مـن أجـل تعـزيـز الصـمود الوطنـي يجـب إجـراء تغييــر جـذري فـي النهج الاقتصادي
الليبـرالية الاقتصـادية مسـتنقع لا قـاع لـه
تلبية مصالح الجماهير الشعبية مهمة اجتماعية وسيـاسية ووطنية من الدرجـة الأولـى
بيـان مـن الحـزب الشـيوعي السـوري
تتزايد المصاعب التي تواجـه وطننـا سـوريا، فمـا زال قائمـاً احتـلال أجــزاء مـن أرض الـوطـن مـن قبــل المســـتعمريـن الأجانـب وهنـاك تهديدات دائمة بالعدوان، بـل إن إسرائيل الصهيونية تقـوم بعمليـات عدوانية بشكل مستمر. كما تستمر مؤامرات الإمبريالية وأعوانها من أجل إركاع سـوريا. هذا الوضع يتطلب حشـد جميـع القوى بما فيهـا الاقتصادية الاجتماعية مـن أجـل تعزيـز الصمـود الوطنـي السـوري.
إلا أن التوجه الحكومي في المجال الاقتصادي الاجتماعي لا يصـب فـي هـذا الاتجـاه، بـل يشــكل عامـلاً يـزعـزع الدعـائـم الإقتصـاديـة الاجتماعية للصمود الوطني. فالنهج الليبرالي الاقتصادي المُتّبع منذ فترة طويلة يتناقض مع المصلحة الوطنية.
منذ منتصف العقد الأول من هذا القرن جرى إقرار التوجه الليبرالـي الاقتصادي تحت شعار «اقتصاد السـوق»، وتجسـد هذا النهج بداية في الخطة الخمسية العاشـرة المشـؤومة. الآن لا يجـري ترديد هـذا الشـعار مـن قبـل الأوسـاط المتنفذة ولكـن النهـج بقـي مُتّبعـاً.
وكان هذا النهـج الليبرالي الاقتصـادي مـن أحـد الأسـباب الرئيسـية لاندلاع الأزمة السورية في عام 2011، نتيجة لما ألحقه من ضـرر فـي الإنتـاج وحيـاة المنتجيـن وبالتـالـي إيجــاد تربــة اجتمــاعيـة وجماهيرية لنشاط القوى الرجعية الظلامية.
ولم يجـر التخلي عـن هـذا التوجه الليبرالي الاقتصادي خـلال كـل مراحل الأزمة، والتي كانت تتطلب وما زالت نموذجـاً آخـر مغايـراً جذرياً للنهج المتبع، أي نموذجـاً يعزز الصـمود الوطنـي مـن خـلال حماية الإنتاج وتلبية مصالح الجماهير الكادحة عماد هذا الصـمود.
فالأزمة، بالرغـم مـن كـل قسـاوتها، لم تعلم الأوسـاط المتنفذة فـي القـــرار الإقتصــادي شـــيئاً، الذيـن لا يـريـدون أن ينســـوا دروس الليبراليـة الإقتصـاديـة ويدعونهـا جانبـاً، لأن ذلـك سـيتعارض مـع مصالح البورجوازية الكبيرة في الحصـول على ما فوق الربـح فـي أي ظرف كان.
فالنتائـج الخطيـرة للتوجهـات والإجـراءات الحكـومية فـي المجـال الاقتصادي والمالي، ناتجة ليس فقط عن أخطاء جسـيمة، بل أيضـاً، وبالدرجة الأولى، هي ناتجة عن التوجه الطبقي لصالح البورجوازية الكبيرة، وبالتالي المعادي لمصالح المنتجين والشعب الكادح عمومـاً.
فـي المـرحلة الأخيـرة تجلـت التـوجهــات الحكــوميـة فـي المجـال الاقتصادي المالي في:
- العجـز المتزايـد ســنة عـن ســـنة فـي المـوازنـات العـامـة للدولـة.
- الرفـع المضطـرد لأسـعار المحروقـات وخاصـة الفيـول والمـازوت، المـادتـان اللتـان تـؤثـران مباشــرةً علـى أســعار الســلع والخدمـات.
- الإجراءات فـي المجـال النقدي التـي صـبت وتصـب عمليـاً لصالح الصرافين والمضاربين.
