نشرة خاصة تهتم بأخبار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في العالم العربي والعالم!عبده بغيل

 نشرة خاصة تهتم بأخبار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في العالم العربي والعالم 13-11-2020!
اعداد/عبده بغيل .
ابرز عناوين نشرة الجمعة ‘
البنك المركزي اليمني بصنعاء .. بنكُ التضامن تعاون مع هوامير الفساد بفرع “مركزي”عدن في اعمال تمس الاقتصاد الوطني
سلطنة عمان: اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعقد اجتماعًا
“أكثر الجماعات الإرهابية نشاطا في أفريقيا”.. الأمم المتحدة تلاحق حركة الشباب الصومالية
الشرطة البريطانية توقف رجلين مغادرين من لندن بحقائب مليئة بالنقود
إلى التفاصيل ..
أكد مصدر مسئول بالبنك المركزي اليمني بصنعاء أن الجهاتِ المختصةَ تقفُ أمام وقائعَ تمُسُّ بالاقتصاد الوطني مارسها بنك التضامن بمشاركة هوامير الفساد بالبنك المركزي في عدن.
وأوضح المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن بنكَ التضامُن بالتعاون مع هوامير الفساد في البنك المركزي بعدن، استغل ما يسمى” بالوديعة السعودية” ومارس عملياتِ كسب وإثراء غير مشروعة من خلال قيامه بتحويل مبالغَ بالعُملة الصعبة من تلك الوديعة دون أن تصلَ السلعُ التي خُصِّصت تلك المبالغ باسمها، وهو ما يترتب عليه المزيد من معاناة أبناء الشعب اليمني في كافة المحافظات.
وأشَارَ المصدر إلى أنه يجري حالياً التحقيقُ حول عمليات مضاربة واسعة وتهريب أموال إلى الخارج، بتواطؤ من هوامير الفساد ذاتهم في البنك المركزي بعدن.
وقال” إن البنك المركزي اليمني بصنعاء يعقد جلساتٍ موسعةً مع إدارة بنك التضامن، بهَدفِ العمل على وقف فوري لتلك المخالفات التي تهدّد وضعَ القطاع المصرفي وتضر بالاقتصاد الوطني، وتصحيح المخالفات السابقة” .. مُشيراً إلى أنه وفي حال عدم التوصل إلى معالجات وإجراءات تصحيحية، سيتم إحالة الأمر إلى الجهات المختصة وفقاً للقوانين النافذة في البلاد.
وجدّد المصدر التأكيدَ على حرصِ البنك المركزي اليمني بصنعاء على القطاع المصرفي والتعامل مع جميع مكونات القطاع بمهنية عالية .. مؤكداً في الوقت ذاته أن البنكَ المركزي بصنعاء لن يتهاونَ أمام أية ممارسات تضُرُّ بالاقتصاد الوطني أَو أي عمل يشكل خطورةً على استقرار القطاع المصرفي بصورة عامة.
سلطنة عمان: اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعقد اجتماعًا
عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مؤخرا اجتماعها الدوري وذلك برئاسة طاهر بن سالم بن عبدالله العمري، رئيس اللجنة الوطنية. حيث هدف الاجتماع إلى بحث عدد من المواضيع ذات العلاقة بتطوير منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في السلطنة ورفع قدرة تلك المنظومة بما يتوافق مع المعايير الدولية في ذات الشأن.

و استعرضت اللجنة التطور المحرز في شأن عملية التحضير للتقييم المتبادل لنظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في السلطنة للعام 2021م والتأكيد على الأدوار التكاملية للجهات المعنية وبما يكفل أكبر قدر من الفاعلية لتنفيذ تلك المتطلبات ووقاية المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والهيئات والجمعيات غير الهادفة للربح من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

