في ذكري رحيله :رؤية عبدالناصر للدور الاجتماعي للاسلام!
بقلم د. رفعت سيدأحمد
تمر هذاة الايام الذكري الحادية والخمسين لرحيل الزعيم جمال عبد الناصر (رحل في ٢٨/٩/١٩٧٠) وهي ذكري عزيزة علي قلب كل مصري قومي يؤمن بالدور العظيم الذي قام به عبدالناصر سواء في وطنه الاصغر (مصر)او في وطنه الاكبر (الوطن العربي)لقد أنجز وحقق حركة للتحرر القومي وأشعل جذوة الحرية والكرامة في نفوس شعوب أمته والعالم ولأنه أنجز وحقق مشروعه القومي ولمس به قلوب وعقول الملايين ..لذا بقي حيا وظل شاغل الناس ومالئ الدنيا حضورا ودروسا ..واليوم ونحن نتذكر رحيله المفاجئ والمبكر (رحل عن ٥٢ عاما!!!) من المهم الاطلاع علي بعض جوانب فكره والتي تتصل بقضايانا المعاصر ة والتي نحياها ونشتبك معها وفي مقدمتها قضية (الدين والحركات الدينية )ومدي الفهم الصحيح للاسلام ولدوره الحق في النهضة والتقدم وليس في التخريب والارهاب كما هو حاصل من تلك الحركات الداعشية والاخوانية اليوم ..فماذا عن الفهم الناصري لدور الاسلام في الحياة والنهضة؟ لقد سبق لكاتب هذة السطور أن حصل علي رسالة الماجستير في العلوم السياسية عن موضوع علاقة عبدالناصر ودولته بالاسلام وذلك عام ١٩٨٣ ولقد نشرت رسالتنا للماجستير في كتاب بعنوان (الدين والدولة والثورة ضمن سلسلة كتاب الهلال عام ١٩٨٤ وكان للاستاذين الراحلين مكرم محمد احمد ومصطفي نبيل الفضل في الترحيب بنشره ضمن هذة السلسلة العريقة)وسنستعين هنا ببعض نتائج هذة الدراسة لعلها تفيد في واقعنا القاسي .. فماذا عنها؟
مصادر فكر عبدالناصر الإسلامى
يتجه البحث عن مصادر فكر «عبدالناصر» إلى مناقشة جذور العلاقة التى ربطته بإشكالية البحث، سواء على المستوى العملى (علاقاته بالإخوان المسلمين، والوفد، ومصر الفتاة، والمؤسسة العسكرية) أو على المستوى الفكرى كقراءاته وثقافته العامة، وعليه ستتجه الدراسة بشأن هذه القضية إلى تناول علاقات عبدالناصر العملية والفكرية فى المرحلة السابقة على قيام الثورة. وبالنسبة لعلاقته بـ«الإخوان المسلمين»، التى بدأت عملياً عام 1944 بلقاء مع الضابط المتقاعد محمود لبيب، لم يصل تأثير علاقته بالاخوان لأبعد من التوظيف السياسي لها في استراتيجته لاسقاط الحكم الملكي . فلم يأخذ عنهم عبدالناصر مثلا فكرة الربط بين الدين والسياسة، بل كان حريصاً على عدم ربط حركته بأى أيديولوجية معينة، لكنه فى الوقت ذاته لم يعاد أياً من النظريات القائمة مما ساعده على إقامة اتصال بكل التنظيمات فكان منفتحاً على الشيوعيين، والإخوان المسلمين على السواء.
ولا أحد ينكر الحقيقة المهمة حول تأثر عبدالناصر بفكر مصر الفتاة، لتصبح أحد روافده الفكرية ولكن تأثير مصر الفتاة الدينى على عبدالناصر لم يكن واضحاً بالقدر الكافى ولا يمكن اكتشافه إلا فى سياق معاداتها للنموذج الغربى. لكن موقف عبدالناصر تجاه «الوفد»، لم يمنعه عندما تولى السلطة رسمياً عام 1954 من أن يبدأ طريقه مع العلمانية الاجتماعية، وإن كان بأداء مختلف عن أداء الوفد.
