لم ينته التاريخ. هكذا عبر الشعب اليوناني، هذا الشعب الذي اقترن اسمه بجزء واسع من تاريخ البشرية ومن حضارتها. شعب يضغط عليه الأوروبي، مؤسسات نقدية ودولاً “كبرى” من أجل التخلي عن استقلاله الاقتصادي والسياسي بالأساس، ومن أجل القبول بشروط “للتقشف” على حساب كرامة الشعب والدولة وعلى حساب حقوق اكتسبها عمال وفقراء هذا البلد على مدى عشرات السنين من النضال.
دفعت اليونان من أجل استقلالها وسيادتها ومن أجل سعادة أبنائها وحريتهم الآلاف من الشهداء في العصر الحديث. في مواجهة الاحتلال التركي لمئات السنين وفي وجه الغزو الألماني وفي وجه الدكتاتورية الداخلية. مرة جديدة، حاولت البرجوازية الأوروبية باعتماد ممثليها وخاصة، بالحكومة الألمانية الحالية، العودة إلى المسلسل ذاته والانتقام من اليونان وإذلالها وإذلال شعبها.
وبالتالي وضعها أمام خيارين: إما الإذلال، أو الجوع وما يترتب عن هذين الخيارين من خيارات متفرعة، على مستوى البقاء في أوروبا، أو على مستوى ضرب الاقتصاد اليوناني.
وبعيداً من الأرقام، وسياسة الأرقام، والدين العام، وأين ذهب هذا الدين، هل للتنمية أو لجيوب المستثمرين الأوروبيين واليونانيين على السواء ومستوى الفساد الذي ميز الفترات السابقة في اليونان، إبان حكم اليمين والاشتراكية الديمقراطية. بعيداً من ذلك تحاول ألمانيا امتهان سياسة “النصب” عبر تجاهل مليارات الدولارات التي نهبت من اليونان خلال الحرب العالمية الثانية والتي اعترف بها المسؤولون الألمان. إنها بداية الطريق ونهج جديد بدأ بالتكون، ليس في أوروبا فقط بل فيما يتعداها.
إنه بدلالته، إنتصار لسياسة، تكامل فيها البعد الاجتماعي المنحاز للاقتصاد الوطني ومكتسبات الفقراء وحقوقهم، مع البعد الوطني المدافع عن السيادة والكرامة الوطنية.
بداية، لها ما بعدها، من سياسة العصا، التي ستستمر المانيا ومعها صناديق النقد الدولية والأوروبية في حملها تجاه حكومة اليونان وشعبها، وسياسة الجزرة التي ستحاول فرنسا ووراءها الولايات المتحدة اتباعها. علّ تضافر هاتين السياستين تساهمان من وجهة نظر هؤلاء في الاطباق على الانتصار اليوناني وتمييع مضمونه، ومنع انعكاسه على فقراء اوروبا وتحديداً على اسبانيا والبرتغال وبالأساس على الاتحاد الأوروبي ومصيره.
بداية، لها ما بعدها، داخل اليونان. فالضغط سيتواصل وسيخضع الشعب اليوناني مجدداً لامتحان الصمود في وجه الضغوط المالية والاقتصادية الاوروبية أولاً والبرجوازية الداخلية اليونانية ثانياً وفي وجه “الارهاب” الاعلامي الذي مورس ويمارس و”الارهاب” الداخلي الذي يقدر له النمو، خاصة من قبل اليمين الفاشي المدعوم من البرجوازية اليونانية والذي سيستفيد من حالة الفقر والضغوط داخل اليونان.
التحدي الثالث، هو حكماً على مستوى الحكومة وسيريزا، وبالتالي قرارها المتخذ بالمواجهة وكيف يستمر بالعلاقة مع سؤال وجودها في اوروبا ومنطقة اليورو تحديداً.
وانعكاس ذلك على مستوى سياستها الخارجية وبشكل خاص الموقف من “الناتو” وتواجده العسكري ومن القضايا الخارجية، وما يعنينا تحديداً قضية فلسطين. واستنتاجاً كيف ستطور علاقتها مع التحالفات الأخرى على المستوى العالمي وبشكل خاص مع دول البريكس.
وأخيراً التحدي، أمام اليسار اليوناني وبالتالي الاوروبي بكل مكوناته من اجل سياسة واضحة وموحدة تجاه هذه التجربة ومدلولاتها، وفي هذا المجال ضرورة المراجعة النقدية على مستوى هذه القوى وتحديداً الأحزاب الشيوعية، ومنها بشكل خاص الحزب الشيوعي اليوناني، الذي نشير الى انه في تجربة الأحد، خطا بما يمكن تسميته “دعسة ناقصة”.
*****************
أما استفادة لبنان من التجربة اليونانية الأخيرة فهي متعددة الجوانب. دراسات كثيرة صدرت مؤخراً حول المقارنة الاقتصادية بين البلدين، وتحديداً لجهة الدين العام وتأثيراته وانعكاساته على مستوى المعيشة وعلى تبعية الاقتصاد وتحديداً على ما يسمى “بالإصلاح” الذي يعني بالتحديد التقشف وتحميل العبء للفقراء من عمال وموظفين ومعلمين وكل ذوي الدخل المحدود. بالنسبة لي سأكتفي بما نشر حول هذا الموضوع من مقالات وما سينشر لاحقاً من دراسات متخصصة في هذا المجال وأركز على نقاط أخرى في هذه المقارنة بإطار وجهتها السياسية.
