الدولة تحت الاحتلال: هل نستعيد مشروع التحرر أم نعيد تعريف حدود الممكن؟
خالد عطية
يعود النقاش حول إعلان دولة فلسطين تحت الاحتلال في لحظة فلسطينية تتجاوز في دلالاتها مجرد انسداد الأفق السياسي أو تعثر المسارات التفاوضية. فنحن أمام واقع لم يعد الاحتلال فيه مجرد قوة تسيطر على الأرض وتحول دون قيام الدولة، بل أصبح منظومة استعمارية تعمل على إعادة تشكيل الجغرافيا والسكان والاقتصاد والعلاقات الاجتماعية والسياسية، وتفكيك الشروط المادية التي يمكن أن يقوم عليها أي كيان وطني مستقل. وفي المقابل، تبدو البنية السياسية الفلسطينية عاجزة عن إنتاج استجابة تتناسب مع طبيعة هذا التحول، بعدما استنفدت الأدوات التي حكمت تجربتها خلال العقود الماضية.
من هنا، فإن تجدد الحديث عن الدولة تحت الاحتلال يستحق النقاش، لا بوصفه اقتراحاً سياسياً إضافياً إلى سلسلة الاقتراحات التي عرفتها التجربة الفلسطينية، وإنما باعتباره مدخلاً محتملاً لإعادة التفكير في العلاقة بين الدولة والتحرر، وبين الاعتراف الدولي والسيادة الفعلية، وبين الشعب الفلسطيني وإطاره السياسي الجامع.
لكن السؤال الذي ينبغي أن يسبق النقاش حول إعلان الدولة هو: ما الذي نريد استعادته تحديداً من خلال هذا الإعلان؟ هل نريد استعادة المبادرة السياسية التي فقدها الفلسطينيون، أم إعادة الاعتبار لمفهوم الدولة بوصفها إطاراً قانونياً وحقوقياً للشعب الفلسطيني، أم أننا بصدد البحث عن صيغة سياسية جديدة لإدارة واقع الاحتلال بعد أن أصبحت التسوية التي تأسست عليها المرحلة السابقة عاجزة حتى عن إنتاج الوهم الذي وعدت به؟
هذه الأسئلة ليست تفصيلية، لأنها تحدد طبيعة المشروع الذي يمكن أن ينتج عن هذا الطرح، وتمنع الخلط بين تجديد الأدوات السياسية وتجديد الغايات الوطنية.
الدولة ليست المشكلة، ولكن اختزال المشروع الوطني في الدولة هو المشكلة.
لقد شكّل إعلان الاستقلال الفلسطيني عام 1988 محطة تأسيسية في التعبير عن الشخصية السياسية والقانونية للشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير. كما عزز الاعتراف الدولي اللاحق بدولة فلسطين مكانتها القانونية والسياسية. ومع ذلك، لم يؤدِّ تراكم الاعترافات إلى تغيير جوهري في ميزان السيطرة على الأرض، ولم يمنع الاستيطان أو الضم أو تقطيع الجغرافيا الفلسطينية، ولم يضع حداً لتحول الاحتلال إلى منظومة أكثر رسوخاً وقدرة على فرض الوقائع.
وهنا تظهر المفارقة التي ينبغي أن ينطلق منها أي نقاش جدي: يمكن أن تتقدم مكانة الدولة في النظام الدولي، بينما تتراجع شروط وجودها الفعلي على الأرض.
وهذا يعني أن أزمة الدولة الفلسطينية لا تكمن في نقص الاعتراف بها بقدر ما تكمن في غياب القدرة على تحويل هذا الاعتراف إلى ممارسة للحق والسيادة. فالاعتراف الدولي يكتسب أهميته من كونه أداة في الصراع على الحقوق، لكنه لا يتحول تلقائياً إلى سلطة على الأرض، ولا ينتج وحده القدرة على حماية السكان أو إدارة الموارد أو التحكم في الحدود والمعابر.