وتأتى تجربة عبدالناصر الشخصية فى التعليم الابتدائى والثانوى واشتراكه فى المظاهرات الصاخبة التى قادتها مصر الفتاة عام 1936 ثم دخوله الكلية الحربية وتأثره بالنموذج العسكرى فى التنظيم والتفكير، لتمثل رافداً من روافد الفكر الدينى لعبد الناصر، التى يؤكد جميعها أن عبدالناصر كان لا يميل إلى العلمانية بمعناها الغربى فى علاقة الدين بالدولة.
اما عن موقع «الدين» فى فكر عبدالناصر فالتاريخ يحدثنا أنه
بعد نجاح الثورة استمر الصراع على السلطة، ومن حولها حتى عام 1954، ومنذ هذا التاريخ حتى 1970، كان عبدالناصر الرجل الأول فى النظام وعليه أُثير ولايزال الجدل، حول موقع الدين وقضاياه المختلفة. وفى هذا السياق سبق أن استخدمت عدة مناهج لدراسة هذا الموقع للدين فى مدركات عبدالناصر، أثناء رسالتى للماجستير (1983) والدكتوراه (1988) وفى كتب أخرى لنا، وتناولنا هذا الموقع للدين لدى عبدالناصر على مستوى تحليل العينة الوثائقية، ونقصد هنا الجزء الدينى فى خطب ووثائق عبدالناصر ونتائجه الكمية والتحليل الكيفى للعينة مع ربط المستويين بطبيعة المرحلة وسياقها التاريخى.
وبالنسبة للمستوى الأول استخدمنا لتحليل مدركات عبدالناصر تجاه قضية الدين، عينة من خطبه، بالإضافة إلى 3 وثائق أساسية هى فلسفة الثورة، الميثاق الوطنى، بيان 30 مارس، ويرجع السبب فى اختيار هذه العينة من الخطابات والوثائق أن هذه الخطابات هى فقط الخطابات التى ورد بها ذكر للدين سواء كفكرة أو ككلمة، واتبعنا 3 خطوات للتعامل مع هذه العينة:
الأولى: وهى التى تتصل بعينة الخطب والأحاديث السياسية حيث يلاحظ أن الإجمالى العام للخطب والأحاديث السياسية لعبدالناصر خلال الفترة من عام 1952 حتى عام 1970 كان 834، والإجمالى العام لعدد الخطب والأحاديث التى تحدث فيها عن الدين خلال هذه الفترة هو 55 خطاباً، وبالتالى تصير النسبة المئوية للخطب والأحاديث التى ورد بها الدين هى 6.6% منسوباً لإجمالى عدد الخطب.
يلاحظ على الفترات التى زاد فيها الحديث عن الدين فى خطب وأحاديث عبدالناصر بعد المقارنة بالإجمالى العام لها، أن الفترة (67/1970) هى أعلى الفترات التى استخدم فيها عبدالناصر ما يمكن تسميته بالخطاب الدينى، وهو ما يبدو متسقاً والسياق التاريخى والسياسى العام الذى ميزها والذى اتصف بهزيمة عسكرية فادحة عام 1967 أودت بمكاسب كثيرة أوجدها عبدالناصر فى المجتمع المصرى، مما دفعه إلى أن يرجعها كونها «قدراً» وأنها من «الله» تعالى ومواجهتها تتطلب «الإيمان» وأدت هذه الظروف– أيضاً– إلى حالة التقارب الملحوظ مع الدول العربية المحافظة والتى يلعب الإسلام دوراً مهما فى التعامل معها.
الخطوة الثانية:
وفيها يخضع الباحث العدد السابق من الخطب والأحاديث التى تحدث فيها عبدالناصر عن الدين بالإضافة إلى الوثائق الرسمية الثلاث لأداة تحليل المضمون على مستوى الفكرة، لكن الخلاصة التى خرجنا بها بالنسبة لموقع الدين فى مدركات عبدالناصر تمثلت فى عدة أبعاد.
