخاص ينمو ويزدهر في خدمة الدولة وبإشراف وتخطيط دقيق منها، على العكس من تجارب الفشل الذريع لنفس النظام في العديد من دول العالم الثالث التي يُراد للعراق السير على أثرها.
– – – – – – – – – – – –
كيف نستطيع التمييز قبل فوات الأوان، إن كنا نسير على خطى الدول الناجحة أم الفاشلة؟
الإختلاف بين دولة وأخرى أكثر بكثير من التشابه، لكن هناك أسس عامة تشترك بها جميع الأنظمة الإقتصادية الناجحة وعندما تغيب، فالنظام سيفشل لا محالة مهما كان نوعه. وإدناه بعض هذه الأسس المشتركة التي إتبعتها بعض دول العالم الثالث الناجحة، بدون الشطحات غير الواقعية التي تقارن وضع العراق بألمانيا واليابان:
ـ جميع الدول الناجحة وضعت التعليم على سلم أولوياتها وتجاوزت موازنته أحياناً ربع الموازنة السنوية.
ـ إمتلكوا رؤية متينة عن توجه البلد وتحديد الأهداف بدقة وفق جداول زمنية.
ـ أسسوا مراكز إحصائية ضخمة لتحديد حجم المشاكل قبل وضع الخطط لمعالجتها.
ـ الإنتقال الى الإقتصاد المنتج بدل الإقتصاد الريعي لم يتم بواسطة بيع الريع كما هو مطلوب من العراق، بل بإستثماره بإشراف مباشر من الدولة.
ـ كانت لهم سيادة على مواردهم المالية وسيطرة على حركة الأموال ورقابتها.
ـ أبقوا معظم البنى التحتية خصوصاً المتعلقة بأمنهم الوطني، تحت السيطرة الكاملة للدولة.
ـ وضعوا ضوابط صارمة على الإستثمار الأجنبي وهذا يتناسب طردياً مع غنى الدولة المعنية.
– – – – – – – – – – – –
بالطبع ليست كل هذه الدول على درجة واحدة من النجاح، والتفاوت يعتمد بدرجة كبيرة على وجود هذه الأسس وأيضاً على درجة الشفافية ونجاحها في مكافحة الفساد وفرض الرقابة وتطبيق القانون على الجميع. عندما تقرأ قانون الموازنة التي يتم تهديد الشعب العراقي بالتجويع إذا لم يمرره البرلمان قريباً، فعوامل النجاح هذه أما غائبة تماماً أو يوجد نقيضها، ويمكن القول أن الورقة التي أطلقوا عليها “بيضاء” هي بإمتياز .. ورقة عمياء
#المواطنة_الإقتصادية (4)
2020-12-01