قراءة للحدث التونسي!
د.موفق محادين.
تراوحت القراءات السياسية للحدث التونسي بين مقاربات غلبت عليها الانطباعية والخلفيات المسبقة، فبعضها أيّد قرارات الرئيس انطلاقا من تاريخه الوطني وخلفيته الحقوقية، وبعضها ناهضه انطلاقا من انحياز مسبق للحلف العثماني – القطري –الإخواني، والبعض الآخر من أوساط يسارية قدم مقاربة حيادية لم تميز بين الرئيس والغنوشي باعتبارهما وجهين من أوجه النظام التونسي.
وقد غاب عن العديد من هذه المقاربات مايلي:
1- أن المواقف السياسية ليست انعكاسا ميكانيكيا للتشخيصات الموضوعية، التي تستدعي قراءة متمعنة للسياق التاريخي وظروفه، وللوزن النسبي لمختلف العوامل والتأثيرات السياسية والاقتصادية والمزاج الاجتماعي، وكذلك الأبعاد المحلية والإقليمية والدولية.
2- موقع تونس في قلب التجاذبات المحلية والإقليمية والدولية، فمن التجاذبات المحلية بين التراث البورقيبي العلماني الليبرالي وبين النهضة الإسلاموية وبين الحركة الوطنية اليسارية والناصرية والقومية عموما، إلى التجاذبات العربية بين قوى الشد الإسلاموي والمناهضين له، إلى التجاذبات الدولية وخلفياتها (المهاجرون، الإرهاب، النفط والمتوسطية).
ويشار هنا إلى أن تونس تعد بالنسبة لقوى الشد الإسلاموي المحمول تركيا وأمريكيا، هي آخر قلاعهم بعد تساقط حجارة الدومينو الإسلاموية حجرا حجرا في معظم البلدان العربية، مما قد يفتح الاحتمالات أمام مشروع للفوضى أيا كانت آفاقه.
3- تنوع الدولة العميقة ومصالحها وقراءات عناصرها للأحداث من حولها، ويشار هنا تحديدا إلى دور المؤسسة العسكرية كعامل توازن مع الإخوان في معظم البلدان العربية (الثكنة مقابل الأخونة) مع فارق مهم هو أن الاستراتيجية الإمبريالية السائدة، حتى الآن، تهتم بالإخوان أكثر من الجيوش، بل إن هذه الاستراتيجية ليست بعيدة عن العامل الاسرائيلي في الشرق الأوسط، والمرجعيات اليهودية الكبرى في الايباك ومعهد واشنطن، وهي الاستراتيجية التي تنطلق من استبدال الحرس البيروقراطي القديم في الدول التابعة، بحرس إخواني – ليبرالي جديد ضمن خرائط سياسية واجتماعية جديدة كما رسمها برنار لويس وبريجنسكي، حول الحوض الآوراسي الروسي وطريق الحرير الصيني.
وهو ما يفسر اهتمام الدوائر الأمريكية واليهودية العالمية بالمثلث التركي – القطري- الإسلاموي كحجر زاوية في الاستراتيجية المذكورة.
إلى ذلك، وتعليقا على ما سبق لا بد من ملاحظة ما يلي:
1- أن النظرة الاقتصادوية الطبقوية لا تكفي لوحدها لتفسير ما يجري بروح تعميمية شديدة، فثمة عوامل أخرى تختلف أهميتها من بلد الى آخر منها على سبيل المثال الثقافة المدنية في تونس.
2- بدلالة ما حدث في فنزويلا مع شافيز مثلا (رئيس وطني خرج من قلب دولة تابعة وجيش لا يختلف عن غيره من جيوش الحديقة الخلفية اللاتينية للامبريالية الأمريكية) يمكن الرهان أيضا على رئيس له تاريخ وطني وديموقراطي ومناهض للفساد وضد التطبيع، مثل الرئيس قيس بن سعيد،
من المؤكد أن تحالفه الموضوعي مع جيش مهدد بإعادة الهيكلة الامبريالية لصالح الإخوان، تحالف مفتوح على الاحتمالات الايجابية أكثر من السلبية، المطوقة بشارع وطني، بحيث لا تسمح له الاحتمالات الإيجابية باستغلال ما يحدث للتخلص من غريمه الإخواني ومن حليفه الطاريء في قصر قرطاج، أي أن الشارع الوطني قادر إلى حد كبير على حماية هذا التحالف الموضوعي.
