عن تغريدة السيد الصدر وحل القضاء!
سامان نوح
من المعروف ان السلطة القضائية لا تستطيع حل البرلمان، وان ذلك محكوم ببنود دستورية. وسبق ان اعلنت السلطة القضائية موقفها من ذلك.
لكن السيد الصدر يطلب من القضاء وفي رسالة تتضمن ما يشبه التهديد، حل البرلمان وإلا …………!.
بل انه يعطي للسلطة القضائية مهلة محددة لتحقيق مطلبه!
وفي تناقض غريب، يريد الصدر من السلطة القضائية الاسراع في تحقيق ما يطلبه، وفي ذات الوقت يشير الى أن تلك السلطة تتعرض لضغوط سياسية وأمنية. وهو الذي يضغط على تلك السلطة لتنفيذ شيء لا تملك القرار بشأنه.
ويذهب أبعد من ذلك فيطلب من رئيس الجمهورية برهم صالح تحديد موعد لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة “وفق شروط محددة” سيعلنها الصدر لاحقا!.
يقول الصدر :”اوجه كلامي للقضاء العراقي الذي مازلنا نأمل منه الخير على الرغم مما يتعرض له من ضغوطات سياسية وأمنية وتسريبات من هنا وهناك، على أن يقوم بحل البرلمان بعد تلك المخالفات الدستورية أعلاه… خلال مدة لا تتجاوز نهاية الأسبوع القادم.. وتكليف رئيس الجمهورية مشكورا بتحديد موعد إنتخابات مبكرة مشروطة بعدة شروط سنعلن عنها لاحقاً”.
ويحذر من ان الاعتصام والثورة ستستمر خلال تلك الفترة وسيكون لهم موقف آخر إذا ما خذل الشعب مرة أخرى.
السؤال البديهي هنا: هل يتوقع الصدر تأييدا من النخب السياسية (بما فيه شركاؤه السابقون) التي يتعامل معها من منطق فوقي دون حتى استشارتها؟.. وما هي الجهات السياسية التي يمكن ان تؤيده في موقفه الذي يخالف الدستور وينهي اي قيمة للبرلمان وللرئاسات؟.
مشكلة الصدر تبدو في الظاهر صراع على السلطة مع الاطار التنسيقي أو جزء محدد منه، لكن في العمق يمكن ان نرى وبوضوح الرغبة بل الانجراف للتصرف المنفرد والحكم المطلق بعيدا عن رؤى وآراء الآخرين. وهنا يشعر الجميع بالقلق، فكيف يمكن ان ينظر الشركاء في الوطن من الكرد والسنة إلى هذا الخطاب الذي يلغي الآخر؟!.
2022-08-14