النفط العراقي مقابل الوهم: لماذا لا يجب أن تثق بغداد بضمانات دمشق..!!
غيث العبيدي*
▪️المقدمة:
بعد سقوط نظام بشار الأسد في 2024، وصعود ابو محمد الجولاني (أحمد الشرع حالياً) إلى الحكم في سوريا، دخل العراق في معادلة أمنية جديدة، لم يخترها، لكنه مضطر إلى التعامل معها كأمر واقع.
فالعراق يشترك مع سوريا بحدود تزيد على 600 كيلومتر، ويواجه تهديداً مباشراً من ملف سجناء داعش، ومخيم الهول، والخلايا النائمة في الصحراء.
مؤخراً، بدأت الحكومة العراقية تتفاعل سياسياً مع الحكومة السورية الجديدة، تفاعل قائم على مبدأ التعامل مع الأمر الواقع، غير أن هذا التفاعل أثار أسئلة إستراتيجية جوهرية، تتعلق بقدرة الطرف السوري الجديد على الوفاء بما يطلبه العراق، وليس تفاعل قائم على منظور (وأنما الأعمال بالنيات)
والأسئلة التي الجوهرية التي يطرحها هذا المقال هي:
هل يستطيع الجولاني منع عودة تنظيم داعش إلى العراق؟
هل يستطيع تسليم المطلوبين، ولا سيما الشخصيات الإرهابية الكبيرة؟
هل يستطيع حماية سجون داعش ومخيماته، ولا سيما مخيم الهول؟
هل يستطيع ضبط الحدود العراقية السورية؟
هل يستطيع منع تحويل سوريا إلى قاعدة إسرائيلية ضد العراق؟
أولاً: تفكيك الأسئلة.
السؤال الأول: هل يستطيع الجولاني منع عودة تنظيم داعش إلى العراق؟
تنظيم داعش الأرهابي ليس تنظيماً مركزياً يأخذ أوامره من دمشق، بل هو شبكة وفكرة ومصالح، والجولاني لا يسيطر على البادية السورية، فكيف سيسيطر على بادية الأنبار؟
أقصى ما يمكن أن يقدمه هو عدم التسهيل، وتبادل المعلومات، وليس المنع الكامل.
السؤال الثاني: هل يستطيع تسليم المطلوبين، ولا سيما الشخصيات الإرهابية الكبيرة؟
من المؤكد بأنه لا يستطيع لأسباب عديدة:
1️⃣. لأن المطلوبين الكبار هم جزء من بنية حكمه. فوزراؤه وقادة جيشه كانوا في القاعدة وجبهة النصرة. تسليمهم يعني تفكيك لحكومته.
2️⃣. لأن الكبار يملكون ملفات الجولاني نفسه. وتسليمهم يعني كشف حقيقة الجولاني.
3️⃣. لأن كثيراً من المطلوبين ليسوا في مناطق سيطرته أصلاً.
السؤال الثالث: هل يستطيع حماية سجون داعش ومخيماته، ولا سيما مخيم الهول؟
حماية سجون داعش ومخيم الهول تتطلب دعماً أمريكياً ودولياً، كان متوفر لقسد، وغير متوفر للجولاني.
والأخطر أن بعض القوات المكلفة بالحراسة تتعاطف أيديولوجياً مع السجناء، مما يجعل الانهيار الأمني سيناريو غير مستبعداً.
السؤال الرابع: هل يستطيع ضبط الحدود العراقية السورية؟
حماية 600 كيلومتر من الحدود الصحراوية تتطلب قدرات لا يملكها الجولاني، من جنود مدربين، وطائرات مسيرة، وكاميرات حرارية، وتنسيق مع العشائر.
والحدود السورية اليوم ليست حدود دولة، بل حدود فوضى، يتحرك فيها المهربون وداعش بحرية نسبية.
السؤال الخامس: هل يستطيع منع تحويل سوريا إلى قاعدة إسرائيلية ضد العراق؟
في عهد بشار الأسد، كانت إسرائيل موجودة في هضبة الجولان فقط. واليوم في عهد الجولاني، توسعت إلى جبل الشيخ، والقنيطرة، ودرعا، والسويداء، وأصبحت على بعد 15 كيلومتراً من دمشق، وبنت 9 قواعد عسكرية جديدة في الجنوب، ودمرت الدفاعات الجوية السورية بالكامل.
إسرائيل لا تأخذ إذناً من دمشق. ولا تستطيع تركيا أو قطر أو السعودية أو روسيا أن تمنعها، لأن كل هذه الدول إما حليفة لواشنطن، أو متفقة مع إسرائيل على قواعد عدم التعارض، أو لا تملك القدرة المنع من الأساس.
لذلك فإن أي وعد منه بمنع إسرائيل هو مجرد وهم لا أكثر.
ثانياً: ماذا تريد دمشق من بغداد؟
أ. إعتراف عراقي يمنحه شرعية شيعية تكسر صورته الطائفية.
ب. فتح المعابر والإستثمار والنفط والغذاء.
