أوبك تزعج العراقيين وتعيد إلى ذاكرتهم واقعة التقشف!

أوبك تزعج العراقيين وتعيد إلى ذاكرتهم واقعة التقشف!
النفط يتلاعب بإعدادات الاقتصاد*
يمسك العراقيون أجنحة قلوبهم عند الحديث عن تقلبات أسعار النفط، فغالبا ما تعود الانتكاسات المالية لتسلخ أيامهم وليس جيوبهم وحسب، وقرار التخفيض الذي أقرته أوبك على الدول المنتجة للنفط وبضمنها العراق قد يثير تساؤلات كثيرا ما يعيدها الشارع وفي صدارتها، القطاع الخاص المهمل.
ويقلص التخفيض الجديد نحو ثلاثمائة وخمسين ألف برميل يوميا، وهو ما يترك اثره بشكل سلبي على موازنة انفجارية كانت ترتكز على ما يقارب الأربعة ملايين ونصف المليون برميل يوميا، ما يستدعي تنشيط الحركة التجارية والاقتصادية والخروج من الكسل الذي تعاني منه البلاد طيلة العشرين عاما الماضية.
ويعلق مستشار رئيس الوزراء المالي مظهر محمد صالح على الموضوع بأن هبوط أسعار النفط دولارا واحدا يوميا سيعرض موارد بلادنا السنوية إلى فقدان قرابة 1.5 مليار دولار من إجمالي احتساب قيمة الإيرادات النفطية المقومة بالعملة الأجنبية، ولكون مقررات منظمة أوبك هي قرارات تؤخذ بالإجماع، فإن العراق هو واحد من بين البلدان المنتجة المهمة للنفط.
ورغم تأثيراته البسيطة على المردودات المالية السنوية العراقية التي يحققها بقاء معدلات ارتفاع السعر لأكثر من ثمانين دولارا البرميل، الا أن المستقبل قد يحمل معه مفاجآت تهوي بالأسعار إلى أقل من الخمسين دولارا كما حصل قبل سنوات.
ونصح خبراء بأن تتدارك الحكومة الأمر بمعالجات استباقية مبنية على تنشيط القطاع الخاص وطرح خطة خمسية متكاملة للتنمية المستديمة ليكون أثر النفط أقل وقعا على العراقيين.
وينخر الفساد في بنية الدولة للحد الذي فشلت أغلب المحاولات على مدى العقدين الماضيين في ترميم وضع الاقتصاد المنهار تبعا لمصالح جهات فاسدة تتلاعب بورقة السوق لمصلحتها بعيدا عن مصالح أكثر من أربعين مليون عراقي يصارعون كوارث غياب التخطيط الصحيح والناضج.
وبشيء من التفاؤل، يعتقد المختص بالشأن الاقتصادي ضياء الشريفي أن عمليات تطوير الحقول في المحافظات المنتجة للنفط تفتح الأمل بواقع جديد من الممكن أن يوفر بيئة حقيقية للتحولات المرتقبة، خصوصا في ملف الطاقة.
ويبين الشريفي في تصريح لـ”المراقب العراقي”، ان “الحكومة والعاملين في حقل الاقتصاد والتنمية دخلوا فعليا في عملية دفع البلاد نحو معترك التحول الاقتصادي، لافتا إلى أن العراق تأخر كثيرا في مجال التنمية الشاملة رغم الحراك الاخير الذي يعطي دافعا إيجابيا”.
وفي المجمل، أن الشارع يراقب عن كثب مخرجات برنامج حكومي كان يؤكد في تفاصيله محاربة الفساد والارتقاء بالاقتصاد للخروج من الأزمات التي وضعت البلاد على حافة هاوية خلال السنوات السابقة.
المراقب العراقي/القسم الاقتصادي..
‎2024-‎09-‎03