3- في كل الظروف والأحوال، لا مجال للمقارنة بين شخصية الرئيس قيس بن سعيد، الواضح، الصلب، النزيه، الدستوري، وبين شخصية الغنوشي، المراوغ وصديق الايباك اليهودي.
4- وفق قانون التناقضات، فإن التناقض الأساسي مع الامبريالية العالمية يتخطى أية حالة وطنية إلى حالة ثورية راديكالية ويحتاج إلى تراكمات اقتصادية واجتماعية وسياسية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، كما على المستوى الفكري والثقافي، ولكن من السذاجة وعدم الحكمة بمكان تحديد الموقف من الرئيس التونسي في هذه اللحظة بالذات، بدلالة قدرته على إدارة اشتباك تاريخي استراتيجي من هذا الوزن، رغم أن صدور إشارات ورسائل أولى ذات بعد وطني تقدمي مطلوبة ومطمئنة بالتأكيد.
5- وفق قانون التناقضات أيضا، فإن الجبهة الأكثر سخونة اليوم والتي تهم المواطن العربي عموما، هي الاشتباك مع القوى المشخصة الراهنة على المستوى الإقليمي: العدو الصهيوني فيما يخص شعوب وقوى دول الطوق، و كذلك الخطر العثماني الذي يتمدد ويتوسع في مناطق عديدة بينها ليبيا على حدود تونس.
إن قطع اليد العثمانية، اصبعا اصبعا (سوريا ، العراق، مصر، واليوم تونس) من شأنه أن يضيق الكثير من مساحات التنسيق الموضوعي، الصهيوني – التركي –الاسلاموي لاقتسام الوطن العربي بين محميات صهيونية وبين ولايات عثمانية.
صحيح أن التشخيص السياسي لهذه الأصابع، بين بلد وآخر ليس على سوية واحدة من حيث الأولويات الأساسية والتقاطعات والترتيبات رغم أن النتيجة واحدة.
وعليه فإن الرئيس المتحالف موضوعيا مع الجيش، نقيض الإخوان وأردوغان، يحتاج للمؤازرة أكثر من التحسب والقلق، بل إن التقليل من هذه التحسبات يحتاج إلى التضامن في قلب الميدان، الذي قد يؤدي إلى اقتراب الرئيس على نحو أو آخر من تجربة فنزويلا وشافيز الذي خاض معاركه استنادا إلى الشارع وإلى الضباط الوطنيين في المؤسسة العسكرية نفسها والتي تحتاج إلى ترتيبات متأنية حذرة في قلب الدولة العميقة، وبحيث يعاد إنتاجها وطنيا وليس هدمها.
6- أخيرا، نعرف أن الجيش والأمن ليسا القوى الفاعلة الوحيدة في التجربة التونسية منذ الاستقلال، فثمة قوى اجتماعية ونقابية وثقافية وسياسية شكلت ولا تزال توازنا مهما لكل الحقب في الدولة العميقة، فكيف بعد الثورة الوحيدة التي لم تسيطر عليها القوى الملونة.
ونخص بالذكر هنا الاتحاد التونسي للشغل والأوساط اليسارية والناصرية، وكذلك الأوساط الثقافية والنسائية، التي أعلنت غالبيتها الساحقة تأييدها للرئيس، أي أن غالبية المجتمع المدني (النقابات والهيئات الاجتماعية والسياسية والثقافية) تقف اليوم إلى جانب التيار الوطني في المجتمع السياسي (الدولة) كما يمثله الرئيس سعيد.
2021-08-20