جرف النصر: مهلة الجمعة، والوساطة الأخيرة قبل ساعة الصفر!
د. طالب الشوكة
ليست جرف النصر ناحية عادية في شمال بابل. من يقرأ خارطة العراق الأمنية والسياسية، يعرف أنها صارت خلال السنوات الماضية نقطة تقاطع حساسة بين ملفين كبيرين: ملف بسط سلطة الدولة، وملف وجود تشكيلات المقاومة الاسلامية. ما يجري الآن لا يمكن اختصاره في قضية أمنية واحدة، ولا في خلاف سياسي واحد. هو تداخل بين ملف تهريب نفط مزعوم، وملف إدارة أمنية متنازع عليها، وملف توازنات سياسية داخل البيت الشيعي نفسه.
أولاً: ماذا تقول كل رواية؟
الرواية الحكومية تقول إن وكالة الاستخبارات رصدت مؤشرات على تلاعب في أنبوب نفطي يمر عبر الجرف، وإن لجنة تحقيقية دخلت المنطقة وعاينت ستة مواقع، ووجدت منشآت وخزانات وصهاريج، فضلاً عن مؤشرات على وجود عمليات سحب وتخزين غير قانونية للمنتجات النفطية. وبناءً على ذلك، أعلنت الحكومة إعفاء تسعة مسؤولين أمنيين وإداريين في بابل، وإحالة ملف المتورطين المفترضين إلى القضاء، وتوجيه القوات المسلحة بالدخول إلى جرف النصر لتولي المسؤولية الأمنية فيها.
رواية كتائب حزب الله تنفي من جهتها وجود عمليات تهريب، وتقول إن ما يجري هو ضغط سياسي مرتبط بملف حصر السلاح بيد الدولة، وإن الصور المتداولة لا تعكس الواقع، وإن الخزانات الموجودة مكشوفة وليست مخفية، وإنها جزء من منشآت مدنية وخدمية. لكن التطور الذي ظهر يوم الثلاثاء يستحق التوقف عنده؛ فقد أعلن القيادي في الكتائب أبو طالب السعيدي رفض الانسحاب من جرف الصخر، حين قال إن الانسحاب لن يحدث حتى لو كان الثمن الدماء، لكنه أكد في الوقت نفسه عدم الرغبة في الدخول بمواجهة مع القوات الحكومية. وهذا الموقف يكشف عن معادلة معقدة: رفض التسليم من جهة، والحرص على تجنب الصدام من جهة أخرى.
وفي المقابل، توجهت لجنة قضائية برفقة اللجنة الحكومية إلى الجرف لإجراء كشف موقعي على المواقع محل التحقيق، فيما تحدث عضو في لجنة نيابية عن وجود وثائق وصور ومشاهد جوية تشير إلى استخدام نحو 25 صهريجاً في عمليات تهريب النفط، بانتظار استكمال التحقيق وإعلان التقرير النهائي.
بين الروايتين، لا يوجد حتى الآن حكم قضائي نهائي يثبت أو ينفي التهم بشكل قاطع، ولا يوجد تقرير فني مستقل منشور بالكامل للرأي العام. لذلك، يبقى التحليل المنطقي متوقفاً على ما هو معلن، وما هو قابل للتحقق لاحقاً عبر القضاء.
ما هو مؤكد حتى الآن: أن هناك لجنة تحقيق، وأن هناك إعفاءات، وأن هناك تحركاً عسكرياً، وأن هناك كشفاً قضائياً للمواقع، وأن الكتائب تنفي الاتهامات وترفض الانسحاب. وما عدا ذلك، يبقى في إطار الاتهامات والتقديرات والمواقف السياسية.
ثانياً: الوساطة.. محاولة لمنع الصدام
دخل على الخط أكثر من مستوى من الوساطة، وفق ما تناقلته مصادر سياسية:
المستوى الأول: تحركات شخصيات قيادية في الإطار التنسيقي، وفي مقدمتها هادي العامري ونوري المالكي وهمام حمودي، بهدف احتواء الأزمة ومنع انتقال الخلاف إلى مواجهة بين القوات الحكومية وكتائب حزب الله. لكن هذه التحركات لم تكن تعبيراً عن موقف موحد داخل الإطار، بل كشفت عن تباين واضح في كيفية معالجة الأزمة، خصوصاً بعد الاجتماع الأخير الذي لم ينجح في الوصول إلى اتفاق بشأن آلية التعامل مع ملف الجرف.
المستوى الثاني: مقترح التسليم التدريجي لبعض المواقع، بدلاً من الانسحاب الكامل والفوري. ومن بين الأفكار المتداولة أن تتولى ألوية العتبات التابعة للحشد الشعبي، والمرتبطة بالمرجعية الدينية في النجف، مسؤولية بعض المواقع، بما يسمح للحكومة بالقول إن الدولة استعادت وجودها الأمني، ويتيح للكتائب تقديم الأمر باعتباره تسليماً إلى قوة رسمية، لا انسحاباً تحت الضغط.
