بيان صادر عن المنتدى الاقتصادي الاجتماعي – قيد التأسيس – !
سبق للحكومة اللبنانية أن وعدت بمتابعة تقرير التدقيق المحاسبي الجنائي الذي وضعته مؤسسة ” الفاريز اند مارسال” حول حاكمية مصرف لبنان.
واليوم بعد مرور أكثر من مئة يوم على تولي الحكومة مسؤولياتها لم يلمس الرأي العام أي تحرك جدي في هذا الموضوع الخطير الذي يتصل بفعالية مصرف لبنان، وأموال المودعين، وإعادة هيكلة المصارف، وتعديل القوانين المالية بما فيها قانون النقد والتسليف الذي أطاح به ،وبسواه من القوانين، حاكم مصرف لبنان السابق السيد رياض سلامة.
وقد كان من المفترض أن تتحرك كل من هيئة التحقيق الخاصة والمدعي العام المالي والنيابة العامة الاستئنافية في بيروت لإجراء التحقيقات اللازمة المتعلقة بهذا التقرير بناء على التكليف الخطي الذي كان قد أرسله مدعي عام التمييز السابق القاضي غسان عويدات ، علماً بأن التقرير يتناول تزوير ميزانيات وحسابات مصرف لبنان على مدى سنوات، كما يتناول قضايا تزوير واختلاس وتحويل أموال بدون مسوغ شرعي، إضافة إلى الهندسات المالية المشبوهة والكلفة الخيالية لتشغيل مصرف لبنان والغياب التام لأي تقرير صادر من مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان ، والاستعمال غير المبرر لاحتياطات المصرف والزيادة الكبيرة في العلاوات والمكافآت والاعطيات الكيفية لشخصيات سياسية وإعلامية ومؤسسات مختلفة .
إن تقرير ” الفاريز اند مارسال” الذي يجب ان يستكمل في كل الاتجاهات لم يوضع جزافاً بل بناء على قرار من الحكومة والقضاء، وقد حان الوقت كي تؤكد الحكومة التزامها بالشفافية في معالجة الأمور، والتزامها العلني فيما يختص بالتقرير حتى يشعر اللبنانيون بالاطمئنان والثقة بالغد على خلفية تصميم العهد على إتباع نهج جديد يعلي شأن الحقيقة والمصلحة العامة ويقرن الأقوال بالأفعال ومستعد في الوقت نفسه لمواجهة المخالفين والمختلسين والمزورين الذين سرقوا أموال الناس واستهانوا بالقوانين والشرائع وكادوا يحولون مؤسسات الدولة الى حطام .
2025-05-24