إن نجاح سيريزا والحكومة اليونانية في معركة “اللا”، يعود بشكل رئيسي لقدرتهما على التصدي للإرهاب الذي مارسه الخارج الأوروبي والداخل البرجوازي بتناغم مطلق. والتصدي اخذ بشكل رئيسي طريق التكامل بين الوجهين الاقتصادي، الاجتماعي والوطني المتعلق بالكرامة والسيادة الوطنية في خطاب وممارسة الحكومة وتحديداً رئيس الحكومة ووزير المالية.
انه الفهم الماركسي للقضية الوطنية بوجهيها. وما يمكن تأكيده اليوم في لبنان وأمام الخطر الاسرائيلي المستمر، والارهابي المستجد على حدودنا الشرعية والجنوبية. هو ضرورة تقديم نموذج المقاومة بوجهيه الوطني المتصدي للاحتلال والارهاب والاجتماعي المنحاز لمصلحة الفقراء وذوي الدخل المحدود وحركتهم الاجتماعية. فالحامل الاجتماعي لقضية التحرير هو نفسه ذو المصلحة في التغيير الديمقراطي في الداخل وفي تحقيق العدالة الاجتماعية.
البرجوازية اللبنانية التابعة، عرفت وجهتها، هي متلبسة بالخيانة الوطنية ومنحازة للحفاظ على النظام الطائفي بكل مكوناته، تضع الراية بأيدي الممثلين السياسيين حين تريد، وتحملها عنهم عندما ترى عجزهم عن الدفاع عن نظامها وهذا ما فعلته اليوم حين تداعت للاجتماع في “البيال” للدفاع عن النظام وتوجيه سهام الارهاب الاقتصادي والسياسي في وجه الآخر، مغطاة بديكور عمالي لم تترك له، حتى صفة الديكور…
إن الايجابي الوحيد في هذه الأزمة، هو اعتراف القوى السياسية المشكلة للسلطة بأنهيار نظامها، وتحديداً اعتراف جزء اساسي منها بانهيار نظام الطائف مع انفراط عقد التحالف الاقليمي الذي رعاه. وإذا كان البعض قد عبر صراحة عن انهيار الصيغة، فأحدهم عبر عنه بطريقته “الظريفة” والمعهودة بالدعوة “لسيبراس” لبناني، هو حتماً ليس من قوى السلطة الموجودة حالياً بما فيها الداعي نفسه.
وبالاستنتاج، فإن ترقيع هذا النظام وإعادة انتاجه، ليس متوافراً في الوضع الحالي. فالمؤسسات الاساسية للدولة اصبحت مشلولة بفعله، وبفعل التحاصص المكرس باتفاق الطائف ذاته. فلا رئيس ولا حكومة ولا مجلس نواب والمرض يدق ابواب المؤسسات الأمنية، ومنها وهو الاخطر، باب الجيش اللبناني.
والوضع الإقليمي والدولي، والمقدر استمراره لسنوات من الصراع والتجاذب، سواء تم الاتفاق على الملف النووي ام لم يتم، وبالتالي لا قدرة للخارج علىنُصرة التوازن الداخلي وإعادة تشكيله، وبالتالي هذا النظام القائم على هذا التوازن الخارجي غير قادر على إعادة انتاج نفسه…
من اجل ذلك استنفرت البرجوازية قواها في “البيال” للدفاع عن النظام السياسي الضامن لمصالحها. ومن اجل ذلك تذهب شرائح أخرى منها لطرح اشكال أخرى من الانقسام والتفتيت، تداوي المرض بما هو الداء، اي بالاتجاه نحو الفدرالية لانقاذ مصالحها، وليس من اجل مصالح السنة او الموارنة او الشيعة او…
ومع استنفار البرجوازية لقواها. ورغم تفهمنا لأزدياد حدة الاستقطاب الطائفي والمذهبي، ووضع اللبناني في موقع الانتماء لرعية وليس لوطن، ومحاولة الإيحاء بأن مصلحته في كونه جزء من الرعية وليس كمواطن في وطن وليس في مزرعة او مجموعة مزارع.
مع كل ذلك، لا بد من تسجيل جانب أصبح متزايداً من عجز البديل الديمقراطي عن مواجهة هذا الاستنفار باستنفار شعبي مواجه.
باستنفار يواجه تراجع الحراك الشعبي المطلبي سواء على مستوى هيئة التنسيق او الحركة العمالية، باستنفار يرفع سقف المطالبة من مستواها الاجتماعي الى مستوى آخر ذو بعد سياسي ووطني، يشكل البعد الاجتماعي جزءاً مكوناً ومغذياً له.
إن الدعوة للإنقاذ الوطني اصبحت اسيرة موقعها، الاكاديمي والمبشر، وآن الآوان لتنتقل هي الى الشارع، حتى لا تأخذ البرجوازية الشارع وتتقاسمه كما تتقاسم السلطة، فتصبح في آن هي السلطة وهي الشارع.
هذه مهمة اليسار حتماً بكل مكوناته وهي اكثر مهمة الشيوعيين في تحضيرهم لمؤتمرهم القريب والقريب جداً….
إنها استفادة صعبة ومعقدة ولكنها ضرورية من تجربة اليونان..