هذه التوجهـات أدت وتؤدي إلـى رفـع وتائـر التضـخم بشـكل كـبير ومتسارع، مع ما يرافقه من انخفاض سعر الليرة السـورية وقدرتها الشـرائية، وبالتالي تؤدي إلـى التدنـي المسـتمر للمسـتوى المعيشـي للغالبية العظمى من السكان.
لقد نبه الحزب الشـيوعي السـوري مبكراً وبشكل مستمر من اتباع هذه التوجهـات لما تحمله من تبعات اقتصادية اجتماعية، وبنهاية المطاف سـياسية خطيرة. بما يخص أسـعار الطاقة وحواملهـا فقد جـاء فـي مذكـرة حـزبنـا المـوجهـة إلـى القيـادة المـركـزية للجبهـة الوطنية التقدمية بتاريخ 24/3/2019 حرفياً ما يأتي:
«إن رفع أسـعار الطاقة وحوامـل الطاقة إلى جانب آثـاره السـلبية الكبيرة على الأحوال المعيشية، البائسـة أصلاً، للجماهير الشـعبية، يحمل فـي طياته خطـراً على الإنتاج الوطنـي ككل. فهذا الإجـراء سيؤدي إلى زيادة تكلفة الإنتـاج الصناعـي، وإلى صـعوبة تسـويق منتجاته فـي السـوق الداخلية بالدرجة الأولـى. كمـا سـيؤدي هذا الإجراء إلـى زيـادة تكلفة الإنتـاج الزراعـي وعزوف جـزء مهم من المنتجين للعمل به. وبالتالـي توجيـه ضـربة جديدة إلـى ما تبقـى مـن عوامـل الأمـن الزراعـي والأمـن الغذائـي. أي أن هـذا الإجـراء سـيوجه ضربـة مـؤلمـة إلـى الصناعـة التحـويليـة وإلـى الزراعـة، وبدون مسـاهمة هذين الفرعين الأساســيين مـن الإنتـاج المـادي، سيكون من الصعب جداً تجاوز آثـار الدمـار والتقهقـر الاقتصـادي الاجتماعي الناتجين عن الأزمة».
كـما أن النواب الشـيوعييـن عارضـوا بشـكل قطعـي التـوجهــات الحكومية برفع أسـعار المحروقـات فـي جلسـة مجلـس الشـعب الإسـتثنائيـة فـي 24/7/2023. ولكـن للأســف هـذا مـا حصـل ويحصل.
فـإن الرفـع الكبيـر الـذي أجرتـه الحكـومة، فـي أواسـط شـهر آب الجـاري، علـى أسـعار المحـروقـات، ضاعـف مـن المصـاعـب التـي تواجه الإنتاج الوطنـي وعمّق بؤس الحيـاة الـذي تعيشـه الغالبية العظمـى مـن شـعبنا. فالعملية التضخمية الناتجة عـن رفـع أسعار المحـروقـات ســتزيد مـن عجـز المـوازنـة وبالتالـي سـتؤدي إلـى قفـزات تضخمية متتاليـة، أي إبقاء الوضع الاقتصادي الاجتماعي في حال حلقة مفرغة متجهة نحـو الأســفل. كمـا أن تغطية رفـع الأجور من خلال رفع أسعار المحروقات تزيد من وتائر التضـخم، وبالتالـي تؤدي إلـى مزيــد مـن تقلـص القــدرة الشـــرائيـة لليـرة السـورية. إن رفـع الرواتـب والأجـور وربطهـا بالأسـعار يجـب أن يأتي من مصادر فعلية على حسـاب ما فوق الأرباح التي تجنيهـا البورجوازية الكبيرة مستغلة ظروف الأزمة.
مـن الضــروري وضــع حـد للتناقـض القائـم بيـن النهـج الوطنـي التحـرري لســوريـا، المعـادي للإمبرياليـة والصهيونيـة والمجابـه لمشـاريعها الاسـتعمارية الرجعية وضـرورات تدعيم وتعزيز هذا النهج من جهة، وبين مفاعيل التوجهات الاقتصادية الاجتماعية الليبراليـة التـي تضـر بالصمود الوطنـي فـي المحصـلة وتضـعف عوامله. نعـم، يجـب التراجع عن الإجراءات التـي تضـر بالإنتـاج الوطني وحياة المواطنين. ولكـن هذا وحده لا يكفـي، بل يجب إجـراء تغييـر جذري فـي التـوجهــات الاقتصــاديـة الاجتمـاعية لصالح الإنتاج والمنتجين أي لصالح الصمود الوطنـي في نهايـة المطـاف. إن المصـلحـة الـوطنيـة يجـب أن تســـود رغــم أنــف الطفيليين وأولئك الذين يمثلونهم.
