تحالف انقاذ وطن !علي عباس

تحالف انقاذ وطن !

علي عباس

أي وطن بل اي نوع من الاوطان كان هذا التحالف يريد انقاذه؟

تشكّل هذا التحالف بالاتفاق بين الصدريين ومحمد الحلبوسي ومسعود بشروط لم يكشف عنها ايّ من الاطراف الثلاثة.

خرج التحالف بعنوانه المبهر الى الناس (تحالف انقاذ وطن) لكي يصدمهم بوطنية اقل ما يقال انها غريبة عن الوطن، إذ الثلاثة ذاتهم موجودون في العملية السياسية منذ 2003 ووفق الذي رسمه بريمر. ولم يخطُ أيٌّ منهم نصف خطوة باتجاه “انقاذ وطن”، بل شاركوا الآخرون (خصومهم اليوم وحلفاؤهم امس) ليغرقوه بالفساد والضياع مجتمعين ومنفردين.

وفي التأريخ كانت عناوين الغش والمخاتلة كلها مبهرة. 

لكن التحالف هذا لم يبرز للناس أياً من شروط اطرافه او مطالبهم أو تسوياتهم السياسية المريبة وبقيت شؤونه سراً خفياً..

لكن الحلبوسي بعد ما “خرب بيت التحالف” هذا سلّم شروطه الطائفية إلى عصابة “الاطار التنسيقي”. اي سلّم علناً ما كان يخفيه تحالف (انقاذ وطن) عن الناس الى العصابة الجديدة.

كذلك بادر مسعود بعد انفضاض هذا التحالف؛ وسلم شروطه الستة الى الاطار التنسيقي يوم 30/6/2022 فانكشفت الاسرار الحلبوسية والبرزانية التي اخفاها الجميع وبقيت سراً طيلة الأشهر الثمانية الماضية حينما كانوا جميعاً (انقاذ وطن والاطار التنسيقي) في صراع متواصل على المكاسب الحزبيية والشخصية.

لقد أثارت شروط مسعود الستة التي قدمها الى الاطار جملة من التساؤلات:-

السؤال البديهي:- هل قبل التيار الصمت بوصفه الكتلة الاكبر شروط مسعود لكي يمضي “تحالف انقاذ وطن” وينجح حتى مرحتله الاخيرة؟

إذ ليس من المقنع ولا المقبول عقلاً ان الحلبوسي ومسعود لم يشترطا شروطا للدخول في “تحالف انقاذ وطن” ووضعا شروطهما على الاطار فقط لأنه إطار؛ ولم يشترطا على التيار من اجل سواد عيون التيار..

• أولاً؛ ماذا عن شروط الحلبوسي التي أولها سحب الحشد من المنطقة الغربية، ثم تفريغ جرف الصخر من القوى الامنية ..الخ، من شروط تنز صديداً من جيفة الطائفية؟ إضافة الى شروطه لرئاسة البرلمان و6 وزارات منها 2 سياديتان؟

نحن نعرف ان شروط الحلبوسي ليست من افكاره، بل هي شروط الآخرين عليه في المنطقة الغربية لكي يسكتوا عن ترشيحة رئيسا للبرلمان للدورة الجديدة. فهل تراه اهمل شروطه لعيون التيار، ودخل “تحالف انقاذ وطن” بلا شروط؟

ما سر سكوت التيار عن هذه الشروط قبل انفضاض التحالف ؟ ولا يمكن قبول ان التيار لايعرف بأي شروط، أو لم يشترطها عليه حلفاؤه.. وما رأيه بهذه الشروط الآن بعد انفضاض التحالف؟

• ثانياً؛ لنأخذ شروط مسعود، التي تنطبق عليها نفس التساؤلات عن شروط الحلبوسي اعلاه.. مع أن شروط الحلبوسي واضحة، “طائفية بالدهن الحر”، وحسب طلب الزبائن، ويمكن ان تتغير في اية لحظة، وتمسي بزيت الزيتون..