الأول، أن الدين فى إدراك عبدالناصر هو جزء من عملية التنمية الشاملة والتغير الاجتماعى فهو يساهم فى عملية التحول تجاهها، ويخضع لنفس الشروط ولذات التحديات خاصة فى المجتمعات ذات الثقافة التقليدية التى يلعب الدين ورجاله فيها دوراً مؤثراً.
وحيث يرتبط الدين لدى عبدالناصر بالعدالة «فالذى يريد أن يطبق الدين لا يقسم الشعب إلى أسياد وشعب من العبيد.. ده.. ده هو الكفر» كما يقول فى خطابه فى 1مايو 1966.
والبعد الثانى من أبعاد موقع الدين فى إدراك عبدالناصر هو أنه كان يرى أن للدين الإسلامى دوراً مؤثراً فى توحيد وتضامن العالم الإسلامى تجاه أهداف اجتماعية وسياسية، وهنا ينبغى التأكيد على نقطتين مهمتين الأولى: الدين عند عبدالناصر لم يكن هو الإسلام وحسب، لكنه مثل لديه كل التراث من قيم وتقاليد وتاريخ دينى، عاشته مصر والمنطقة العربية، يعنى هذا إدخال المسيحية، وبعض العادات الدينية والفرعونية وغير الفرعونية، والتى لايزال المواطن العربى والمصرى يمارس بعض طقوسها كالموت، أو زيارة القبور أو إرسال الرسائل إلى الموتى وما شابه ذلك، أما الإسلام فهو أكثر تحديداً وأقل شمولاً من الدين عند عبدالناصر، ومن هنا كان استخدام كلمة الدين فى وثائق عبدالناصر وتحديداً للعينة المختارة أكثر من استخدام كلمة إسلام حيث كانت أكثر دلالة وتعبيراً عما يريده .
والثانية : هى أن الدين ككلمة أو كفكرة، استخدمت عند عبدالناصر فى المجال الداخلى المصرى أو الإقليمى العربى، فهى لم تتعد كثيراً عنده إلى حيث الإطار الدولى أو إطار العالم الثالث أو الإسلامى، فالدين استخدم- وفقا لخطابه السياسى- فى مواجهة الرجعية العربية وأعداء الاشتراكية والتنمية، وأيضاً أعداء الجمود الفكرى، وكنموذج لذلك نراه يقول: «الرجعية التى أرادت احتكار خيرات الأرض لصالحها وحدها أقدمت على جريمة ستر مطامعها بالدين، وراحت تتلمس فيه ما يتعارض مع روحه ذاتها لكى توقف تيار التفكير، أما الإسلام فإنه يتجه إلى العالم الخارجى، وفى مواجهة الحلف الإسلامى ومن أجل تضامن الأمم الإسلامية على نحو مطلق».
وبشأن دخول الإسلام كعامل مؤثر فى توحيد العالم الإسلامى يلاحظ استخدام عبدالناصر كلمتى التضامن والتعاون وعدم استخدامه كلمة الوحدة مع العالم الإسلامى، حيث لم يظهر أساساً مفهوم الوحدة الإسلامية، فى الخطاب الناصرى إلا مرة واحدة قبل 1956 فى السياق التالى «إنما أرى فيكم– الجنود– وحدة قومية بل أرى أيضاً وحدة عربية، بل أرى أيضاً وحدة إسلامية، بل أرى أيضاً وحدة إسلامية أفريقية» فى خطابه وسط مجموعة من الضباط المصريين فى عام 1955.
والبعد الثالث لموقع الدين فى فكر عبدالناصر، هو رفض الرؤية المتزمتة والتفسيرات الجامدة للدين وللإسلام، ويفرق عبدالناصر هنا بين الإسلام كعقيدة ثابتة ومقدسة وبين الفكر الدينى المتجدد والمتغير، ويرفض عبدالناصر هنا أيضاً احتكار بعض القوى الدينية لحق تفسير الدين خاصة إذا تعارض هذا التفسير وعملية التحول الاجتماعى التى يقودها، عندئذ يصير الدين جزءاً من عملية التعبئة السياسية فى مواجهة الفكر الرجعى، وفى مواجهة الأعداء التقليديين له، الرجعية العربية والاستعمار وإسرائيل، ولعل فى نموذج اعتلائه لمنبر الأزهر إبان العدوان الثلاثى عام 1956 فى مجال الحديث عن الدين كعنصر فى عملية التعبئة السياسية ومواجهة الصراع الخارجى وبهدف تعبئة الجماهير ما يدل على ذلك.