إن مواجهة التحديـات الكبـرى التـي تقف أمام وطننا تكمن في إحياء الإنتاج وتلبية مصالـح المنتجيـن. وهذا يتطلب القطيعة الكـاملة مـع كـل التـوجهـات والتدابيـر الليبراليـة الاقتصـاديـة، وبالتـالـي الســـير فــي طريــق التقــدم الاجتمــاعـي، أي ذلــك الطريـق الـذي يـؤدي إلـى زيـادة الإنتـاج المتـرافقـة مــع رفــع المســتوى المعيشـــي للمنتـجيـن ولســـائر جمـاهيــر الشـــعب.
إن ذلك يتطلـب ضـرب مواقـع البورجوازيـة الكبيـرة المتطفلة
علـى الإنتـاج، ومـن خـلال تعديـل جـذري فـي تـوزيـع الثـروة الوطنية والدخل الوطني لصالح المنتجين. ومـن أجـل تحقيق
ذلك نرى أن خطوات أولية بهذا الاتجاه هي: - تشميل كبار الأثرياء بشـكل فعلي بنظام ضريبـي تصاعدي فعـال.
- صون قطاع الدولة وتطويره بصفته مصدراً هاماً للتراكم وعاملاً اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً أساسياً للصمود الوطني. وتخليصه من نهب الفاسدين والمتطفلين وليس إخضاعه للخصخصة بشتى الأشكال وتحت يافطات متنوعة.
- إن إنعاش الإنتاج يتطلب التوقف الصارم عن رفع أسعار الطاقة وحـواملهـا وخاصــة المــازوت والفيــول والعمــل علــى تخفيـض أسـعارهما في ضـوء انخفاض هذه الأسـعار فـي السـوق العالميـة.
- فـي المجـال الـزراعــي، يجـب التشـجيـع الفعلـي لهـذا القطــاع الإنتاجي الهـام، وهذا يتطلب تخفيـض تكلفة مسـتلزمات الإنتاج
بمـا فيهـا تكلفـة نقــل المحـاصـيل، إلـى جانـب التســعير المجـزي للمحاصيل التي تتكفل الدولة بشرائها. - إن تأميـن موارد جديدة وثابتـة لخزينة الدولة يقتضي الإسراع في اسـتثمار المكامن الواعدة للثروة الباطنية وزيادة دور القطاع العـام في هذا المجـال الحيـوي. كـما أنـه يجـب إعـادة النظـر فـي العقود المبرمة في هذا المجـال مـع الأطـراف الأجنبية، إذا كانـت معرقلة للإسراع في استثمار الثروة الباطنية.
- في مجال التجارتين الداخلية والخارجية، من الهـام زيادة دور الدولـة خاصــة بمـا يتعلـق بتأميـن مسـتلزمـات الإنتـاج والمـواد الأساسية للاستهلاك الشعبي.
- إن كبـح ظاهـرة الركـود التضـخمـي وتجـاوزهـا يتطلـب العمـل الدؤوب لتقليـص عجـز الموازنـات العامـة للدولة. ومـن العوامـل المهمة في ذلك إيقاف اعتماد مشـاريع كمالية غير ضـرورية فـي المـرحلة الراهنـة، وتركـيز التمـويـل علـى المشــاريـع الإنتـاجيـة، وتحسـين حال المنتجين، إلـى جانـب تعزيـز القدرات الدفـاعيـة للوطن.
إن التحول الجذري في المجال الاقتصادي الاجتماعي باتجاه التقدم الاجتماعـي والـذي يصـون ويطـور الإنتـاج الوطنـي ويُحسِّـن وضـع المنتجيـن وجماهيـر الشـعب عمومـاً سـيعزز أيضـاً الصـمود الوطنـي السوري في وجه الأعداء. فالسياسة القوية تحتاج إلى اقتصاد قوي.
ويجب الالتفات الجدي لتلبية مصالح الجماهيـر الشـعبية من عمـال وفلاحين وصـغار الكسـبة فـي المدينـة والريـف وسـواد الموظفيـن، فهؤلاء هم الضمانة الأساسية للصمود الوطني.
الأمانة المركزية للجنة المركزية
للحــزب الشـــيوعــي الســـوري
دمشــق 23/8/2023