وهنا تكمن أهمية هذا المقترح؛ فهو لا يقدم حلاً أمنياً فحسب، بل يوفر مخرجاً سياسياً للأطراف المتنازعة، ويمنع تحويل عملية تسليم المواقع إلى مشهد كسر إرادات.
المستوى الثالث: اتصالات غير معلنة داخل الأطراف المعنية نفسها، تعكس تبايناً في وجهات النظر حول كيفية التعامل مع أوامر القائد العام، وحول قبول أو رفض استبدال القطعات. كما أن دخول أطراف إقليمية على خط الاتصالات، وفق ما أوردته بعض التقارير الصحفية، يعكس حساسية الملف وتجاوز تداعياته حدود الخلاف المحلي.
هذا التعدد في الوساطات يشير إلى أن جميع الأطراف، على ما يبدو، تفضل الحل السياسي على الحل العسكري، على الأقل حتى الآن، وإن كانت لغة التصعيد والتحشيد الميداني لا توحي بأن الطريق إلى التسوية أصبح مضموناً.
ثالثاً: مهلة الجمعة.. ماذا تعني؟
بحسب المعلومات المتداولة، فإن رئيس الوزراء علي الزيدي منح مهلة تنتهي مساء الجمعة، 20 تشرين الثاني الجاري، عند الساعة الثامنة، تتعلق بانسحاب الكتائب من الجرف وتسليم المسؤولية الأمنية فيها إلى القوات الحكومية.
وهنا ينبغي التمييز بين هذه المهلة وبين ملف حصر السلاح بيد الدولة على المستوى الوطني، الذي حُدد له موعد منفصل في حزيران 2027. فالخلط بين الملفين قد يؤدي إلى قراءة غير دقيقة لطبيعة القرار الحكومي الحالي.
وفي المقابل، بدأت قوات من الشرطة الاتحادية وجهاز مكافحة الإرهاب بالتوجه إلى أطراف جرف النصر ، لفرض طوق أمني، والاستعداد لتنفيذ توجيهات الدخول.
المهلة، من وجهة نظر تحليلية، تحمل معنيين متوازيين:
من جهة، هي فرصة للحل السلمي، وإفساح المجال أمام الوسطاء للتوصل إلى صيغة تمنع الصدام.
ومن جهة أخرى، هي اختبار لقدرة كل طرف على الالتزام بما يُطلب منه، ولقدرة الدولة على تنفيذ قراراتها، ولقدرة الفصيل على التعامل مع أوامر رسمية صادرة عن القائد العام للقوات المسلحة.
كما أن الزيدي نفسه أمام اختبار سياسي. أي تراجع عن قرار معلن سيُقرأ على أنه ضعف، وأي تقدم عسكري دون غطاء سياسي وقضائي كافٍ سيُقرأ على أنه مجازفة. لذلك، هو أيضاً بحاجة إلى مخرج يحفظ هيبة الدولة دون أن يؤدي إلى صدام.
لكن ثمة تفصيل مهم: انتهاء المهلة لا يعني بالضرورة أن المواجهة ستبدأ فوراً. فقد تستمر الاتصالات، أو يجري تنفيذ تسليم تدريجي للمواقع، أو تلجأ الحكومة إلى دخول محدود ومدروس، بدلاً من عملية عسكرية واسعة. وهذا ما يجعل الساعات الأخيرة قبل الجمعة ذات أهمية استثنائية.
رابعاً: كيف يمكن أن تؤول الأمور؟
منطقياً، هناك أربعة مسارات محتملة:
المسار الأول: التسوية التوافقية
انسحاب تدريجي من المواقع محل التحقيق، ودخول قوات اتحادية وقوات من الحشد الرسمي، ومن بينها ألوية العتبات، لتولي المسؤولية الأمنية، مع تسليم ملف التحقيق إلى القضاء. هذا المسار يريده الوسطاء، لأنه يجنب البلاد مواجهة داخلية، ويحافظ على التوازن السياسي.
لكن نجاح هذا المسار لا ينبغي قياسه بمجرد تغيير الجهة التي تمسك بالأرض، وإنما بمدى قدرة مؤسسات الدولة على ممارسة سلطتها الفعلية، وإدارة المنطقة أمنياً وإدارياً، وإخضاع ملف الاتهامات للتحقيق القضائي بعيداً عن أي حماية سياسية أو عسكرية.
المسار الثاني: انتهاء المهلة واستمرار التفاوض
قد تنتهي مهلة الجمعة دون تنفيذ دخول عسكري مباشر، مع استمرار الاتصالات والضغوط السياسية، وربما الاتفاق على جدول زمني للتسليم التدريجي. وهذا المسار قد يكون مخرجاً مؤقتاً للطرفين، لكنه يحمل مخاطر تآكل الثقة بقدرة الحكومة على تنفيذ قراراتها إذا طال أمده دون نتائج ملموسة.