ج. ضمان عدم دعم العراق للمعارضة السورية.
د. طي صفحة الماضي، وعدم ذكر سبايكر وقطع جميع الخيوط التي تربط الجولاني بالأرهاب.
هـ. أستخدام العراق كجسر للتفاوض مع إيران.
ثالثاً: ماذا تريد بغداد من دمشق؟
أ. عدم تسهيل عودة داعش.
ب. تسليم من يمكن تسليمه من مطلوبين للقضاء العراقي، والكشف عن ملفات مطلوبين أخرين.
ج. حماية السجون والمخيمات لا سيما مخيم الهول.
د. ضبط الحدود، وتبادل المعلومات.
هـ. عدم تحويل سوريا إلى قاعدة لمهاجمة العراق.
رابعاً: الخلل الإستراتيجي.
الجولاني يطلب أشياء يملك العراق أن يعطيها له (الشرعية والاقتصاد)، بينما العراق يطلب أشياء لا يملك الجولاني أن يعطيها (الأمن الكامل، والتسليم الكامل، ومنع إسرائيل).
وهذا الخلل، إذا لم يُعالج، فأنه سيؤدي إلى معادلة غير عادلة أي ان العطاء سيكون من جانب واحد فقط.
خامساً: النفط العراقي عبر سوريا: ورقة إقتصادية أم فخ إستراتيجي؟
تُعد مسألة مرور النفط العراقي عبر الأراضي السورية من أكثر الملفات حساسية في العلاقة بين بغداد ودمشق، لأنها تجمع بين البعد الإقتصادي والبعد الأمني والبعد السيادي في آن واحد.
من الناحية الاقتصادية، يرى الجولاني في النفط العراقي فرصة ذهبية لإعادة إعمار سوريا. فهو يريد أن يتحول إلى دولة ممر، تحصل على رسوم العبور، وفرص العمل، وإستثمارات في البنية التحتية، وسيحصل على ورقة ضغط على العراق في أي مفاوضات مستقبلية. كما أنه يريد أن يربط الاقتصاد العراقي بالاقتصاد السوري، حتى يصبح العراق شريكاً مضطراً إلى الدفاع عن إستقرار حكم الجولاني، لأن أي إنهيار في دمشق سيعني أنقطاع تلقائي للنفط العراقي.
ومن الناحية العراقية، فإن فكرة تصدير النفط عبر سوريا تبدو مغرية على الورق، لأنها توفر منفذاً جديداً على البحر المتوسط، وتقلل الإعتماد على الخليج وتركيا. لكن من الناحية الإستراتيجية، هي فكرة بالغة الخطورة، لأنها تضع شريان العراق الإقتصادي الرئيسي بيد دولة لا تملك القدرة على حمايته.
فسوريا التي لا تستطيع حماية حدودها من داعش، ولا تستطيع حماية سجونها من الإنهيار، ولا تستطيع منع إسرائيل من قصف أراضيها متى شاءت، كيف ستستطيع حماية أنبوب نفط عراقي يمتد لمئات الكيلومترات عبر الصحراء والمناطق المتنازع عليها؟
إن أي أنبوب نفط عراقي عبر سوريا سيكون عرضة لثلاثة تهديدات دائمة: تهديد داعش والفصائل المسلحة التي تستطيع تفجيره وابتزاز بغداد به. وتهديد إسرائيل التي تستطيع قصفه بذريعة أنه يخدم إيران أو يهدد الأمن القومي الأسراييلي، كما فعلت سابقاً مع أهداف كثيرة في سوريا. وتهديدات الابتزاز السياسي من حكومة الجولاني نفسها، التي ستستخدم الأنبوب كورقة للمساومة كلما أرادت من بغداد اعترافاً أكبر، أو مالاً أكثر، أو صمتاً على التوسعات الأسرائيلية.
ولهذا، فإن النفط العراقي عبر سوريا لا يجب أن يُطرح كمشروع إقتصادي فقط، بل كمشروع سيادي. وإذا قرر العراق المضي به، فيجب أن يكون بشروط صارمة ک.. حماية دولية للأنبوب، وضمانات أمنية يملك الجولاني القدرة على تنفيذها، وربط أي عبور للنفط بتقدم حقيقي وموثق في ملفات الأمن والمطلوبين والسجون.
▪️الخاتمة:
الجولاني رئيس ضعيف في دولة ممزقة، لا يستطيع منع داعش، ولا تسليم المطلوبين الكبار، ولا حماية الحدود والمخيمات، ولا منع إسرائيل التي توسعت من الجولان إلى كل الجنوب السوري.
ولهذا، لا يمكن أن يُبنى أمن العراق على وعود دمشق غير القابلة للتنفيذ، بل على قوة العراق نفسه: حدود محمية، ودفاع جوي، وإستخبارات قوية.
فالأمن لا يُستورد من دمشق. بل يُصنع في بغداد.
وبكيف الله.
ـ كاتب عراقي مستقل.
2026-11-22