لا يمكن إصلاح الوضع الاقتصادي والإداري في الأردن دون استرداد السلطات التي استحوذ عليها الملك بالخديعة، وكف يده عن التدخل في الشأن الاقتصادي والإداري، واستعادة ما تم نهبه من أموال خلال السنوات الماضية. الملك وعائلته يسعون لفرض خياراً واضحاً على الشعب الأردني وهو تحويل ما نهبوه إلى حق مكتسب لهم، والبحث عن فرص الإصلاح والتطوير في هوامش ما تبقى، فلا يمكن أن تنجح أي عملية إصلاح اقتصادي وإداري إذا احتفظ الملك وعائلته بما نهبوه، واستمروا في السيطرة على مؤسسات الدولة ومواردها.
من جهة أخرى، لا يمكن أن يتم استرداد ما نهبه الملك وعائلته من موارد، واستعادة ما استحوذوا عليه من سلطات دون مواجهات حاسمة. فعبر التاريخ هذه خطوط مواجهة حتمية بين المستبدين الفاسدين وشعوبهم، فتعديل الخلل التاريخي لا يتم بالنصح والإرشاد والمواعظ الحسنة.
وسلوك الملك وأفراد عائلته يجعل المواجهة حتمية. ففي مآثر عائلة الملك العظيمة في الأردن، أن إحدى الأميرات التي ورثت مؤسسة عن أبيها غضبت غضباً شديداً حين وصلتها مذكرة من بعض موظفيها يطالبون فيها بزيادة رواتبهم، فاستدعت كل كادر المؤسسة التي ترأسها وحشرتهم في مبنى المطعم، ثم اعتلت إحدى طاولات الطعام وقالت لهم: “أنا وصلني أنكوا بتلقلقوا كثير، أنا أصلاً بدفع روابتكم من جيبتي ومالي الخاص، وهاي الأرض إلي عليها المؤسسة أنا ورثتها عن جدي،، والي بظل يلقلق رايحة أأدبه،،، وأنا راح أخليكم هون محبوسين حتى تيجيكم المخابرات وتؤدبكم”، ثم قفزت عن الطاولة وغادرت مطعم المؤسسة، وأغلقت الباب خلفها (بجنزير وقفل)، ولم يسمح لموظفي المؤسسة الأشاوس أن يغادروا إلا بعد ساعات، حين تلطف الأمير الكبير أبو الأميرة ومورثها، وحصل على رضى ابنته وعفوها عن موظفيها، وأرسل من يفك أسرهم ويسمح لهم بالعودة إلى بيوتهم عند نهاية الدوام.
هذا المقطع من حكايا الأمراء والاميرات في أرض الحشد والرباط، يُثبت حتمية المواجهة بين الملك وعائلته والشعب الأردني ويوضح طبيعتها. لقد حصلوا على ما أمكنهم نهبه والاستيلاء عليه، والآن يريدون أن يحولوا ما سرقوه وما نهبوه إلى مكتسبات شرعية ودائمة، عبر انتزاع الاعتراف الشعبي بها. (يعني بكل بساطة نحن أمام أكبر عملية غسيل مسروقات في التاريخ: “غسيل وطن مسروق”. نهبوا البلد والآن بدهم “يغسلوا” ما نهبوه بحيث يبدو أنه مالهم الشرعي، لدرجة أن يدّعوا ان الأرض التي استولوا عليها عبر مكتب الأراضي الموجود في الديوان الملكي هي ميراثهم التاريخي في البلاد التي سرقوها من شعبها).
ولمن يقول: “يا اخي خلونا نعمل إصلاح دون مواجهة الملك وعائلته”، عليه أن يجيب على الأسئلة التالية: “هل يمكن فعلاً إصلاح واقع الأردنيين إذا نجح الملك وعائلته بتحويل ما نهبوه إلى حقوق مكتسبة لهم؟ هل بقي للأردنيين ما يمكنهم أن يديموا فيه دولتهم؟ هل ستكون الدولة الأردنية وشعبها على هامش ما تبقى بعد غزوة الملك وعائلته للدولة الأردنية ونهبهم ما نهبوه منها؟ هذه الأسئلة في مجال الاقتصاد، وعلى الجانب السياسي: هل يمكن لأي حكومة أن تعمل شيئاً مفيداً للشعب الأردني في ظل المعادلة الدستورية الراهنة؟ هل يمكن لحكومة -حتى لو انتخبها الشعب- أن تكون لديها سلطة للقيام بأي إصلاح في ظل السلطات التي يتمتع بها الملك حسب الدستور الحالي؟
فالملك سيطر على السلطة والموارد، ويعلن انه يكلف من يشاء بما يشاء من مهمات، وانه يحكم مستنداً على عائلته، ولم يترك لأي حكومة ما تقوم به، سوى بيع الأوهام والاكاذيب مخلوطة مع الكثير جداً من الوعود المخدرة والتي لا أساس موضوعي لها.
ببساطة لا يمكن الإصلاح دون استرداد ما نهبه الملك وعائلته. كما لا يمكن البدء بالإصلاح دون استعادة السلطات التي منحها الملك لنفسه بالتعديلات التي تمت على الدستور. كيف نصلح التعليم أو نطور القضاء إذا لم تكف يد الملكة عن التعليم والقضاء؟ كيف نصلح البحث العلمي إذا لم تكف أيادي الأميرة وأبيها عن هذا القطاع؟ كيف سنصلح واقع الرياضة إذا لم نحرر الاتحادات الرياضية من هيمنة الأمراء والاميرات؟ كيف سنطور المنظومة الأمنية الوطنية إذا لم يتم تصفية “جماعات” الأمراء والأميرات داخل الأجهزة الأمنية؟ كيف يمكن تطوير قطاع النقل إذا لم تكف يد شقيق الملك وحواشي الامراء عن هذا القطاع؟ كيف سنحسن قطاع الطاقة إذا لم نكف يد الملك عن هذا القطاع؟ كيف يمكن تطوير التعليم العالي دون كف يد أقارب الملك عن هذا القطاع ودون استرداد ضرائب الجامعات التي نهبها ديوان الملك على مدى عقود؟
أخيراً، إن المواجهة التي فرضها الملك وعائلته على الشعب الأردني وإن كانت مآلاتها محسومة لصالح الشعب، ولكن مساراتها متعددة. فالشعب سيخوضها بطريقته، ولن يتم استدراجنا لأي عنف كما يحلم الملك وعائلته، بل سيتم تطوير برامج مواجهة مدنية سلمية، وسوف يسترد شعبنا كل ما نُهب منه بالصاع الوافي. وإن غداً لناظره قريب.