200 مليار دينار كل شهر لعيون مسرور..!

علي عباس.
حسب اتفاق الكاظمي واربيل فقط، مع اسقاط التزام اربيل في الاتفاق السابق..
بغداد ترسل شهريا 200 مليار ددينار عراقي الى اربيل من دون اية شروط او الأصح؛ “اسقطت شروط تسليم الواردات النفطية وغير النفطية”.
يقول نائب رئيس البرلمان العراقي “بشير الحداد” الاتفاق الذي توصلت إليه أربيل وبغداد يلزم، الحكومة الاتحادية بإرسال 200 مليار دينار شهرياً كسلفة على أن يتم استقطاعها من الإقليم وفق نظام المقاصة.
– سؤالنا:- هل يلزم هذا الاتفاق حكومة اربيل بشيء؟ ماهو التزام حكومة اربيل؟
وقال المتحدث باسم الحكومة الاتحادية حسن ناظم “لكوردستان 24″، إن عملية إرسال السلف المالية إلى اربيل “لا تواجه أيّ مشاكل”.
وقال حسن ناظم ايضاً:- “إن قرار إرسال 200 مليار دينار الى أربيل شهرياً صوّت عليه “مجلس الوزراء بالإجماع” في إطار اتفاق جديد بين بغداد وأربيل على ضوء قانون الموازنة. وبأثر رجعي الى شهر كانون الثاني 2021.
(مجلس وزراء؟ يبرئ ذمة الكاظمي ويضعها برقبة “الطليان”.. وزراء جرى توظيفهم من قبل الكاظمي فمن سيعترض؟)
يعني الأتفاق جديد! إذن أين الضجيج السابق حول تسليم الواردات النفطية وغير النفطية؟ هل ذهب مع الريح؟
فتشت عن هذا الاتفاق ولم اجد تفاصيله، وجدت فقط عنوانه، فهل هو اتفاق اسقط التزام اربيل بتسليم النفط والواردات الاخرى؟
لكنني وجدت: مسرور برزاني يشكر الكاظمي على ما توصلا اليه في الاتفاق الجديد، وذكر مسرور إنه تحدث مع مصطفى الكاظمي، بشأن المفاوضات المستمرة بين الطرفين لجعل العلاقة بين بغداد وأربيل أكثر وضوحا.
ومن أين جاء الكاظمي بحق التصرف بالمال العام باتفاقات تجري بالخفاء وبسرية؟
أربيل تعتبر الاتفاق مع الكاظمي قد انهى الخلافات وحل الامور الشائكة المتعلقة بـ “مبيعات النفط والعائدات غير النفطية”.
لمن يرييد ان ييلالاحظ أنه بعد مرور نصف عام لم تلتزم حكومة اربيل بتعهدها بخصوص تسليم مبيعات النفط الـ250 الف برميل يومياً وتسليم واردات المنافذ الحدودية، اذن كيف يؤكد الناطق باسم الحكومة أن بغداد مستمرة بتسليم 200 مليار دينار عراقي؟
هل يدفعها الكاظمي من جيبه الخاص؟
والملفت للنظر ما صرح به النائب الكردستاني أمين بكر إلى “بودستنيك” قائلاً إن “الحل الذي وافقت عليه الحكومة للتسوية مع أربيل، هو حل سياسي وليس قانوني ودستوري.
(أي يعني ان الاتفاق لم يجرِ بين الحكومة واربيل بل بين مسرور والكاظمي لفهو ليس دستورياً ولا قانونياً. أي أنها ليست أكثر من عملية استرضاءات وتسوية شخصية بين اثنين لابد ان عرابها الأخ الأكبر ” امريكا”)
بينما حسب النائب النائلي ان اربيل مطلوبة 120 مليار دولار عن بيعها النفط منذ 2003 حتى الساعة مع حصولها على اكثر من حصتها في الموازنة. لكن من سيلزم اربيل التي تملصت من كل الاتفاقات السابقة؟
‎2021-‎08-‎03