توحيد الخطاب الإعلامي الحكومي… وليس فقط منع الظهور!
زهير عبدالرحمن الجلبي
مبادرة السيد رئيس مجلس الوزراء بمنع الظهور الإعلامي للمستشارين من دون موافقات مسبقة خطوة مهمة، لكنني أرى أن القضية أكبر بكثير من تنظيم ظهور المستشارين.
عام 2007 كُلّفت بإدارة دائرة الاتصالات الحكومية، ثم غيّرها السيد نوري المالكي إلى المركز الوطني للإعلام، وكان الهدف واضحاً: توحيد الخطاب الإعلامي للدولة.
وحدنا خطاب الوزارات، خصوصاً الداخلية والدفاع والصحة، وحددنا مصادر المعلومات وأعداد ضحايا الإرهاب، واعتمدنا الطب العدلي مصدراً رئيسياً للأرقام حتى لا تتحول دماء العراقيين إلى أرقام متضخمة في وسائل الإعلام.
ثم انتقلنا إلى توحيد الخطاب الإعلامي للرئاسات الثلاث، وأصبح مديرو إعلام الوزارات والرئاسات يجتمعون بشكل دوري.
وأصدرنا الموجز الصباحي لأخبار العراق، الذي وصل إلى وسائل الإعلام العربية والإقليمية والدولية، حتى أصبح المركز مصدراً رئيسياً للمعلومات أمام مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية.
لكن هذا النجاح لم يعجب الجميع.
بدأت محاولات إضعاف التجربة، إلى أن تم تفكيك المركز وانتهى مشروع توحيد الخطاب الحكومي.
واليوم، أقولها بصراحة:
منع الظهور الإعلامي للمستشارين خطوة، لكنها ليست الحل.
الحل هو أن يكون للدولة خطاب رسمي واضح، ومعلومة دقيقة، ومصادر محددة، وتنسيق حقيقي بين مؤسساتها.
الديمقراطية لا تعني أن تتحدث كل مؤسسة في الدولة بلغة مختلفة، ولا تعني أن تتحول الدولة إلى مجموعة أصوات متناقضة.
حرية الرأي محفوظة للجميع، لكن خطاب الدولة يحتاج إلى تنظيم.
والسؤال الذي يجب أن يُطرح بصراحة:
من المستفيد عندما تتحدث مؤسسات الدولة بأصوات متناقضة؟ ومن المستفيد عندما تصبح الفوضى الإعلامية بديلاً عن الخطاب الرسمي للدولة؟
لقد جُرّبت الفوضى، ونعرف نتائجها.
الدولة القوية لا تخشى التنظيم… بل تحتاج إليه.
والدين النصيحة.
2026-09-21
