ماذا يعني الاتفاق المؤقت بين ايران والطاقة الذرية!
ابو زيزوم.
الوكالة الدولية للطاقة الذرية منظمة غير حكومية تشرف عليها الامم المتحدة ، تأسست بعد فترة وجيزة من ظهور السلاح النووي في امريكا ثم الاتحاد السوڤييتي . مهمتها تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية . فلما توصلت الدول الكبرى عام 1968 الى معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية أوكلت الى هذه المنظمة مهام رئيسية في المعاهدة بتقديم الخبرات والمساعدات النووية للدول التي تنضم الى المعاهدة . فالانضمام الى المعاهدة خيار طوعي ، والدول تنضم طمعاً بتلك الحوافز . كما أوكلت اليها مهمة مراقبة الدول المعنية كي لا تنتهك المعاهدة وتطور أسلحة نووية .
آليات الرقابة كانت مرنة وتعتمد أساساً على المعلومات التي تقدمها الدول الأعضاء نفسها عن أنشطتها . لكن وبعد ازدياد عدد الدول التي حازت السلاح النووي وشروع دول من العالم الثالث بهذه المحاولات وجدت الدول الغربية ان الآليات السابقة لم تعد كافية وبدأ تشديد الرقابة ، فأُضيف بروتوكول ملحق بالمعاهدة يتضمن إجراءات إضافية بينها زيارات مفاجئة للمنشآت النووية ونصب كاميرات متطورة فيها وأخذ عيّنات بيئية من المواقع المشتبه بها لغرض فحصها .
وقعت ايران على البروتوكول الاضافي عام 2004 لشعورها بالخطر من الامريكان بعد احتلالهم العراق . فلما تعثر الوجود الامريكي في العراق عام 2006 شعرت ايران بالإطمئنان وانسحبت من البروتوكول متذرعة بعرض ملفها النووي على مجلس الأمن . ثم عادت ووافقت عليه عام 2015 كجزء من ترتيبات الاتفاق النووي مع مجموعة ( 5+1 ) ، وإن اشترطت النص على ان موافقتها مبادرة طوعية كتعبير عن حسن النية . وهذه العبارة لا تعني الكثير بعد ادخال الاتفاق برمته في قرار مجلس الأمن رقم 2231 .
بعد فوز بايدن ومن اجل الضغط عليه للرجوع الى الاتفاق النووي اصدر البرلمان الإيراني في كانون الاول الماضي قراراً يلزم الحكومة بالخروج من البروتوكول الاضافي اذا لم ترفع الولايات المتحدة العقوبات عن ايران بحلول الحادي والعشرين من شباط . فلما اقترب الموعد المضروب والاتصالات بشأن العودة الى الاتفاق النووي لم تكتمل ، وتحاشياً لحدوث أزمة كبيرة أبرمت ايران مع الوكالة الدولية اتفاقاً مؤقتاً أمده ثلاثة اشهر . هذا الاتفاق الذي يبدو نزعاً لفتيل الأزمة ينطوي على عدة أهداف : الاول انه يحدد سقفاً لهذه الاتصالات وكأنه يقول للامريكان أمامكم ثلاثة اشهر فقط للرجوع الى الاتفاق النووي وإلا فلا تفتيش بعد ذلك . الثاني : قلص الايرانيون في الاتفاق الجديد والمؤقت بعض الصلاحيات الممنوحة للمفتشين . أرادوا من تقليص الصلاحيات تمييز هذا الاتفاق عن الوضع الذي كان قائماً كي لا يكون مجرد تمديد للحالة السابقة وانما هو اتفاق جديد . لم يكن امام الوكالة الا الرضوخ للشروط الجديدة لأن نصف مراقبة في حساباتها أفضل من إيقاف الرقابة كلياً . الثالث : جعلوا منه محاولة لإخراج تعاملهم مع البروتوكول الاضافي عن دائرة الاتفاق النووي بالبناء على انه في الأصل قرار طوعي . فمثلاً لو اتفق الطرفان خلال الأيام القادمة على الالتزام بالاتفاق النووي وبعد شهرين انتهى عمر الاتفاق المؤقت مع الوكالة ستدرس ايران إمكانية اختلاق أزمة من خلال رفض تمديده . بتعبير اوضح ان ايران الان متهافتة للرجوع الى الاتفاق النووي كي تخرج من العقوبات ، لكن الرجوع اليه ليس منتهى طموحها وانما تعيد دراسته من جديد على ضوء قدرتها في تخطيه ، فإذا وجدت ان لمصلحتها تعديل بعض النقاط لصالحها واحتاجت الى ذريعة تكون نهاية سريان البروتوكول الاضافي هي الذريعة . قد تقبل الان ببعض النقاط للظفر برفع العقوبات واذا شعرت لاحقاً بالحاجة الى تعديلها يكون انتهاء الأشهر الثلاثة هو المناسبة لتعديلها من خلال المساومة على تمديد البروتوكول الاضافي . وقد تكون راضية عن سير الأمور فلا يترتب على انتهاء المدة شيء ويعاد تمديده تلقائياً .
( ابو زيزوم _ 1007 )
2021-02-25