أول انقلاب سياسي على( الحكم الشيعي) في العراق منذ 2003!
أسرار أكبر عملية سطو على ثروات الدولة العراقية، بمخطط “صدري” ثمنا لتحالف يطيح بكل بقية القوى الشيعية، وباسم “قانون الامن الغذائي” الذي طبخ بين ليلة وضحاها كأساس لصفقة سياسية.
1- بدأ مخطط السطو من اللجنة المالية بتنازل مشعان الجبوري من رئاستها ليس للاكبر سنا بعده “كما ينص النظام الداخلي” بل ل”حسن الكعبي” لمنح الصدريين الوصاية الشيعة، حيث ان واردات نفط البصرة هي المصدر الوحيد الممول لصفقة قانون الامن الغذائي..
2- بموجب اتفاق داخل اللجنة المالية اشترط السنة صرف مبالغ التعويضات للمناطق المحررة (كاملة نقدا)، لتكون لهم حرية التصرف بها، وبذلك سيحصل تحالف السيادة “الحلبوسي” على اكثر من (9) مليارات نقدا، وسيكنه المال من تعزيز نفوذه السياسي ووصايته على السنة.
3- كما تم الاتفاق على شمول كردستان لأول مرة منذ 2003 بمخصصات “تنمية الاقاليم” أسوة ببقية المحافظات، رغم أنها أقليم وله نسبة 17% من أصل الموازنة، وبذلك سيكسب بارزاني نحو (3) مليارات دولار إضافية بجانب حصة الاقليم من الموازنة الاتحادية وعائدات نفط كردستان.
4- كما تم تخصيص (? مليارات لوزارة التجارة التابعة لحزب خميس الخنجر، بينما تكلفة البطاقة التموينية وحقوق الفلاحين لا تتجاوز (2.5) مليار دولار، وبذلك سيكسب الخنجر (5.5) مليار دولار بطرفة عين.
5- تم الاتفاق على ان هذا القانون سيكون بديلا عن الموازنة العامة للدولة، وهذا يمنح أربيل فرصة العمر، لأنه سيحررها من قرار المحكمة الاتحادية الخاص بنفط الاقليم، وستحصل نتيجة عدم وجود موازنة على 1.2 ترليون دينار وبواقع 200 مليار دينار شهريا ابتداء من شهر تموز القادم استنادا الى آلية الصرف 1/12 من قانون الادارة المالية، ومن دون ان تسلم بغداد برميلا واحدا من النفط.
6- القانون سيلتف على قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 الذي ينص في المادة 13/ أولا على الصرف بنسبة 1/12 من اجمالي المصروفات الفعلية في حالة تأخر إقرار الموازنة الاتحادية، فبموجبه سيصبح متاحا الصرف بنسب أكبر او مضاعفة من النسبة المحددة بقانون الادارة المالية، فيتم العبث بكل ثروات البلد.
7- سمي القانون ب(الطواريء) كي لا يخضع لضوابط قانون الموازنة الصارمة وأصول الصرف والتدقيق، وانحصر الرقابة علية بيد اللجنة المالية التي هي نفسها التي شرعته، ليباح السطو على اكثر من 25 مليار دولار بين ليلة وضحاها وباسم “غذاء الفقراء”..
8- المفارقة في القانون أنه ممول بالكامل من نفط الجنوب الشيعي، والشيعة هم الخاسر الأكبر، وليس لهم منه ناقة أو جمل سوى فوز السيد الصدر بتشكيل (التحالف الثلاثي)، والذي يصفه منافسيهم “اول انقلاب سياسي على الحكم الشيعي في العراق منذ 2003”.
مصادر: بريد الموقع – متابعات – وكالات
وكالة ” اخبار العراق”
2022-05-14
بواسطة فرات علوان