ارهاصات مجنون
بغداد وأربيل.. إلى أين تتجه العلاقة في ظل التحولات الإقليمية؟
الجزء الرابع
د. طالب الشوكة
موقف المستقبل السياسي والأمني للعلاقة بين بغداد وأربيل خلال السنوات القادمة عند مفترق طرق استراتيجي؛ إذ لم تعد أدوات إدارة الأزمات المؤقتة أو «التسويات الحزبية خلف الكواليس» قادرة على إنتاج استقرار مستدام في ظل التحولات القضائية والإقليمية الجديدة.
السيناريو الأول: الالتزام الدستوري الكامل.
يتجلى هذا السيناريو في انتقال العلاقة من الندية السياسية إلى الالتزام الدستوري الكامل. ويتحقق هذا المسار عبر إقرار التشريعات المؤجلة (وعلى رأسها قانون النفط والغاز الاتحادي)، واستكمال التوطين المصرفي للرواتب تحت إشراف ديوان الرقابة المالية الاتحادي. في هذا السيناريو، يحافظ الإقليم على كيانه الفيدرالي وصلاحياته الدستورية، مقابل خضوع الإيرادات والمنافذ الحدودية لرقابة المركز، مما ينهي حالة السيولة المادية والغموض القانوني.
السيناريو الثاني: استمرار إدارة الخلاف.
استمرار بغداد في استخدام قرارات المحكمة الاتحادية العليا كأداة ضغط ناعمة للحد من استقلالية الإقليم الاقتصادية. وفي المقابل، يواصل الإقليم المناورة السياسية واستغلال ملف تشكيل الحكومات لتحقيق المكاسب. هذا المسار يضمن بقاء الإقليم ضمن الدولة (التمرد ضمن السرب)، لكنه يُبقي العلاقة هشة وقابلة للاشتعال مع كل أزمة موازنة أو انتخابات جديدة.
السيناريو الثالث: تعمق الانقسام الكردي.
استمرار وتعمق الخلاف بين الحزب الديمقراطي الكردستاني (أربيل) والاتحاد الوطني الكردستاني (السليمانية)، مما يدفعهما إلى التعامل المنفصل مع بغداد في الملفات الأمنية والمالية. هذا التفكك يُضعف موقف الإقليم التفاوضي كإقليم موحد، ويزيد من قدرة المركز على فرض سيادته بصورة غير متكافئة على المحافظات الشمالية.
السيناريو الرابع: تأثير التوازنات الإقليمية والدولية.
أي ترتيبات أمنية أو سياسية جديدة بين واشنطن وطهران وأنقرة ستنعكس مباشرة على معادلة بغداد-أربيل. إن تراجع الغطاء الدولي عن الإقليم أو زيادة الضغوط الإقليمية على ملفات الحدود والجماعات المسلحة سيعزز بالضرورة كفة بغداد في فرض سلطتها الاتحادية على المنافذ الحدودية وتوحيد السياسة الخارجية.
السيناريو الخامس: إعادة بناء الشراكة السياسية.
إن استقرار العراق مستقبلاً يتوقف على صياغة عقد اجتماعي وسياسي جديد يبتعد عن ثنائية «الفرض والتمرد». لن يتحقق الاستقرار الدائم إلا حين تدرك بغداد أن إضعاف الإقليم ليس نصراً لسيادة الدولة بل هو تهديد لبنيتها الفيدرالية، وحين تدرك أربيل أن حقوق الإقليم ومكتسباته التاريخية لا تُصان بالندية والقفز على الدستور، بل عبر الشراكة الحقيقية والانخراط المسؤول في مؤسسات الدولة الاتحادية.
2026-11-09
