مصفى ميسان الاستثماري مع شركة ستاريم تحت التدقيق
طلبت احدى الجهات الرسمية العليا مني تزويدها بما يتوفر لدي من وثائق ومعلومات تتعلق بالمشروع اعلاه وقد ابديت طبعا كامل الاستعداد للتعاون وتزويد تلك الجهة بكل المعلومات المتوفرة عن هذا العقد المشبوه والذي تم ابرامه مع شركة مفلسة قانونيا وغير مؤهلة فنيا.
وانني اجد في طلب هذه الجهة الرسمية بارقة امل في معالجة الممارسات الخاطئة وكشف العقود المشبوهة التي عقدتها وتعقدها وزارة النفط واثبات عدم قانونيتها وعدم خدمتها للمصلحة الوطنية العليا التي اكد عليها الدستور.
اولا: لقد استلمت نص الرسالة الالكترونية التالية من جهة رسمية عليا (تم حذف الاسم والتاريخ من نص الرسالة)
تحية طيبة..
إشارة الى رسالتكم الالكترونية المقدمة من قبلكم والمؤرخة في (**) 2018 , بشأن عقد مصفى ستاريم ميسان وبعد تدقيقنا للموضوع راجين قيامكم بتزويدنا بالوثائق الموجودة لديكم بشأن :
-
تلقيكم اتصالات من احدى الشركات الصينية وشركتين امريكيتين بخصوص ستاريم ومشاركتها في مصفى ميسان وان شركة اوربية قدمت وثائق ادانة واحكام قضائية صادرة ضد شركة ستاريم ومديرها التنفيذي في محاكم القضاء الاوربية والافريقية والعديد من ردود الفعل الموضوعية من الشركات الدولية المختلفة والمؤسسات الاستشارية التي كانت لها تجارب سيئة مع ستاريم بضمنها المطالبات القانونية والقضايا في المحاكم مما يعزز القناعة بأن ستاريم غير مؤهلة فنيا ومفلسة ماليا وبالتالي فهي شركة غير كفؤة وغير قادرة على اكمال مشروع مصفاة ميسان .
-
وزارة النفط على علم وبشكل كامل بالمعلومات الموثوقة التي تشير الى ان ستاريم قد اعلنت افلاسها بشكل قانوني وتم تصفية موجوداتها وازيلت من سجل الشركات السويسرية الرسمية .
