من جديد.. الليبيون إلى طاولة الحوار!

من جديد.. الليبيون إلى طاولة الحوار
هدف وحيد وراء عودة ملتقى الحوار الليبي.
الحوار يعود إلى ليبيا.. والغاية واحدة.

أشارت مصادر دبلوماسية إلى عودة ملتقى الحوار السياسي الليبي من جديد لضمان إفشال خارطة الطريق السياسي والحل السلمي في ليبيا عن طريق عقد اجتماعات وحوارات لن تُجدي نفعاً بل ستزيد الوضع تعقيداً.

ولفتت المصادر إلى إعلان 34 عضواً بملتقى الحوار السياسي من أصل خمسة وسبعين، عن عقد جلسة طارئة بخصوص تقييم العملية السياسية قبيل الإنتخابات المقبلة، وخارطة الطريق.

وبحسب بيان صادر عن الأعضاء، فقد أوضحوا أن الجلسة ستقف على المسؤوليات المناطة بها إتجاه المرحلة التمهيدية ومؤسساتها ولمعالجة الخروقات التي طالت الإتفاق السياسي، لافتين إلى أنه سيتم النظر في المواعيد والإلتزامات المترتبة على الملتقى من الخارطة تجاه الإطار الدستوري والقانوني الخاص بالعملية الإنتخابية والمؤسسات السيادية، إضافة إلى تقييم أداء السلطة التنفيذية المتمثلة في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة خلال فترة الستة أشهر الماضية وفقاً لأهداف خارطة الطريق.

البيان صدر بعدما اتخذ مجلس النواب الليبي خطوات جادة وفعالة تجاه الإنتخابات، حيث تم الإتفاق على شروط الترشح وكيفية إنتخاب الرئيس مباشرة من الشعب، الامر الذي لم ينل إعجاب الاطراف المعرقلة للإنتخابات ودفع المعرقلين داخل ملتقى الحوار الخروج بهذا الإعلان الرامي لانتقاد قرارات مجلس النواب وعرقلة المسار السياسي الحالي في البلاد.

في وقت، كان قد دعا مجلس النواب الليبي حكومة الوحدة الوطنية لحضور جلسة إستجواب بمقر المجلس في طبرق، وبحسب الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، فإن الإستدعاء جاء بناءً على المذكرة التي تقدم بها عدد من السادة أعضاء مجلس النواب، المتضمنة عدداً من الملاحظات حول أداء الحكومة وإعمالًا بالمادتين رقمي (188، 192) من القانون رقم (04) لسنة 2014. بشأن النظام الداخلي لمجلس النواب.

وذكر مراقبون أن الإستدعاء هو أيضاً أحد الأسباب التي دفعت الأعضاء الداعمين للحكومة المؤقتة داخل ملتقى الحوار السياسي الليبي للمطالبة بعقد إجتماع طارئ قبل جلسة الإستجواب حتى يتمكنو من تبييض صورة الحكومة وتجديد مطلبهم بتأجيل الإنتخابات الرئاسية المقررة اواخر العام الجاري وتمديد فترة الحكومة المؤقتة لعامين اخرين.

يشار إلى أنه ومنذ انعقاد جلسات ملتقى الحوار السياسي الليبي، شابت الشكوك حول مدى فاعليته ونجاحه بعدما فشل في أكثر من مرة إلى التوصل إلى قاعدة دستورية تُرضي جميع الاطراف. وتداولت وسائل الإعلام حقيقة أن العديد من الأعضاء عملوا على عرقلة الإستحقاق الإنتخابي عن طريق التلويح بإقتراحات متضاربة منها إجراء الإنتخابات مع إقصاء العديد من الشخصيات ذات الشعبية الواسعة والتي يمكنها أن تُخرج ليبيا من حالة الفوضى، بينما طالب أخرون بضرورة تأجيل الإنتخابات وإقتصارها على ان تكون إنتخابات برلمانية فقط مع الإبقاء على الحكومة المؤقتة الحالية لمدة أطول.
‎2021-‎09-‎02