المسار الثالث: صدام محدود
مناوشات في الأطراف، أو رفض جزئي للتنفيذ، ثم تدخل سريع للوسطاء لوقف التصعيد. هذا المسار قد يحدث إذا كان هناك تباين داخل أي طرف حول قبول التسوية، أو إذا حاول أحد الأطراف فرض شروط جديدة في اللحظات الأخيرة.
المسار الرابع: مواجهة واسعة
اقتحام كامل، وردود فعل متبادلة، وانتقال الأزمة إلى بغداد. هذا المسار لا يريده أي طرف معلن، لأنه سيفتح باباً لا يمكن إغلاقه بسهولة، وسيكون له انعكاسات أمنية وسياسية واقتصادية واسعة. كما أن تداعياته لن تتوقف عند حدود جرف النصر، بل قد تمتد إلى العلاقة بين الحكومة والفصائل، وإلى توازنات الإطار التنسيقي، وربما إلى استقرار العملية السياسية برمتها.
لذلك، يبقى هذا المسار الأقل ترجيحاً، لكنه لا يمكن استبعاده بالكامل في ظل التوتر القائم والتحشيد العسكري المتبادل.
خامساً: ما وراء جرف الصخر؟
ثمة مسألة أخرى لا تقل أهمية عن ملف النفط أو السيطرة الأمنية، وهي مستقبل العلاقة بين الحكومة والفصائل.
فإذا نجحت الحكومة في فرض سلطتها في جرف النصر، من خلال تسوية أو انتشار أمني اتحادي، فإن ذلك قد يشكل مؤشراً على قدرتها على التعامل مع ملفات أكثر تعقيداً تتعلق بحصر السلاح بيد الدولة. أما إذا انتهت الأزمة إلى تسوية شكلية، تتغير فيها أسماء الجهات الموجودة على الأرض دون أن تتغير طبيعة القرار الأمني، فستكون الحكومة قد ربحت جولة سياسية، لكنها لم تحسم جوهر المشكلة.
ومن هنا، لا يمكن فصل ما يجري في الجرف عن النقاش الأوسع بشأن مستقبل الحشد الشعبي، وطبيعة العلاقة بين مؤسساته الرسمية والفصائل المنضوية فيه، وحدود سلطة القائد العام للقوات المسلحة.
كما أن ملف عودة سكان المنطقة يبقى حاضراً في خلفية المشهد. فجرف النصر ليست مجرد مواقع أمنية وأنابيب نفط وتشكيلات مسلحة؛ إنها منطقة سكنية وزراعية. وأي معالجة حقيقية للأزمة ينبغي ألا تتوقف عند إعادة توزيع المسؤوليات الأمنية، بل أن تفتح الطريق أمام عودة مؤسسات الدولة، وتهيئة الظروف القانونية والأمنية لعودة السكان إلى مناطقهم.
جرف النصر ليست قضية محلية فقط. هي اختبار لقدرة النظام السياسي العراقي على إدارة خلافاته الداخلية بالوسائل السياسية والقضائية، لا بالوسائل العسكرية.
إذا نجح الوسطاء في التوصل إلى صيغة توافقية، فستكون سابقة لمعالجة ملفات مشابهة في مناطق أخرى، وقد تمنح الحكومة فرصة لتثبيت حضورها الأمني دون الدخول في مواجهة مفتوحة.
أما إذا فشلت الوساطات، فإن الأزمة قد تتحول إلى اختبار أكثر خطورة، لا يتعلق بجرف الصخر وحدها، بل بقدرة الدولة على فرض قراراتها في مواجهة قوى تمتلك نفوذاً سياسياً وإمكانات عسكرية.
المشكلة أن أي مواجهة، حتى لو بدأت محدودة، قد لا تبقى كذلك، خصوصاً إذا تحولت إلى صراع إرادات بين الحكومة والفصائل، أو انعكست على توازنات القوى داخل الإطار التنسيقي.
المهلة تقترب من نهايتها. والطوق الأمني قائم. والوسطاء يتحركون بين بغداد والجرف. وبين هذه المسارات، تبدو الجمعة محطة فاصلة، لكنها ليست بالضرورة نهاية الأزمة.
والسؤال الذي يبقى مفتوحاً ليس: من سينتصر؟
بل: هل ستنجح جميع الأطراف في تجاوز هذه الأزمة دون أن تخسر الدولة هيبتها، ودون أن يخسر أي طرف وجوده السياسي؟
الجمعة قد تجيب عن هذا السؤال، لكنها لن تحسم وحدها مستقبل العلاقة بين الدولة والسلاح في العراق.
2026-11-20