خور عبد الله والحندگوگة … قصة الايام الطويلة!
انتصار الماهود
الكويت تشجب وتستنكر (وتنجعص)، وتنزل بيان بعد خطوة قانونية سيادية قام بها العراق، وهي ايداع خريطة مجالاته البحرية. والاحداثيات الخاصة به لدى الأمم المتحدة في خطوة تهدف الى تثبيت وترسيم حدود العراق البحرية، وتعزيز موقفه التفاوضي في ملف خور عبد الله .
بالتأكيد من حقهم الشجب، لكن أن تنتفض الدول العربية والخليجية للدفاع عن حق الكويت السيادي، وتناسى حق العراق بالمقابل هذا ما يعتبر غير مقبول أبدا، خاصة الأردن وفلسطين التي سحبت موقفها بعد يوم واحد فقط، أما الأردن على گوله اللمبي، (هاتولي ال… دة )، هذه الدولة التي تعتاش على العراق وخيراته، فالعراق يحسب سعر البرميل للأردن بسعر 16 دولارا، وانتم تعرفون الآن أن سعر البرميل في العقود الآجلة هو أكثر من 70 دولارا، عدا البضائع الأردنية المعفاة من الضرائب، وكل هذا الخير ويجي ملكهم يدعم موقف الكويت الرافض للإيداع العراقي.
مع العلم أن هذا الإيداع ليس الأول، بل كان على مرحلتين الإيداع الأول حدث في ال3 من شهر كانون الأول عام 2025، والإيداع الثاني حدث في ال18 من شهر شباط عام 2026، وكلا الخطوتين كانت بعلم الكويت، لأن اللجان الفنية والهندسة الرسمية كانت تطلِع الطرف الآخر على جميع الخطوات التي قام بها العراق، قبل تسليم الوثائق للأمم المتحدة مع العلم أن الكويت كانت أسبق بهذا الشأن كيف؟؟؟
أودعت الكويت في عام 2014 لدى الأمم المتحده خرائطها البحرية، وخطوطها الأساس المحدثة التي توضح حدودها البحرية مع العراق، وخاصة منطقة خور عبد الله وكانت هذه الخطوة دون تنسيق مع العراق، بل استغلت الجارة حربنا مع دا..اعش فهل هذا يعتبر مقبولاً ؟
أما الخطوة التي قام بها العراق حالياً فهي استرداد وتثبيت لحق من حقوق السيادية، التي تنازل عنها إبن صبحة بعد غزوته للكويت، والتي كلفتنا بالبقاء تحت طائلة البند السابع لأكثر من 32 عاماً، حسب المادة 41 التي تفرض عقوبات وقيود إقتصادية والمادة 42 التي تسمح للأمم المتحدة بالتدخل العسكري، وإليكم أبرز التنازلات التي قدمها إبن صبحة على طبق من ذهب للجارة بسبب رعونته وهي ::
أولاً ترسيم الحدود في عام 1994 على ضوء قرار مجلس الأمن رقم 833 في 1993، والذي أعاد رسم الحدود المشتركة مما أدى الى فقدان العراق لجزء من أراضيه، من منطقة أم قصر والتنازل عن أجزاء من حقل الرميلة النفطي لصالح الكويت.
ثانياً خسارة ملاحية في خور عبد الله، حيث تنازل البطل المهيوب عن جزء كبير من السيادة الملاحية في الخور، والذي يعتبر هو الممر المائي الوحيد الذي يؤدي الى ميناء أم قصر العراقي.
ثالثاً التعويضات المالية التي دفعها العراق للكويت تحت إشراف الأمم المتحدة والتي بلغت 52.4 مليار دولار.
رابعاً القبول بإنشاء منطقة منزوعة السلاح على الحدود بين البلدين، والتي تضمنت أجزاء من الأراضي العراقية، ( سووا تاك لسيداو وخلي تشوف منو كان بطل النزع العالمي قبل لا تطلع تهرمل علينا ).
هذا ولم يتخلص العراق من آثار الديون المالية إلا بعد أن سدد آخر دولار للكويت في عام 2022، ليثبت ذلك بقرار دولي رقم 2621 في 22 من شباط عام 2022، بالإعلان رسمياً بأن العراق قد سدد ديون الكويت وإيفاء كافة التزاماته المالية تجاهه.