إذن؛ ماهي شروط مسعود الستة، بل السبعة إذا اضفنا اليها شرط فرض شخص “ريبير” لرئاسة الجمهورية، “لتمزيق وطن”؟

شروط مسعود المعلنة والمقدمة الى الاطار التنسيقي باعتراف الاطار نفسه:-

1- اعادة النظر بقرار المحمكة الاتحادية فيما يتعلق بالنفط والغاز. النفط والغاز الذي تستولي عليه العائلة البرزانية:

(وهو القرار الذي يلزم مسعود بتسليم النفط الى سومو وتقديم كشفاً بصادرات النفط المستولى عليه من قبله الى الحكومة المركزية وتسديد مبالغه الطائلة طيلة الفترة من 2003 الى يوم تنفيذ القرار القضائي هذا اضافة الى تحميله تبعات عقوده مع الشركات النفطية التي هي عقود مشاركة.)

2- اقرار قانون النفط والغاز:

(وهو القانون الذي يعرف رأسا “العائلتين الاقطاعيتين !!” إنهما سوف يشاركان بوضعه وفقاً لخطة واشنطن في تقوية اربيل على حكومة بغداد الهشة الانهزامية امامها، وهما يعملان مع واشنطن لكي يخرج القانون بصورة تحفظ مصالح شركات النفط الاجنبية الاحتكارية التي تحميها واشنطن والناتو وسياستهما العدائية واتفاقات مسعود وعقوده، وايضا يعرفان ان القانون سوف يخرج بما يبيح للعائلتين المستبدتين الاستيلاء على النفط والغاز في شمال العراق بصورة مطلقة بما فيها حقول كركوك والموصل وحتى واسط، كما هو الحال مع حقل خورمور الغازي.)

3- تنفيذ المادة 140 من الدستور.

(- قبل كل شيء هذه المادة قد انتهى العمل بها نهاية عام 2007 وفق الدستور ذاته. ومفهوم المناطق المتنازع عليها مفهوم جيوستراتيجي بين دولتين او اكثر ويطلق على المناطق التي يحصل على ملكيتها خلاف، ولا يصح على اطلاقه على ارض بلد واحد مهما كانت صفة الخلاف. ثم أن المادة 140 قد ألغيت بتوافق جميع الخونة بمن فيهم مسعود. لكن هناك من يهمس بإذن هذا القزم دوماً، ويبعث الطمع في قلبه وقلوب اتباعه، فصار يطالب ويصول بضرورة استمرار مفعول المادة 140 الى الابد مع إلصاقها بـ “المناطق المتنازع عليها !!”، وتسوية شؤون هذه المناطق عبر هذه المادة، يعني أن تطلق يده في القتل والتهجير والاستيلاء على اراضي الآخرين وقراهم كما حدث في السنوات 2003 الى 2017.

ونحن نعرف سخف الدستور وطريقة اخراجه ونعرف الخونة الذين اعدوه واخرجوه، وكيف وضعت المادة  140 التي تكرّس العنصرية البغيضة مع مواد أخرى مثل المادة 112 التي تقول:

((اولا : – تقوم الحكومة الاتحادية بادارة النفظ والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة، على ان توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد، “مع تحديد حصة لمدة محددة للاقاليم المتضررة، والتي حرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام السابق، والتي تضررت بعد ذلك، بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد، وينظم ذلك بقانون “.

ولا نعرف لماذا اضيف الى هذه المادة الاقليم والمحافظات الى جانب الحكومة المركزية! انها دسيسة حتماً.

وكذلك ما جاء في المادتين:-

 115و 121 التي اعطت مسعود ورهطه افضلية مالية وسياسية في الدستور لا مثيل لها في دساتير الكون كله.

– والمادة 140 شرعنت تهجير العرب من كركوك. وشرّعت مسح قرى عن الارض عمرها مئات السنين.