لذلك، فإن إعلان الدولة تحت الاحتلال لا ينبغي أن يُفهم باعتباره تأسيساً لدولة لم تكن موجودة في الوعي السياسي والقانوني الفلسطيني، بل باعتباره محاولة لإعادة تفعيل مكانتها القانونية والسياسية في مواجهة الاحتلال، شريطة أن يكون ذلك جزءاً من استراتيجية وطنية واضحة، لا بديلاً عنها.
فالدولة ليست مجرد اعتراف دولي، كما أن التحرر ليس مجرد إعلان سياسي. وبين الاثنين تقع المساحة الحقيقية للصراع.
من إدارة الاحتلال إلى تفكيك منظومته
لعل المسألة الأكثر حساسية في هذا النقاش هي العلاقة بين إعلان الدولة واستمرار الاحتلال. فليس كل انتقال في الخطاب السياسي انتقالاً في طبيعة المشروع، وليس كل إعادة تعريف للمؤسسات تعني تغييراً في وظيفة هذه المؤسسات.
لقد كشفت تجربة أوسلو عن مشكلة أعمق من حدود الاتفاق أو إخفاق المفاوضات. فقد نشأ عنها نمط من إدارة الواقع الفلسطيني داخل شروط الاحتلال، بحيث أصبح بناء المؤسسات وإدارة السكان والاقتصاد والأمن يجري ضمن بنية لم يمتلك الفلسطينيون السيطرة على شروطها الأساسية. ومع مرور الوقت، لم تعد السلطة مجرد مرحلة انتقالية نحو الدولة، بل تحولت إلى واقع سياسي ومؤسساتي له مصالحه وآلياته، وأصبح الحفاظ على استمراره في كثير من الأحيان يتقدم على مساءلة الأسس التي قام عليها.
ومن هنا، فإن مراجعة أوسلو لا يمكن أن تقتصر على مراجعة بنود الاتفاق أو الالتزامات الناشئة عنه، بل ينبغي أن تمتد إلى مراجعة الفلسفة السياسية التي حكمت المرحلة كلها: كيف انتقلنا من مشروع تحرر وطني يسعى إلى إنهاء الاستعمار إلى مسار تفاوضي أصبح فيه إنهاء الاحتلال مؤجلاً، بينما أخذت مؤسسات إدارة الحياة اليومية للفلسطينيين تتكرس باعتبارها جوهر العملية السياسية؟
إن تجاوز هذه المرحلة لا يتحقق بمجرد الإعلان عن الدولة، إذا بقيت العلاقة بين المؤسسة والاحتلال على حالها، وإذا ظلت الوظيفة السياسية للمؤسسات محكومة بإدارة النتائج التي ينتجها الاحتلال بدلاً من العمل على تغيير شروط وجوده.
المطلوب، إذاً، ليس استبدال عنوان سياسي بعنوان آخر، بل إعادة بناء الوظيفة الوطنية للمؤسسات، بحيث تصبح أداة في مواجهة منظومة الاستعمار، لا مجرد إطار لإدارة الحياة تحت سلطتها.
السيادة الاقتصادية: بين امتلاك الأدوات وامتلاك القرار
يقدم النقاش حول السيادة الاقتصادية مدخلاً مهماً لتوسيع مفهوم الدولة بعيداً عن صورته القانونية المجردة. فالدولة التي لا تسيطر على معابرها، ولا تمتلك قرارها الجمركي والضريبي، ولا تتحكم في مواردها الطبيعية والمالية، ولا تملك حرية إدارة نظامها المصرفي والتجاري، تظل سيادتها منقوصة حتى لو حظيت باعتراف دولي واسع.
لكن ينبغي هنا ألا نقع في اختزال آخر، يتمثل في الاعتقاد بأن بناء أدوات اقتصادية مستقلة يمكن أن ينتج السيادة بمعزل عن شروطها السياسية.
