ما فائدة إقرار قانون إنتخاب جديد دون المساس بعملية التزوير المتكررة؟
بيداء حامد.
ما فائدة القانون وأنت تسمح بإرسال صوتك الى مركز المفوضية عبر أجهزة قامت ببرمجتها شركة مشبوهة مقرها في الامارات حيث تتواجد كل مخابرات العالم؟
ما الفائدة والمبعوث الأمريكي يُقيم في مركز المفوضية ثلاثة أيام كاملة لكي يضمن أن لا تخرج النتائج بالشكل “الصحيح”؟
ما الفائدة والمواطن لا يستطيع مراقبة عملية عد الأصوات داخل المركز الذي صوت فيه؟ ما الفائدة والمفوضية الفاسدة لديها وقت مفتوح للتلاعب بالنتائج في العتمة ولديها الفرصة لحرق الصناديق في حالة الإعتراض؟
لماذا هذا الاصرار على حرف أنظار الشعب عن جوهر الخلل في العملية الإنتخابية (كشف مصادر التمويل وغياب الشفافية في عد الأصوات والتزوير) والتركيز على قانون ثبت فشله في كثير من دول العالم ويدفع الى تفتيت العراق الى مناطق متنازعة ومتعارضة المصالح؟
نحن في معركة، وليس مستغرباً أن يحاول العدو تحطيمنا، ومن يقوم بالترويج لهذا القانون أما شخص متواضع الذكاء، أو أنه مرتزق يؤدي وظيفة يتقاضى أجراً عليها، لكن المحزن حقاً، هو قدرتهم على تضليل الناس وسهولة إقناعهم بما يتنافى مع أبسط قواعد المنطق والتفكير.
الإقتراحات التي أطرحها من أجل السيطرة على العملية الإنتخابية بدلاً من قانون الإنتخاب الفردي الذي لن يؤدي سوى الى تضييع الوقت وتفتييت العراق، هي النقاط التالية:
أولاً – كشف مصادر التمويل بالتفصيل لكل مرشح وحزب وإتاحتها للشعب في موقع المفوضية
ثانياً – فرض الشفافية القصوى وتحريم استخدام الاجهزة الإلكترنية وتحريم إرسال النتائج الى الخارج سواء قبل أو بعد إعلانها.
– ثالثاً – إتاحة الرقابة الشعبية بالكاميرات في كل مركز انتخابي وعد الأصوات علانية وإعلانها قبل إرسالها للمركز، هكذا نقضي تماماً على إمكانية تغييرها من قبل الأحزاب
-رابعاً – إجبار المفوضية على إعلان النتائح النهائية للتصويت خلال 48 ساعة، وإلا تعتبر العملية الإنتخابية باطلة.
– خامساً – منع أي تواجد أجنبي في مراكز التصويت والمفوضية، باستثناء منتسبي الأمم المتحدة، وفقط بعد إعلان سيرهم الذاتية قبل الموافقة على حضورهم.
– سادساً – تحديد مبلغ معين للدعاية، في حال تجاوزه المرشحين، يعتبر ترشيحهم لاغ.
2019-12-20
بواسطة فرات علوان