– وهجرت هذه المادة حتى هذه الساعة  سكان اكثر من 350 قرية سكانها من العرب والتركمان، سكنوها من مئات السنين وربما آلاف السنين، وهي المناطق التي اطلق عليها رهط مسعود العنصريين وزبانيته “المناطق المتنازع عليها” مثل سهل الموصل وبر كركوك، وجرت تسوية بيوتهم بالارض في ظل الصمت المطبق لحكومات بغداد المتعاقبة وأولها حكومة المالكي الخائنة، صمت التسويات على حساب الناس الابرياء.)

4- حسم مسألة سنجار.

(ما الذي يعنيه حسم مسألة سنجار؟ انه يعني طالما سبق للمالكي ان منح سنجار لحزب مسعود وفصلها عن محيطها الطبيعي فانه يجب اعادة هذه الاعطية المجانية الخيانية مرة اخرى الى حضن مسعود وحزبه الذي تخلى عن سنجار وترك  ابناءها عزّلاً عرضة لانتهاك الارهاب الداعشي وجرائمه البربرية.)

5- تخصيص 17% من الموازنة لإقليم كردستان.

(نرى انه من نافل القول ان حق الاقليم في الموازنة العراقية العامة لا يتجاوز- مع التزوير- عن 12,7% وأن نسبة 17% هي سرقة علنية اباحتها التسويات القذرة خلف الكواليس منذ تولي المالكي السلطة للمرة الاولى عام 2006 بالاحتيال على المادة 115 من الدستور. وهذه النسبة من الموازنة هي تجاوز وابتزاز خياني من مال الشعب العراقي وحقوقه، استولت عليه حكومة اربيل في السنوات المنصرمة، وحوّلها الحكام البرزانيون والطالبانيون إلى حساباتهم المصرفية الخاصة بوصفها ملكية العائلتين، بينما شهدت السنوات المنصرمة فقر مدقع وبطالة كبيرة تسببت في هجرة وغربة مئات الآلاف من ابناء شعبنا الكردي الى خارج البلاد، فضلاً عن حجب رواتب العمال والموظفين في المحافظات الكردية وافقارهم المتعمد.)

6- تخصيصات البيشمركة.

(يفرض مسعود على حكومة بغداد ان لا تخضع رواتب البيشمركة لاي تفاوضات ويعتبر امرها نهائيا ومفروغ منه، ومن هذا الشرط النهائي على وزارة الدفاع صرف الرواتب لجميع الاسماء التي قدمها مسعود حصراً بمن فيهم الفضائيين، بوصف البيشمركة جيش عراقي وطني!!! لكن هذا الجيس يجب ان لايغادر اربيل او يقاتل خارجها هي وتوابعها. وهو الجيش الذي لا يرفع سلاحه الا بوجه الجيش العراقي التابع لحكومة بغداد والذي يجب عليه تسليم البيشمركة من ميزانيته.)

** اما الشرط السابع فهو ما أكده مسعود برزاني لصحيفة “الوفد” المصرية في تعليقه عن الشروط الستة قائلاً :-“هذه ثوابتنا للتحالف، ولا تراجع عن مرشحنا للرئاسة”. ولايقبل مسعود التصويت في البرلمان على مرشحه “احمد ريبير” بل يجب أن يُعتبر امرا محسوماً، وخارج اي تدخل دستوري. ولايفل هذه القضية الا بافل.. يا للسخرية.

– وفقا لهذه الشروط يمكن ان يسمى التحالف (تحالف تخريب وطن) وانهاكه وافقاره وعزله عن محيطه وتقسيمه وتضييعه واطلاق الفوضى فيه حتى النهاية..

يسترنا ويحمينا ويحمي العراق الواحد الأحد من تحالفاتهم..

ما تحالفوا إلا ليخونوننا ويثخنوا في جراحنا..

‎2022-‎07-‎27