قضية عراقية خطيرة :أنها حرية تعبير وليست حرية تشهير ياهيئة الاعلام النائمة !سمير عبيد

قضية عراقية خطيرة :أنها حرية تعبير وليست حرية تشهير ياهيئة الاعلام النائمة !
بقلم : سمير عبيد
#هل نحن دولة أم ضيعة؟
أسئلة كبيرة جدا .ويجب ان تجيب عليها الحكومة العراقية ولا عذر لها في هذا . لأنها الكفيلة بالحفاظ على السلم الأهلي والمجتمعي. وهي المسؤولة عن حماية الوطن والمواطنين العراقيين ومنها :
١-متى تكون لدينا دولة إسوة بالدول المجاورة لديها قرار واحد وفيها سستم واحد وقانون واحد ؟
٢-متى تنتهي هذه الفوضى في جميع الميادين الحياتية والرسمية في العراق ؟
٣- هل هي دولة عائلات ونخب سياسية أم دولة لجميع المواطنين ؟
٤- فالتغني بالديموقراطية صار نشازاً مقرفاً في العراق . بدليل ان أكثر من نصف الشعب العراقي أصبح يحن على نظام صدام حسين ” وهذه كارثة “او لنظام سواء كان عسكريا أو اشتراكيا.. فالمهم ان لا يكون اسلاميا، ولا يكون ديموقراطيا على طريقة دمقراطيه العراق… فالناس ان توفرت لديها فرصة سوف تنهش الساسة والعائلات المهيمنة باسنانها !
#والسبب :
١-لأن ماهو موجود في العراق ليست ديموقراطية بل فوضى..قراطية ..جعلتها العائلات الديكتاتورية الحاكمة سلاحا بيدها لاسكات المعترضين وتجميل صورهم القبيحة امام العالم!
٢-فالديموقراطية لا تستقيم مع وجود الفساد والفاسدين ، وانتهاك حرية التعبير ، وترك المجتمع للمخدرات والموبقات والمواقع الاباحية والجريمة المنظمة والبطالة والجوع والخرافة والغلاء والدمار وفقدان الدواء ؟ فالديموقراطية مؤسسات فأين هي ؟
٣-والديموقراطية لاتستقيم مع وجود عشرين حكومة تقودها العائلات السياسية والدينية المهيمنة واحزابها التي هي فوق الدولة والحكومة والمجتمع وتنفذ ما تشتهي بالتليفون ؟
٤-والديموقراطية لا تستقيم مع وجود المليشيات التي تخاف منها الدولة ويخاف منها المجتمع !
٥- كيف هي ديموقراطية والقادة والمسؤولين وبنسبة ٩٨٪؜ يخافون الخروج للشارع. وان خرجوا نادرا فهم محاطون بالمصفحات وخطوط الحمايات. فعن اي ديموقراطية تتحدثون؟ وعن اي قادة منتخبين تتحدثون؟ فهذا كله نصب واحتيال وخطف ل الدولة والمجتمع، وحكم بالحديد والنار !
#الاعلام المنفلت !
١-لا يجوز تصنيف الاعلام في العراق اعلاماً ديموقراطيا او اعلاما مهنيا بل اعلام يلا هوية . ولا حتى بنسبة ٣٠٪ لدى الاعلام العراقي فيه مساحة ديموقراطية وحرية حقيقية . بل هو انعكاس لما ورد اعلاه.
٢-فالاعلام العراقي منفلت وفوضوي وابتزازي وبلا اخلاق ، والمفروض تراقبه هيئة ( الاعلام والاتصالات ) والتي يفترض ان لا تخضع اطلاقا الى نظام المحاصصة الحزبية والسياسية والعائلية.
٣-هيئة الاعلام والاتصالات مشلولة ومجرد هيئة تمولها الدولة لتسرب اموالها فيما بعد لخدمة احزاب محددة وعائلات محددة . فهي هيئة علاقات عامة للترويج والترويح لبعض الاشخاص والجهات فقط . هيئة بلا رقابة ( فمن يراقب عمل هيئة الاعلام والاتصالات ؟ الجواب : لا أحد / اذن هي مهزلة وباب صرف فقط ). فهيئة تدار من قبل ابناء الاحزاب والعائلات المهيمنة على العراق منذ ١٩ سنة. كيف تريدها تعمل لصالح الوطن والمواطن ولصالح اعلام حقيقي؟……وهي لا تختلف على سبيل المثال عن عمل ( هيئة حقوق الانسان ) الميتة سريريا والتي لم تناصر احد الا ببيانات ركيكة وقليلة جدا.
