ارتفاع سعر الدولار.. ابتزاز يمارسه البنك الفدرالي الأميركي ضد حكومة السوداني وواشنطن تفرض حصاراً جائراً على الشعب العراقي!
تحاول الإدارة الأميركية، ممارسة الابتزاز السياسي ضد حكومة محمد شياع السوداني، عبر استخدام سعر صرف الدولار كورقة للضغط، في وقت تخطط فيه واشنطن فرض حصار جائر على الشعب العراقي بهدف منع الحكومة من تحقيق تطلعات الشعب العراقي.
خطوات البنك الفدرالي الأخيرة في منع العراق من الحصول على حصته من الدولار المتأتي من بيع النفط في الأسواق العالمية، تهدف إلى تقويض حكومة السوداني وإيقاف مساعيها لتحقيق ما يصبو إليه الشعب العراقي.
رئيس مركز ألوان للدراسات الستراتيجية حيدر البرزنجي، الإدارة الأمريكية تحاول ابتزاز الحكومة العراقية عن طريق الضغط على حكومة الإطار وإظهارها بمظهر الضعف.
وأضاف، أن “هذا الابتزاز يأتي بهدف منع حكومة السوداني من تقديم الخدمات للشعب العراقي وتحقيق ما يتطلع إليه”، مبيناً أن “البنك المركزي العراقي لم يوقف النقد، بل أوقف الحوالات الوهمية التي كانت تستخدم في مزاد العملة المسؤول عن شراء السلع والخدمات”.
وأكد، أن “النقد والدولار متوفر لدى البنك المركزي العراقي، والمشكلة في إيقاف تلك الحوالات التي أثرت على العرض والطلب في السوق المحلية”.
وبين البرزنجي، أن “البنك المركزي العراقي لديه شركة تدقيق بريطانية امريكية مقرها في هولندا، وهذه الشركة تدقق الحوالات والنظام المصرفي للبنك الفيدرالي الامريكي”.
وأشار إلى أن “البنك الفدرالي لم يجيب لغاية الآن عن أسباب إيقاف أربعة مصارف عراقية عن العمل، والإبقاء على المصارف العربية”، لافتاً إلى أن “هناك أربعة مصارف عربية مازالت تعمل في بغداد والمحافظات العراقية، تابعة لبعض الدول منها السعودية وتعمل بكامل قواها”.
ولفت البرزنجي، إلى أن “الإدارة الأمريكية وضعت نوعاً من الحصار على الحكومة الجديدة بعد تسنمها بأربعة أيام، إذ أصدرت قرارا بإيقاف اربعة مصارف ذات تصنيف (أي) والتي كانت تزود السوق العراقية بالدولار”.
وقال إن “محافظ البنك المركزي هو المسؤول عن إيجاد بدائل وحلول وعن كل ما يحصل، لان هو المسؤول عن رسم السياسة المالية للدولة”.
في غضون ذلك، فإن الباحث بالشأن السياسي مازن الزيدي، أشار إلى أن الكثير من التحويلات غير الشرعية يقوم الفيدرالي الأمريكي باعتمادها رغم انها من أموال النفط العراقي الذي يتم تهريبه من الإقليم.
وذكر الزيدي، أمس الأحد، في حديث لبرنامج “تغطية خاصة”، الذي يعرض على “العهد”، إن “هناك تحويلات غير شرعية لعمليات تهريب نفط تذهب الى البنك الفدرالي الامريكي وهذه تعتبر سرقة للنفط العراقي”.
وأضاف أن “التعاملات التي تجريها حكومة اقليم كردستان مع الاطراف التي تشتري منها النفط ليس لها تبرير قانوني”.
العهد
2022-12-27