والبعد الرابع والأخير: من محددات موقع الدين فى فكر عبدالناصر، نجد أنه يرى أن الدين لا يصلح كأيديولوجية سياسية مستقلة بل يصلح كأداة وكمنطلق وكأحد العناصر لأيديولوجية سياسية هى القومية العربية، ولقد كان إجمالى دور الدين فى تكوين القومية العربية كبيرا للغاية.
من هذه الأبعاد السياسية لموقع الدين فى فكر عبدالناصر أمكن تحديد 4 محاور أساسية تتمحور حولها رؤية عبدالناصر للدين هى: الدين كأحد عناصر القومية العربية. والدين كعنصر فى عملية التعبئة السياسية. والدين كعنصر فى عملية التغيير الاجتماعى، والدين كعنصر فى عملية المواجهة للصراع الخارجى.
وكان لعبدالناصر، وثورة يوليو، رؤية متقدمة للإسلام، طبيعة ودوراً، وأثبتت الدراسات والوثائق الناصرية ذلك، ولكن كيف ترجمت (الناصرية) هذه الرؤية فى الواقع المصرى إبان الخمسينيات والستينيات؟».
يحدثنا التاريخ أن النظام السياسى الناصرى، قبل وأثناء وبعد صدامه الأول (1954) والثانى «1965» مع الإخوان المسلمين كانت له استراتيجية دينية، إن جازت العبارة، فى التعامل مع المؤسسات الدينية الكبرى كالأزهر والكنيسة والطرق الصوفية، استراتيجية تقوم على الاحتواء والتطوير، وتوازى مع هذه الاستراتيجية قيام النظام بإلغاء بعض القوانين والهيئات من قبيل إصداره للقانون رقم 462 لسنة 1955 الخاص بإلغاء التقاضى أمام المحاكم الشرعية والمجالس الملية القبطية، وقانون إعادة تنظيم الأزهر رقم 103 لسنة 1961 وأخيراً قانون إلغاء الوقف الأهلى عام 1955 الذى تم تبريره بدعوى استثمار الإمكانات والأراضى غير المستغلة، وتحويلها إلى أعمال التنمية خاصة مشاريع الإسكان والبنوك وغيرها
خلاصة القول لدينا هو القطع بأن الفترة الناصرية، هى أخصب فترات التاريخ المصرى الحديث فى مجال جدل العلاقة بين الدين، عقيدة ومؤسسات وثقافة، والدولة التى كان يقودها زعيم يتمتع بـ«كاريزما» استثنائية لم تحدث لسلفه أو لخلفه من حكام مصر،
[13:31, 2021-09-30] كاظم الموسوي: ثانية : هى أن الدين ككلمة أو كفكرة، استخدمت عند عبدالناصر فى المجال الداخلى المصرى أو الإقليمى العربى، فهى لم تتعد كثيراً عنده إلى حيث الإطار الدولى أو إطار العالم الثالث أو الإسلامى، فالدين استخدم- وفقا لخطابه السياسى- فى مواجهة الرجعية العربية وأعداء الاشتراكية والتنمية، وأيضاً أعداء الجمود الفكرى، وكنموذج لذلك نراه يقول: «الرجعية التى أرادت احتكار خيرات الأرض لصالحها وحدها أقدمت على جريمة ستر مطامعها بالدين، وراحت تتلمس فيه ما يتعارض مع روحه ذاتها لكى توقف تيار التفكير، أما الإسلام فإنه يتجه إلى العالم الخارجى، وفى مواجهة الحلف الإسلامى ومن أجل تضامن الأمم الإسلامية على نحو مطلق».