٤-ويسبب تقاعس ومجاملات وتمييع عمل هيئة الاعلام والاتصالات استفحل الاعلام الابتزازي والتجاري والتسقيطي ، واستفحل الاعلام الاستخباري الممول من الخارج ، واستفحل الاعلام الذي تموله مافيات داخلية للتسقيط والاغتيال السياسي والاجتماعي . بحيث تحولت بعض البرامج وبعض المقدمين فيها الى مافيات نفعية وابتزازية لجني الاموال وجني الدعم السياسي للجهات التي شغلت هؤلاء الذين اصبحوا سرطان حقيقي في جسد الصحافة والاعلام في العراق(( وكل هذا تعلم به الحكومة وتعلم به هيئة الاعلام والاتصالات ))ولكن الشخير مستمر من قبل الحكومة والهيئة!
#تجاوز الخطوط :
١/فحتى في امريكا واوربا لا يمكن ان يتدخل الاعلام في نشر اسرار الامن القومي، او استهداف الجيش والمؤسسات الامنية بقصد التشهير بها.ولا يمكن للاعلام الاستهانة بالقضاء لا همساً ولا لمزاً . ومجرد الاعتراض على قرارات القضاء هي جريمة
٢/فكيف والاعلام العراقي وبشعار ( الديموقراطية ) ينتقد ويُشهر ب الجيش والقضاء ويشتم رئيس الحكومة ويثبط بهمم الناس ويشهر بالوزراء بقصد الابتزاز وبقصد التسقيط فهذه كلها جرائم وليست حرية تعبير بل هذه اصرار على التشهير !.
٣/فالعراق يمر بظروف استثنائية وله حاقدين وكارهين له ولجيشه وشعبه ومن مهامهم تسقيط الجيش وتحطيم السلم الاهلي ونشر الخوف والتوجس، ودق اسفين بين الحكومة والشعب، وبين القضاء والشعب. ويأتي الاعلام العراقي وبحجة الحرية والديموقراطية ليصبح معولا هداما لخدمة اعداء العراق.فهذا نوع جديد من( التخريب والدعشنة)
# فيجب:
١- اعادة النظر بتشكيل هيئة الاعلام والاتصالات ولا يجوز ان تقاد من قبل العائلات المهيمنة على القرار في العراق، ولا يجوز خضوعها ل المحاصصة الحزبية والسياسية .
٢- يجب وجود لجنة رقابية على عمل هيئة الاعلام والاتصالات وفورا لتراقب عملها وتحاسبها!
٣- اعادة كتابة ميثاق العمل الاعلامي في العراق وبدون مجاملة وبشرط الحفاظ على الامن القومي والمجتمعي وتحريم الابتزاز ونشر الفوضى وتحريك الطائفية وثقافة التثبيط !
٤- يجب ان تكون قرارات الهيئة نابعة من حرص وطني وليس من املاءات حزبية ومافيوية !
٥- لا يجوز المساس بالجيش والقضاء والمقدسات وطقوس الناس وافكار الناس الا عندما تتعارض مع النظام العام والحريات العامة !
٦- لا يجوز ملأ الاعلام بالجهلة والطارئين. وشرط ان يكون المشتغل بالاعلام قد درس الصحافة والاعلام، ويعرف مهنة الاعلام.. ولا يجوز ان يكون ال CV عبر البوتوكس والسليكون ونحت الارداف ليكون طريقا للعمل في الاعلام. ولا يجوز تشغيل طارئين تفرضهم احزاب ومافيات وسفارات اجنبية على الاعلام فيمارسون تخريبًا وتدميرا وابتزازا !
#ملاحظة :
مع التحية والتقدير لبعض مقدمي البرامج وهم ( قلة قليلة جدا جدا )الذين يحرصون على المعلومة والمهنية ويحافظون على سمعة الجيش والقضاء والرموز الوطنية وطقوس وممارسات الناس.ولم يجعلوا برامجهم للإبتزاز والحصول على الصفقات والمشاريع من الفاسدين والهبات المادية الدسمة وهدايا السيارات ( تره كلشي نعرف ) بدليل ان من وقف مع المسيئين للجيش هم الفاسدين والمتورطين بفساد ونهب وسلب فهؤلاء صاروا محامين للاعلاميين الذين باتوا مطلوبين للقضاء لكي لا يفتحوا ملفاتهم !

سمير عبيد
٨ نيسان ٢٠٢٢