حلقات زائدة في جسم الدولة!
عبدالله كاظم
أعتقد بأن مسيرة الحكم بعد التغيير منذ 2003 وحتى اليوم كشفت عن خلل بنيوي كبير في جسم الدولة العراقية ، يكلفها ماليا مئات المليارات من الدنانير سنويا وإذا احتسبنا ثمن التكلفة منذ 23 عاما وحتى اليوم نجد التكلفة عشرات التريليونات
ذهبت في المكان الخطأ وللناس الخطأ ..
.
من ضمن هذه الحلقات الزائدة مجالس الحكم في المحافظات التي تكلف الدولة 900 مليار دينار سنويا مضروبة في 23 سنة ، المجموع يساوي 20 تريليون و700 مليار دينار عراقي تكفي لبناء المئات من المستشفيات والمدارس والمراكز الصحية والطرق والجسور والبنى التحتية.
.
يضاف إليها المناصب السيادية غير الضرورية من قبيل نواب ثلاثة أو اربعة لرئيس مجلس الوزراء ونائبين لرئيس مجلس النواب ونائبين لرئيس الجمهورية ، إضافة إلى كثرة الوزارات ، وضرورة دمج بعضها مما يقلل من الهدر وسرقة المال العام ويخفض نفقات الدولة على مناصب غير ضرورية وجدت من أجل ترضية الأحزاب والشخصيات على حساب مصلحة الشعب والدولة.
.
كذلك ضرورة خفض عدد أعضاء مجلس النواب إلى الثلث أسوة بدول كثيرة يفوق عدد سكانها سكان العراق ، مما يخفف من النفقات ويوفر هذه المبالغ الطائلة في تحسين الخدمات في التعليم والصحة والطرق والجسور والمطارات وغيرها.
كذلك ضرورة خفض رواتب المسؤولين من الدرجة الأولى إلى الثلث لأنها رواتب عالية جدا.وضرورة إلغاء الرواتب التقاعدية للنواب في الدورات السابقة.
.
توفير هذه المبالغ الطائلة كفيل بأن يقلل من العجز في الميزانية ، ويقلل من الديون التي تجاوزت حاجز الـ 150 مليار دولار ، ويغني عن سياسة تخفيض قيمة العملة التي تنتهجها الحكومة مما يكلف الشعب مزيدا من المعاناة والأعباء التي يتسبب بها انعدام التخطيط وانعدام الشعور بالمسؤولية وكثرة اللصوص في البلد.
…….. 31/10/2026