الجدير بالذكر، وحسب الجدول الزمني لعمليات التقييم المتبادل للبلدان، فإن أنظمة المكافحة في السلطنة سيتم تقييمها من قبل مجموعتي العمل المالي الدولية (فاتف) والإقليمية (مينافاتف). وستتضمن عملية التقييم الجوانب ذات العلاقة بالسياسات والتنسيق الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تجريم غسل الأموال وتدابير المصادرة، تجريم تمويل الإرهاب وتمويل انتشار الأسلحة، التدابير الوقائية المتخذة من قبل المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والهيئات والجمعيات غير الهادفة للربح، الشفافية والمستفيدون الحقيقيون من الشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية، صلاحيات ومسؤوليات الجهات المعنية بالرقابة وإنفاذ القانون والعقوبات، ومسائل التعاون الدولي والمساعدات القانونية المتبادلة المتعلقة بقضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما اعتمدت اللجنة الإستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وخطة العمل المنفذة لها حتى عام 2022م والتي تم صياغتها وفقاً لنتائج التقييم الوطني للمخاطر. حيث تتضمن الإستراتيجية عددا من الأهداف من بينها تعزيز فهم مخاطر جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى الوطني وتطوير إجراءات التحقيق والمقاضاة والمصادرة المتعلقة بهذه الجرائم. بالإضافة إلى تحسين الأدوار الإشرافية والرقابية للجهات الرقابية بالاعتماد على النهج القائم على المخاطر. كما تتضمن الاستراتيجية على أهداف متعلقة بتطبيق العقوبات المالية المستهدفة للقوائم الصادرة عن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بشأن مكافحة الإرهاب وتمويله وومكافحة انتشار التسلح وتمويله، وتعزيز المسائل ذات العلاقة بالمساعدات القانونية على المستوى الدولي، وتعزيز التدريب وبناء القدرات في مجال المكافحة.
“أكثر الجماعات الإرهابية نشاطا في أفريقيا”.. الأمم المتحدة تلاحق حركة الشباب الصومالية
أسوشيتد برس:
الأمم المتحدة تصوت على ملاحقة حركة الشباب الصومالية المتطرفة
يقدر خبراء الأمم المتحدة أن الحركة جمعت أكثر من 21 مليون دولار العام الماضي.
صوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الخميس على قرار لمنع بيع أو شحن مكونات العبوات المتفجرة المرتجلة إلى الصومال إذا كان هناك “خطر كبير” باحتمال استخدامها لتصنيع العبوات القاتلة التي يتم استخدامها بشكل متزايد في الهجمات من قبل متطرفي حركة الشباب الإرهابية.
كما حثت الحكومة الصومالية على مواصلة ملاحقة أساليب التمويل غير القانونية للجماعة الإرهابية التي يقدر خبراء الأمم المتحدة أنها جمعت أكثر من 21 مليون دولار العام الماضي.

القرار، الذي تم تبنيه بأغلبية 13 صوتا مقابل امتناع روسيا والصين عن التصويت، أعاد التأكيد على حظر الأسلحة المفروض على الصومال، وحظر إعادة بيع أو نقل أي أسلحة أو معدات عسكرية يتم بيعها أو توريدها للمساعدة في تطوير قوات الأمن الوطني وقطاع الأمن الصومالي.

لا تزال حركة الشباب المرتبطة بالقاعدة هي أكثر الجماعات الإرهابية نشاطا ومرونة في أفريقيا، وتسيطر على أجزاء من جنوب ووسط الصومال وغالبا ما تستهدف نقاط التفتيش وغيرها من المناطق البارزة في العاصمة مقديشو. وقد أطلقت الحركة عدة قذائف هاون هذا العام على مطار دولي شديد التحصين حيث توجد السفارة الأميركية وبعثات أخرى.

وفي تقريرهم الأخير، قال خبراء يراقبون حظر الأسلحة والعقوبات الأخرى المفروضة على الصومال: “إن التهديد الذي تشكله حركة الشباب للسلام والأمن والاستقرار في الصومال يتجاوز تأثير العمل العسكري التقليدي للجماعة والحرب غير المتكافئة ليشمل الابتزاز المعقد. وأنظمة “الضرائب” وممارسات تجنيد الأطفال وآلة دعاية فعالة”.

الشرطة البريطانية توقف رجلين مغادرين من لندن بحقائب مليئة بالنقود
في ثاني عملية تهريب وغسل الأموال في مطار هثروا
قالت الحكومة البريطانية اليوم الجمعة إن السلطات وجهت اتهامات بغسل الأموال لرجلين من التشيك ضبطا في مطار هيثرو بالعاصمة لندن وفي حقائبهما نقود بلغت 1.2 مليون جنيه استرليني (1.58 مليون دولار) لدى توجههما إلى دبي.

وأوقف مسؤولو الحدود الرجلين البالغين من العمر 37 و26 عاما الساعة التاسعة صباحا بتوقيت جرينتش يوم الثامن من نوفمبر تشرين الثاني بعد العثور على النقود في ثلاث حقائب سفر وحقيبتين شخصيتين.

وقال الوزير كريس فيلب في بيان “التصدي لتهريب النقود السائلة غير المعلن عنها من بريطانيا ضروري في معركتنا ضد عصابات الجريمة المنظمة”.
وتلك هي ثاني أكبر ضبطية نقدية فيما يزيد قليلا عن الشهر بعد أن تم إيقاف امرأة في أكتوبر وهي متجهة أيضا إلى دبي وفي حوزتها 1.9 مليون جنيه استرليني

الجمعة 12-11-2020 العدد 9