فالاقتصاد الفلسطيني ليس اقتصاداً ضعيفاً بالمعنى التقليدي فحسب، بل هو اقتصاد جرى إخضاع بنيته وشروط حركته لمنظومة السيطرة الإسرائيلية، من خلال التحكم في الأرض والموارد والمعابر والتجارة والإيرادات والاتصال بالعالم الخارجي. ولذلك فإن الحديث عن نظام جمركي مستقل أو ضمانات مصرفية أو استقلال مالي لا يمكن فصله عن سؤال السلطة التي تملك القرار، وعن القدرة على انتزاع هذا القرار من منظومة الاحتلال.
السيادة الاقتصادية ليست مجرد تحسين في إدارة الموارد، ولا تعني فقط تطوير المؤسسات المالية أو زيادة كفاءة الاقتصاد، بل تعني امتلاك القدرة على تحديد الأولويات الاقتصادية الوطنية، والتحكم في شروط الإنتاج والتبادل والتوزيع، وربط الاقتصاد الفلسطيني بحاجات المجتمع لا بحاجات منظومة السيطرة المفروضة عليه.
وهذا يقتضي الانتقال من التفكير في اقتصاد قادر على التكيف مع القيود إلى اقتصاد يمتلك استراتيجية لتجاوز التبعية، ومن إدارة الموارد المتاحة إلى استعادة الحق في الموارد التي حُرم الفلسطينيون من السيطرة عليها.
فالسيادة لا تبدأ من الاقتصاد وحده، لكنها لا تكتمل من دونه.
الشعب الفلسطيني أوسع من جغرافيا الدولة
ثمة مسألة أخرى لا يجوز أن يغيب حضورها عن النقاش، وهي أن الدولة الفلسطينية المنشودة لا يمكن أن تتحول إلى إطار يستوعب الفلسطينيين في حدود جغرافية محددة، على حساب وحدة الشعب وحقوقه وتاريخه.
فالقضية الفلسطينية لم تنشأ بوصفها نزاعاً على حدود عام 1967، وإنما بوصفها قضية شعب تعرض للاقتلاع والاستعمار والإحلال، وفقد وطنه وأرضه، وتوزع في مخيمات اللجوء والشتات، بينما بقيت حقوقه الوطنية والتاريخية قائمة.
ومن ثم، فإن الدولة في حدود الرابع من حزيران 1967، على أهميتها باعتبارها إطاراً معترفاً به دولياً لتقرير المصير وإنهاء الاحتلال، لا تستنفد وحدها مضمون القضية الفلسطينية ولا تختزل الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.
وهنا تبرز ضرورة التمييز بين الدولة بوصفها حقاً سياسياً وقانونياً للشعب الفلسطيني، وبين المشروع الوطني بوصفه الإطار الأوسع الذي يحفظ وحدة هذا الشعب وحقوق جميع مكوناته، بمن فيهم اللاجئون والمهجرون والفلسطينيون في الشتات.
إن أي صيغة سياسية جديدة لا تجيب عن سؤال التمثيل الوطني، ولا تعيد الاعتبار لوحدة الشعب الفلسطيني، ستظل ناقصة مهما بلغت أهميتها المؤسسية أو القانونية.
فمنظمة التحرير الفلسطينية، رغم ما أصاب بنيتها ووظيفتها وشرعيتها التمثيلية من تآكل، لا يمكن تجاوز الحاجة التاريخية إلى إطار وطني جامع يمثّل الفلسطينيين في أماكن وجودهم. والمطلوب ليس استبدال أزمة بأخرى، أو بناء مؤسسات جديدة فوق فراغ التمثيل، بل إعادة تأسيس الشرعية الوطنية على قاعدة المشاركة والمساءلة والانتخاب، وعلى أساس أن الشعب هو مصدر السلطة والشرعية، وليس امتيازاً تمنحه البنية السياسية القائمة لنفسها.
الوحدة ليست شرطاً لاحقاً، بل نقطة انطلاق
غالباً ما يجري تقديم الوحدة الوطنية باعتبارها شرطاً ضرورياً لنجاح أي مشروع سياسي جديد. وهذا صحيح، لكنه لا يكفي. فالوحدة ليست مجرد اتفاق بين القوى والفصائل، ولا تسوية بين مراكز النفوذ، ولا توزيعاً جديداً للمواقع داخل النظام السياسي.
