آليات تعديل الدستوري العراقي.ح1!عبدالرحمن اللويزي

آليات تعديل الدستوري العراقي!
الحلقة الأولى –

عبدالرحمن اللويزي.
الآلية التي جاءت بها المادة ١٢٦
” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”
لما كتب الدستور العراقي، كان من الطبيعي أن يتضمن آلية محددة لتعديله، لذلك جاء نص المادة ١٢٦، ليحدد تلك الآليات، حيث حددت تلك المادة طريقين لتقديم مقترحات التعديل، الأول هو أن يتقدم بمسودة التعديلات المفترضة، رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب (مجتمعين) وهذا هو الطريق الأول، والثاني أن يتقدم بمسودة التعديلات المقترحة 5/1 خمس أعضاء مجلس النواب.
ثم فرقت تلك المادة بين نوعين من النصوص الدستورية، من حيث شروط تعديلها، فاشترطت أن لا يتم تعديل المبادئ الأساسية الواردة في الباب الأول والحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني، إلا بقيدين.
١- أن لا يجري تعديل تلك المواد ،إلا بعد مرور دورتين انتخابيتين متعاقبتين.
٢- أن يوافق على مقترحات التعديل المقدمة للمجلس، ثلثا أعضائه.
أما النوع الثاني من المواد، وهو ما عبر عنه الدستور، بالمواد الأخرى، وهي التي لا تتعلق بالمبادئ الأساسية الواردة في الباب الأول، والحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني؛ فظاهر النص الدستوري، هو عدم اشتراط تصويت مجلس النواب عليها، بل تُطْرَحْ في استفتاء عام، ثم يصادق على نتائج الاستفتاء رئيس الجمهورية خلال سبعة أيام.
بقى قيد عام يرد على نوع معين من النصوص و (هي النصوص الدستورية التي من شان تعديلها أن ينتقص من صلاحيات الأقاليم، والتي لا تكون ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الإتحادية) ،فهذا النوع من النصوص، لا يجوز تعديله إلا بقيدين إضافيين.
١- موافقة السلطات التشريعية في الإقليم المعنى.
٢- موافقة أغلبية سكان ذلك الإقليم في استفتاء عام.
بمعنى أن التعديل إذا تعلق بمادة دستورية تنتقص من صلاحية الإقليم، فيجب أن توافق السلطة التشريعية في الإقليم على تلك التعديلات قبل طرحها للاستفتاء، فإذا وافقت السلطة التشريعية في الإقليم على تلك التعديلات المفترضة، ثم طرحت تلك التعديلات على الإستفتاء العام، فيجب أن تحضى تلك التعديلات بموافقة أغلبية سكان الإقليم، بمعنى لو أن أغلبية العراقيين وافقوا على تلك التعديلات، بالنظر إلى نتائج التصويت في عموم المحافظات، لكن التصويت على تلك التعديلات على مستوى ناخبي الإقليم، لم يحض بموافقة الأغلبية؛ فتسقط تلك التعديلات ولا عبرة بتصويت أغلبية السكان في المحافظات الأخرى عليها ،ما دامت نسبة المصوتين من سكان الإقليم لم تكن بالأغلبية.
‎2019-‎11-‎10