وبشأن دخول الإسلام كعامل مؤثر فى توحيد العالم الإسلامى يلاحظ استخدام عبدالناصر كلمتى التضامن والتعاون وعدم استخدامه كلمة الوحدة مع العالم الإسلامى، حيث لم يظهر أساساً مفهوم الوحدة الإسلامية، فى الخطاب الناصرى إلا مرة واحدة قبل 1956 فى السياق التالى «إنما أرى فيكم– الجنود– وحدة قومية بل أرى أيضاً وحدة عربية، بل أرى أيضاً وحدة إسلامية، بل أرى أيضاً وحدة إسلامية أفريقية» فى خطابه وسط مجموعة من الضباط المصريين فى عام 1955.
والبعد الثالث لموقع الدين فى فكر عبدالناصر، هو رفض الرؤية المتزمتة والتفسيرات الجامدة للدين وللإسلام، ويفرق عبدالناصر هنا بين الإسلام كعقيدة ثابتة ومقدسة وبين الفكر الدينى المتجدد والمتغير، ويرفض عبدالناصر هنا أيضاً احتكار بعض القوى الدينية لحق تفسير الدين خاصة إذا تعارض هذا التفسير وعملية التحول الاجتماعى التى يقودها، عندئذ يصير الدين جزءاً من عملية التعبئة السياسية فى مواجهة الفكر الرجعى، وفى مواجهة الأعداء التقليديين له، الرجعية العربية والاستعمار وإسرائيل، ولعل فى نموذج اعتلائه لمنبر الأزهر إبان العدوان الثلاثى عام 1956 فى مجال الحديث عن الدين كعنصر فى عملية التعبئة السياسية ومواجهة الصراع الخارجى وبهدف تعبئة الجماهير ما يدل على ذلك.
والبعد الرابع والأخير: من محددات موقع الدين فى فكر عبدالناصر، نجد أنه يرى أن الدين لا يصلح كأيديولوجية سياسية مستقلة بل يصلح كأداة وكمنطلق وكأحد العناصر لأيديولوجية سياسية هى القومية العربية، ولقد كان إجمالى دور الدين فى تكوين القومية العربية كبيرا للغاية.
من هذه الأبعاد السياسية لموقع الدين فى فكر عبدالناصر أمكن تحديد 4 محاور أساسية تتمحور حولها رؤية عبدالناصر للدين هى: الدين كأحد عناصر القومية العربية. والدين كعنصر فى عملية التعبئة السياسية. والدين كعنصر فى عملية التغيير الاجتماعى، والدين كعنصر فى عملية المواجهة للصراع الخارجى.
وكان لعبدالناصر، وثورة يوليو، رؤية متقدمة للإسلام، طبيعة ودوراً، وأثبتت الدراسات والوثائق الناصرية ذلك، ولكن كيف ترجمت (الناصرية) هذه الرؤية فى الواقع المصرى إبان الخمسينيات والستينيات؟».
يحدثنا التاريخ أن النظام السياسى الناصرى، قبل وأثناء وبعد صدامه الأول (1954) والثانى «1965» مع الإخوان المسلمين كانت له استراتيجية دينية، إن جازت العبارة، فى التعامل مع المؤسسات الدينية الكبرى كالأزهر والكنيسة والطرق الصوفية، استراتيجية تقوم على الاحتواء والتطوير، وتوازى مع هذه الاستراتيجية قيام النظام بإلغاء بعض القوانين والهيئات من قبيل إصداره للقانون رقم 462 لسنة 1955 الخاص بإلغاء التقاضى أمام المحاكم الشرعية والمجالس الملية القبطية، وقانون إعادة تنظيم الأزهر رقم 103 لسنة 1961 وأخيراً قانون إلغاء الوقف الأهلى عام 1955 الذى تم تبريره بدعوى استثمار الإمكانات والأراضى غير المستغلة، وتحويلها إلى أعمال التنمية خاصة مشاريع الإسكان والبنوك وغيرها
خلاصة القول لدينا هو القطع بأن الفترة الناصرية، هى أخصب فترات التاريخ المصرى الحديث فى مجال جدل العلاقة بين الدين، عقيدة ومؤسسات وثقافة، والدولة التى كان يقودها زعيم يتمتع بـ«كاريزما» استثنائية لم تحدث لسلفه أو لخلفه من حكام مصر،
2021-10-01