الوحدة المطلوبة هي إعادة بناء المجال السياسي الفلسطيني على أساس برنامج وطني مشترك، يحدد طبيعة الصراع وأهدافه وأدواته، ويعيد وصل السياسة بالمجتمع، ويستعيد حق الفلسطينيين في المشاركة في تقرير مصيرهم.
لقد كشفت التجربة أن غياب الوحدة ليس مجرد خلاف تنظيمي بين قوى سياسية، بل هو تعبير عن أزمة أعمق في تعريف المشروع الوطني نفسه، وفي العلاقة بين السلطة والتحرر، وبين الشرعية والتمثيل، وبين المصالح الفئوية والمصلحة الوطنية.
ولهذا، فإن الدعوة إلى إطار سياسي جديد أو إلى أحزاب وبرلمان ومؤسسات دولة لا تكتسب معناها إلا إذا ارتبطت بإعادة تأسيس الحياة السياسية على قواعد ديمقراطية، تتيح تداول السلطة والمحاسبة، وتحرر التمثيل الوطني من احتكار الفصائل ومراكز القرار.
فلا يمكن استعادة المبادرة السياسية من دون استعادة المجتمع بوصفه صاحب المبادرة والحق في القرار.
السؤال الذي يتجاوز إعلان الدولة
إن النقاش حول الدولة تحت الاحتلال يفتح فرصة حقيقية لإعادة التفكير في المسار الفلسطيني، لكنه يحمل في الوقت نفسه خطراً ينبغي الانتباه إليه: أن يتحول من محاولة لتجاوز أوسلو إلى إعادة إنتاج بعض منطقها، ولكن بمفردات سياسية وقانونية جديدة.
فإذا أصبح إعلان الدولة وسيلة لتثبيت حدود الممكن تحت الاحتلال، بدلاً من أن يكون أداة لتوسيع إمكانات المواجهة السياسية والقانونية، وإذا جرى بناء المؤسسات دون تغيير وظيفتها، وإذا تحولت السيادة إلى مجموعة من الترتيبات الاقتصادية والإدارية التي لا تمس جوهر السيطرة الاستعمارية، فإننا سنكون أمام تطوير لإدارة الواقع لا أمام تغييره.
أما إذا ارتبط الإعلان بإعادة بناء النظام السياسي، واستعادة وحدة الشعب والتمثيل، ومراجعة شاملة للمرحلة السابقة، وتوظيف المكانة القانونية الدولية للدولة في مواجهة الاحتلال ومساءلته، وبناء استراتيجية اقتصادية واجتماعية تحررية، فإنه يمكن أن يشكل مدخلاً سياسياً مهماً لاستعادة المبادرة.
لكن ذلك يتطلب وضوحاً في الغاية: الدولة ليست نهاية المشروع الوطني، ولا ينبغي أن تصبح بديلاً عن حق الشعب في التحرر وتقرير المصير، كما أن التحرر لا يعني تأجيل بناء الدولة ومؤسساتها إلى أجل غير معلوم.
المطلوب هو إعادة وصل المسارين، بحيث تصبح الدولة إطاراً لممارسة الحق الوطني، لا إطاراً للتكيف مع انتقاصه.
في النهاية، لا تكمن المعضلة الفلسطينية في نقص المبادرات أو العناوين السياسية، بل في غياب القدرة على تحويل الفكرة إلى مشروع يمتلك شروطه السياسية والاجتماعية والمؤسساتية. وما يحتاجه الفلسطينيون اليوم ليس مجرد إعلان جديد، بل لحظة تأسيسية تعيد تعريف العلاقة بين الشعب والأرض والسلطة والدولة، وتعيد الاعتبار للتحرر باعتباره جوهر المشروع الوطني، لا مجرد مرحلة سابقة عليه.
فالسؤال ليس فقط كيف نقيم دولة تحت الاحتلال، بل كيف نبني مشروعاً وطنياً يجعل إنهاء الاحتلال شرطاً لقيام السيادة، لا يجعل استمرار الاحتلال شرطاً لإعادة تعريف الدولة.
2026-11-22