تصريحات وقوانين من صنع محتالين!
علي عباس
لن تنطلي على الناس، ولا تمتحنوا غضب الشعب وفطنته.
اكاذيب من اجل النهب المنظم واحكام قبضة حكومة السفارة وتعزيز هيمنة الكومبرادور سماسرة الرأسمال العالمي ومصانعه وبنوكه.
وزارة التخطيط العراقية نشرت يوم 11/4/2022 عن نسبة الفقر ولكن ضمن توقعات الوزارة فقط. وفي الحقيقة ان التوقعات عندما تصدر من الحكومة فهي توقعات متفاءلة عادة، لأنها خط صد محكم للدفاع عن مباذلها وخياناته.
والخبر المنشور على صفحة شفق نيوز في 11/4 الذي يبدو كذبة بقعاء من قبل الوزارة لأن الوزارة تجاهلت الحقائق الاحصائية واعلنت عن توقعاتها فقط لكي تتجنب التكذيب، فيما الاحصاء هي مهنة هذه الوزارة وجوهر عملها، والخبر يقول:
“توقعت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي العراقية يوم الاثنين، ارتفاع نسبة الفقر في البلاد الى 25 بالمئة، فيما اعتبرت أن إقرار “قانون الامن الغذائي والتنمية” سيعالج هذه المشكلة من خلال التخصيصات المالية.
والخبر ايضاً موجه لكي يكون صيغة اعلامية في الدفاع عن قانون سيء السمعة والترويج له هو (قانون الأمن الغذائي والتنمية) والذي لا تشبه حقيقته العنوان الذي اطلقوه عليه، خصوصا وهو يتخفى وراء حملة اعلامية واسعة ومدفوعة الثمن لتمرير الخطط على الناس واستغفالهم؛ بدعوى أن القانون جاء لمكافحة الجوع والغلاء.
ولمن لايعرف فان قانون الامن الغذائي والتنمية يطلق يد الحكومة في التصرف بالاموال العراقية بنسبة 100% بدلاً من الحد الاعلى للانفاق من الموازنة وعند الضرورة فقط وبنسبة 75%. والامر في ذلك يعني منح حكومة تسيير الاعمال الى حكومة مطلقة الصلاحية فكان قانون الأمن الغذائي الاداة التي تستكمل الهيمنة وتصادر حقوق الشعب.
اما الفقر فأن بيانات المنظمات الدولية تتحدث العوائل العراقية التي تعيش تحت خط الفقر والذي تجاوزت نسبتها من عموم العوائل العراقية 63%.
انهم يكذبون ويحتالون ويدبرون خططا ضد مصالح الناس.
2022-04-17
بواسطة فرات علوان