فرنسا – عُنف أجهزة الدّولة!
الطاهر المعز
أحصى جراح الأعصاب البروفسور “لوران تين” جراح الأعصاب في المركز الاستشفائي الجامعي الإقليمي (CHRU) في بيزانسون، 79 ضحية، في غضون خمسة أسابيع من الاحتجاجات ( بين 28 أيلول/سبتمبر و الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر 2026)، حيث تَعرّض العديد من المراهقين بين سن الرابعة عشرة والثامنة عشرة لتهشيم وتَشْويه أجسادهم: عيونٌ فُقئت، أيادٍ بُترت، أجسادٌ اخترقتها الشظايا، حيواتٌ تغيرت مساراتها إلى الأبد، وحالة وفاة واحدة، فلم يعد الأمر يتعلق بـ “حفظ النظام”؛ بل نحن أمام ديمقراطية تترك أبناءها يدفعون ثمن الاحتجاج من أجسادهم.
إنها حصيلة تشبه حصيلة الحروب؛ تمثّلَتْ في إصاباتٍ بالغة سُجّلت خلال حراك طلاب المدارس الثانوية والاحتجاجات ضد غلاء المعيشة، وهي حصيلة تفرض علينا مواجهة الحقيقة حول ما تُلحقه الرؤية الحكومية لحفظ النظام بأجساد البشر، وكانت الحصيلة التّقْريبية: 78 مصاباً بجروح خطيرة وشخصاً واحداً فارق الحياة، يبلغ متوسط أعمارهم 25 عاماً، وأصغرهم يبلغ 14 عاماً، ومن بين هؤلاء، يعاني عشرة أشخاص من إصابات خطيرة في العين، وتسعة من إصابات في الجمجمة والوجه، بينما تعرض سبعة أشخاص للبتر، وعانى اثنان وخمسون آخرون من إصابات خطيرة متنوعة، ومن بين الضحايا طلاب مدارس ثانوية وطلاب جامعيون وصحفيون وعاملون في القطاع الصحي ومَارَّة، ولا يُمثل هذا الإحصاء التوثيقي حصيلة رسمية شاملة، وهو ليس تقرير أجهزة قضائية يحدد ملابسات كل إصابة على حدة؛ بل يستند هذا الإحصاء غير الرسمي إلى شهادات وملفات طبية للمصابين وتقارير صحفية، وهو لا يدعي الحلول محل التحقيقات الرسمية، لكنه يجمع حالات موثقة تفرض طرح سؤال جوهري: كيف يمكن لنظام سياسي يدّعي الديمقراطية أن يقبل بأن تؤدي الاحتجاجات الاجتماعية وحراك طلاب المدارس الثانوية إلى هذا العدد الكبير من حالات التشويه والإصابات التي لا يمكن تدارك آثارها؟ لأنه خلف المصطلحات والعبارات المستخدمة، توجد أسلحة، وعمليات إطلاق نار وانفجارات وأجسادٌ طالتها الأذى، وخلف قرارات التدخل الميداني ثمة تسلسل قيادي وعقيدة أمنية وخيارات سياسية، فالشرطة ليست مؤسسة معفاة من المساءلة بحجة أنها تعمل باسم “النظام العام”؛ إذ تقع على عاتق السلطة العامة، تحديداً، واجبات حماية الأفراد، بمن فيهم أولئك الذين يتظاهرون أو يعترضون على بعض جوانب البرامج والخطط والسياسات الحكومية، أو حتى أولئك الذين يتواجدون بمحض الصدفة في مسار الأحداث. لقد آن الأوان للكف عن التعامل مع هذه الإصابات باعتبارها حوادث لا مفر منها خلال أيام التظاهر، فعندما يَتَعَرّضُ مراهقون في سن الرابعة عشرة أو الخامسة عشرة أو السادسة عشرة لكسور، أو إصابات في العين، أو بترٍ في اليد؛ وعندما يصاب صحفيون وعاملون في القطاع الصحي ومارة بجروح بالغة؛ فإن المسألة لا تقتصر على السلوك الفردي لهذا الشرطي أو ذاك، بل تتعلق بنظامٍ يُجيز وينظّم ويستخدم أسلحةً قد تكون آثارها دائمة ولا رجعة فيها. إن مهمة الشرطة ليست معاقبة الاحتجاج، أو الانتقام من غضب المتظاهرين، أو تحويل الفضاء العام إلى ساحة للمواجهة، فالشرطة مؤتمنة على استخدام القوة، وهي قوة يجب أن تخضع لضوابط صارمة ورقابة دقيقة، وأن تكون متناسبة مع الموقف، وحين تتراكم الإصابات الخطيرة، وتتكرر الإشارة إلى الأسلحة ذاتها في شهادات الضحايا وتقارير الأطباء، وتتوالى الصور والشهادات، لا يمكن للمؤسسة الأمنية أن تكتفي بتصنيف كل واقعة على أنها “حادث معزول”، بل يجب على القيادات العليا تحمل مسؤولية التعليمات الصادرة عنها، وعلى السلطات السياسية تحمل مسؤولية خياراتها، كما ينبغي للتحقيقات أن تحدد المسؤوليات بكل نزاهة ودون أي تساهل.
يُطلق على عناصر الشرطة مُسَمَّى “قوات حفظ النظام”، لكن “النظام” ليس غاية في حد ذاته، واستخدام “القوة” لا يمنح أبداً تفويضاً مطلقاً بلا قيود، فالديمقراطية لا تُقاس بقدرة السلطة على تفريق الحشود، أو ترهيب الشباب، أو فرض الصمت في الشوارع، بل الدّيمقراطية بمدى حمايتها للحريات وحُرية التعبير والتظاهر والإحتجاج، مع ضمان السلامة الجسدية للأفراد… في الماضي، كان يُستخدم مصطلح “حراس السلام” (gardiens de la paix)، ورغم أن هذا التعبير لا يزال مُسْتَخْدَمًا وهذه الرتبة لا تزال قائمة، إلا أن التعبير نفسه يبدو أنه قد اختفى من القاموس الجماعي الفرنسي؛ إذ توارى “حارس السلام” خلف المفهوم المجرّد لـ “قوات حفظ النظام”، ولعل هذا التحول في الألفاظ يعكس تحولاً أعمق: فعندما يكفّ “السلام” عن كونه الغاية النهائية لعمل الشرطة، فما الذي يتبقى من “الوعد الجمهوري” الكامن في تلك التسمية؟ لا تطالب منظمات الدفاع عن الحريات وحقوق البشر بافتراض الوقائع، بل بإثباتها، ولا تطالب بأن تُحجب المسؤوليات خلف الزي الرسمي، بل بتحديدها وملاحقتها على كافة مستويات التسلسل القيادي، كما يرفض أي إنسان عاقل أن يصبح تشويه أجساد المتظاهرين، أو طلاب المدارس الثانوية، أو حتى المارة العاديين، ثمناً معتاداً للحفاظ على النظام العام. إن هذه الحصيلة ليست قدراً محتوماً؛ فهي تضع الدولة أمام مسؤولياتها، وتطرح سؤالاً ينبغي أن يستوقفنا جميعاً: كم من الأجساد يجب أن تُشوَّه أيضاً باسم الديمقراطية وباسم “حفظ النظام”، قبل أن تُخضع عقيدة “حفظ النظام” هذه للمساءلة والمراجعة؟
2026-11-14