لكن ما الحل حول خور عبد الله وباقي التنازلات؟، بالطبع المنطقة منزوعة السلاح والأراضي التي تم التنازل عنها أصبحت واقعاً تحت سلطة الكويت، لكن مسألة خور عبد الله الآن من الامور الجدلية التي يجب أن تحل بالطرق القانونية أولاً وأخيراً، وفعلا كانت هنالك تحركات شعبية ضاغطة وسياسية وبرلمانية، ساهمت في تحريك ملف خور عبد الله ونذكر من الشخصيات التي ساهمت بتحريك هذا الملف، هو( اللواء جمال الحلبوسي) وهو خبير في شؤون ترسيم الحدود الدولية والمياه، وهو من قاد الجهود الفنية لرسم الخرائط في المجالات البحرية العراقية، وأكد اللواء الحلبوسي في شباط 2026 في لقاء له، أن الكويت كانت على علم بالخرائط التي أرسلها العراق الى الأمم المتحدة، كما شدّد بأن إلغاء اتفاقية خور عبد الله لن تترتب عليه أي تبعات دولية ملزمة للعراق.
إضافة إلى( السيد عامر عبد الجبار) وزير النقل الأسبق، الذي قاد جهوداً برلمانية لجمع تواقيع لسحب الطعن في الإتفاقية المعدلة إضافة ( للنائب السابق رائد المالكي )الذي قاد حراكاً بملف الطعن القانوني، أمام المحكمة الاتحادية العليا، و(النائب سعود الساعدي) الذي شارك بتقديم الطعن بعدم دستورية الإتفاقية أمام المحكمة الاتحادية، وجهودهم مشكورة وهي مواقف وطنية تحسب لهم، وبالطبع يجب على جميع العراقيين مساندتهم ومؤازرتهم لا الوقوف متفرجين.
العراق لم يقدم إلا ملفاً سيادياً الى الأمم المتحدة الذي يثبت فيه حقه بالملاحة البحرية في خور عبد الله بعد الدعامة 162، والتي أشرفت عليها لجنة مختصة مكونة من فريق فني وقانوني عراقي، مكلف بالدراسات الفنية والقياسات الهيدروغرافية، وتحديد الإحداثيات ولو ندقق في الخريطة قليلاً خاصة الحدود البحرية للعراق والكويت فالعراق يمتلك 60 كلم ساحل معظمها داخلي، أما الكويت في تمتلك 499 كلم أي أكثر من ثمانية أضعاف الساحل العراقي، كما أنها تمتلك قناة مائية ثانية تطل على موانئها تقع بين الساحل الكويتي جزيرة بوبيان، وهي مناسبة لمرور السفن إذا فلماذا هذا الإصرار على مشاركة العراق في خور عبد الله العراقي ؟؟؟؟؟.
ومن المضحك أنهم ينسبون تسمية الخور الى حاكم الكويت الثاني عبد الله بن صباح الأول، الذي حكم (المفروض المفروض) الكويت بين عامي 1762 و 1812، اما عبد الله (مالتنا) وسبب تسميه الخور على اسمه ونصّر على أنه خور عراقي سمي على اسم (النوخذه عبد الله التميمي) وهو بحار عراقي ويرجع تاريخ التسمية الى 1512م، قبل أكثر من 350 سنة من تسمية على إسم عبد الله مالتهم فمن الأصح الأقدم ام الأحدث ؟؟؟
والمضحك الآخر أن الكويت كانت تابعة للبصرة حتى عام 1930م، وهي التي حصلت على استقلالها في ال19 من حزيران عام 1961 من الاحتلال البريطاني، وهذا اغمج شيء بتاريخهم بوية بعد منين صار الخور كويتي سوالفكم يمتى تبطلوها مو إذا سوينا تحليل DNA نص سكانكم لو ثلثهم يطلعون أصلهم من البصرة.
واللي يضحك أكثر أنه الربع گاموا يهددون ويتوعدون ويسوون استعراضات عسكرية، يعود يخوفونا، بوية أنتم فرقة وحدة من الجيش العراقي البطل كلش كافي، لو لواء واحد من ألوية الحشد، لو فصيل واحد من جهاز مكافحة الارهاب كلش كافي والعباس اخو زينب، إذا العنتريات والاستعراض بطلوهن، واذا ع الفعل مشهودة النا احنا ماكو أشجع من عندنا، اذا طبينا المعركة أكيد محسومة، لكن العراق الآن مو مثل العراق الي حكمه صدام حسين، الدولة الان تتبع الأطر القانونية والدستورية وإحنا دولة ذات سيادة وثقل إقليمي ودولي، لذلك يجب على الجميع أن يهدأ شوي يشرب عصير ليمون، ويلجأ الى المحاكم والمحافل الدولية بدل استعراض العضلات وكلمن ياخذ حق ابويا بطلوا هالهوبزات هاي.
وصلت لو لع ؟؟؟؟؟
2026-02-28